عبر سمير بنيس، المستشار السياسي في منظمة الأممالمتحدة والخبير في قضايا الصحراء، عن صدمته جراء إقدام تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على إيراد "الصحراء الغربية" كدولة قائمة بذاتها في تقريرها الأخير، مضيفاً أن على الديبلوماسية المغربية الانخراطُ بشكل مكثف لرصد أي تقرير مناوئ للمغرب قبل صدوره، واقترح الأكاديمي المغربي إنشاء خلية يقظة استراتيجية لبلوغ تلك المرامي، في معرض حوار له مع مجلة ماروك أكتييل، حيث ذهبَ إلى أن معركة الصحراء لن تُكسبَ بفضل تصريحات تصدر عن مسؤول أجنبي، وإنما بالعمل على كسب تعاطف الرأي العام الدولي، وعبرَ تعزيز عدد الأطر المغربية العاملة في منظمة الأممالمتحدة. كيف تفسرون ورود عبارة "الصحراء الغربية" كما لو أن الأخيرة دولة قائمة بذاتها، في تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة؟ لقد شعرتُ بالصدمة حين رأيت ذلك، وهي ليست بالمرة الأولى التي يتم فيها ارتكابُ خطأ لا يتماهى واللغة التي توظفها الأممالمتحدة، فالخطأ نفسه موجود في تقارير سابقة، ومنظمة الأممالمتحدة، باعتبارها المنظمة الأكثر تسييساً في العالم، عليها أن تظل محايدة وتتجنب توظيف لغة من شأنها إعطاء أحكام مسبقة عن الوضعية القانونية للصحراء. وحسب اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، فإن الصحراء ليست دولةً، ولا أرضاً محتلة، لكنها أرض غير متمتعة بحكم ذاتي، والسيادة عليها موضوع نزاع بين الدولة المغربية، وبين حركة "البوليساريو" الانفصالية، التي تدعي كونها ممثلاً شرعياً للصحراويين. هل صدرت عن المغرب ردة فعل رسمية؟ إن ما أثارني بصورة أكبر، هو أن وزارة الخارجية المغربية لم تكن على دراية بالخطأ، مما يدعو إلى التساؤل حول دور ديبلوماسيتنا في الخارج إذا كنا نسمحُ لإدارة في الأممالمتحدة أن تستخدم تلك اللغة، التي لا ينحسر تأثير استخدامها في إعطاء حكم مسبق عن الوضعية القانونية للصحراء بما ينالُ من وحدتنا الترابية، بل إنها تذيعُ وبشكل رسمي فكرة كون" الصحراء الغربية" دولةً قائمة بذاتها. وإنه لمن المثير للشفقة أن نرى مسؤولينا وهم يعمدون في كل مرة إلى إدانة بلدٍ أو قناة ما لأنها أظهرت خارطة المغرب مبتورة بدون صحراء. فلو كنا نشطين، وكانت لدينا استراتيجية محددة على نحو جيد لكسب معركة الرأي العام الدولي، لكان بالإمكان تفادي تكرار تلك الأخطاء. لكن وللحسرة، ذلك غير موجود وديبلواسيتنا تعطي انطباعاً شبيها بمن يبحر دون بوصلة. هل هناك حضورٌ للمغرب في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، التي تم بها ارتكاب الخطأ؟ على العمومُ، حضور المغرب في مجموع منظومة الأممالمتحدة غير مشجع بما فيه الكفاية، فحسب معرفتي، ويمكن أن أكون مخطئاً، هناك ما يقارب 120 إطاراً مغربيا ًفي منظومة الأممالمتحدة، يشتغل قسمٌ كبير منهم في الترجمة، وفي المغرب، لم يكن هناك أبداً اهتمامٌ بوجود مغاربة في مناصب مهمة داخل المنظمة الأممية. مما لا غرابة معه أن يكون عدد المغاربة دون من يعملون في المنظمة من أصول مصرية وجزائرية. إذ ليس هناك الكثير من المغاربة في الإدارة التي ارتكبت الخطأ، وبها مغربية فقط، وهي غير مشركة في قضية الصحراء. ولو كان لدينا عدد كافٍ من الممثلين في مناصب حساسة في تلك الإدارة، لقاموا بإخبار بعثة المغرب قبل أن يرى ذلك التقرير النور. وهي الطريقةُ التي تعرفُ من خلالها دولٌ أخرى معلوماتٍ حول تقارير تخصها قبل الانتهاء منها وعرضها على العموم. ما الذي ينبغي القيامُ به في المستقبل لتجاوز هذا الوضع؟ قلتُ دائماً إن معركة الصحراء لن يتم كسبها بتصريحات مسؤول أجنبي معين، لكن عبر سياسة محددة لكسب تعاطف الرأي العام الدولي. والواقع يقتضي أن ديبلوماسية لها ملفاً ساخناً وحاسماً على جدول أعمالها، مطالبةٌ بأن تملك خلية يقظة استراتيجية مخصصة للبحث عن أية وثيقة، أو تحليل، أو نشر يحملُ بين طياته انتهاكاً للسيادة المغربية على الصحراء، ومجابهتها بطريقة أو بأخرى. ولو كانت لدينا خلية يقظة استراتيجية من ذلك القبيل، لما كان السماحُ ممكناً بارتكاب تلك الأخطاء، وكما قلتُ، فإن على ديبلوماسيتنا أن تكون دينامية وأن تتحرك قبل أن صدور تلك الوثائق المتنازع بشأنها، فبمجرد صدور وثيقة من الوثائق كما حدث، يكون الضرر قد وقع سلفاً، وتفادياً لإيجاد المغرب نفسه في وضعية مماثلة يجدرُ بوزارة الخارجية أن توفر الإمكانيات حتى يكون هناك عددٌ كافٍ من أطر ذات كفاءة لليقظة الاستراتيجية في ملف الصحراء، والتصدي لكل تقرير أو وثيقة تصدر أحكاماً مسبقة حول الوضع القانوني للصحراء وتتضمن انتهاكاً للوحدة الترابية للمغرب. وعلينا أن نشرع في وضع استراتيجية تتغيا رفعَ عدد الأطر المغاربة داخل إدارات الأممالمتحدة.
