الصحراء الغربية

محتويات
* الصحراء الغربية
* تاريخ الصحراء الغربية
* النزاع على الصحراء الغربية
* تواريخ هامة في قضية الصحراء الغربية
الصحراء الغربية
الصحراء الغربية منطقة جغرافية و جزء تارخي من تراب المغرب تقع في الجهة الغربية من قارة إفريقيا، وتمتد هذه الصحراء على مساحة تقدر ب226.000 كم2، لترتبط بعدّة دول إفريقية منها الجزائر في الجهة الشرقية، وموريتانيا في الجهة الجنوبية، لتشمل العديد من المدن ومن أهمّها مدينة العيون التي تعتبر أكبرها وأكثرها سكاناً.
تاريخ الصحراء الغربية
أُنشئت جبهة البوليساريو التي تعرف أيضا بالبوليساريو أو جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب عام 1973. ويسمى جناحها العسكري جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
وتتألف مجموعة الأفراد الذين أسسوا الجبهة من شباب مغاربة ينحدرون من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بالرباط.
وليس لأحد أن ينكر المآسي التي تعرض لها مؤسسو البوليساريو، خاصة من كان قد عايشها عن كثب. ونتذكر دائما أنهم كانوا ثلة من ثلاثين شابا جامعيا من أقاليم المغرب الجنوبية، قرروا ذات يوم أن يحملوا مصيرهم بأيديهم.
وكانت البداية عندما استغلوا احتفالات موسم طانطان للسير في مظاهرة في الأزقة الضيقة لهذه المدينة، التي لم تكن حينئذ مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة. ولما كانوا قد أخلوا بالتوازن القائم منذ عشر سنوات مضت، ما كان الرد ليتأخر. فقد أمر قائد المنطقة باعتقال هؤلاء العابثين بالنظام، وعندما لم يجد سجنا ليضعهم فيه، قرر على عجل أن يلقي بهم في قبو من الطين المقوى مساحته عشرة أمتار مربعة، له باب واحد منخفض ومسطح، بدون نافذة، في حرارة تخنق الأنفاس.
لا أحد منهم تمكن من مغالبة النفس وحملها على نسيان قسوة العيش و الشجاعة التي قادتهم إلى هذه الحالة.
عاشوا مثل آباءهم وأمهاتهم بؤسا ما سمعت به أذن من قبل، وظروفا مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية. بلاد مقفرة، حيث لا طرق معبدة، ولا أرصفة، ولا مياه جارية، ولا صرف صحي، ولا كهرباء، ولا استثمار، ولا عمل، ولا شيء يسمح بالقول أن هذه المنطقة كانت فعلا جزءا من الوطن الأم.
هاهم هؤلاء الأعيان، أبناء أبطال جيش التحرير الوطني الذي كان لهم هم أيضا حظ في بناء أمجاده، عندما جاءوا لجني ثمار النصر، يجدون أنفسهم بين لحظة وضحاها محشورين في أقبية ينخرها الحرمان، ينامون على أرض عراء، بلا غطاء، ولا فراش، وتحت سقف عشوائي.
كان سندهم في العيش هو المساعدات الوطنية المتمثلة في أكياس الدقيق التي كان يتم إنتاجها بكميات قليلة، ويالا سخرية الحكاية، كلما أقدم المرء على الوشاية بجاره، إلا وأصبح ذا شأن، ووقى نفسه شر الأقاويل: وداعا للكرامة!!
هذه الحالة من البؤس المطلق هي الحالة التي كان يعيشها كان هؤلاء المقاتلون البواسل وأبنائهم وأبناء أبناء بعضهم منذ عملية ECOUVILLON التي قذفت بهم إلى مجاهل الهجرة.
كانوا آلافا يتوقون إلى الحرية والسعادة والسلام بما يحفظ كرامتهم. ولسوء الطالع، لم يحصلوا على أي شيء مما كانوا ينشدونه. وفي هذا العالم المنسي من الجميع: المسؤولين المحليين والجهويين، حاول الثلاثون شابا أن يُسمعوا أصواتهم وأن يصرخوا سوء حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وما كان يجب التهوين من شأن الاحتقار والحقد الذين كان يكنهما المسؤولون الإداريون لهؤلاء الشباب الذين قدموا من عالم أخر لا ندري عنه أي شيء، ولم يكونوا خاضعين مثلما كان آباءهم. لاموهم على التعبير وإظهار اختلافهم مع قرارات القائد.
كيف تجرؤوا على تحدي سلطة الحاكم اللامرئي القابع في برج عاجي؟
كيف يدعون أنهم يملكون جرأة رفع أصواتهم فيما كانت أُسرهم لا تفكر إلا همسا؟
كيف كانت لهم جسارة” اليائسين” لرفع رؤوسهم والتطاول على خليفة الحي؟
ولإخماد فورة الحماسة الزائدة لدى هؤلاء الشباب، لم تكن ثمة وسيلة أفضل من الضرب على أيديهم بقوة، لا بعصا الدركي أو الشرطي، فهم لا يستحقون هذا الامتياز، بل علقوهم وأوصدوا الباب عليهم، واحرموهم من الغداء، واتركوهم يختنقون ويتحملون أصناف العذاب في انتظار قدوم وحدة المخزن المتنقل المتوقعة على بعد أكثر من 200 كلم إلى الشمال- في بويزاكارن- واستحضار هذه الوحدة خصيصا لتعذيبهم وإذلالهم وإذاقتهم مرارة من ” لا حول له” أمام قوات كانت تعبر من أردء وأشرس قوات الأمن.
حملات الاعتقال الجماعية على أيدي زائرين لا يأتون إلا بالليل، والتقوا ببعض الزعماء في بلدان أخرى من أجل الانتقام للشرف الضائع ورد الصاع صاعين للجلاد الذي لم يتوان عن ضربهم لأسباب ظاهرة.
جرى البحث بسرعة عن المسؤول عن هذا الزلزال، وتحديده موقعه من التراتبية. لم يكن الجواب ليترك أي باب للشك، فلا الخليفة، ولا القائد ولا الدركي، ولا الشرطي مسؤولون، ولا حتى عناصر القوات المساعدة المساكين. أما العامل، فهو ” منزه” ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يدعي أنه رآه أو سمعه في يوم ما، ليقول بأنه فعلا موجد، لا أحد من هؤلاء الموظفين يمكن تحميله مسؤولية المأساة التي حلت بهذه ” الشرذمة من البشر”.
لا بل إن المسؤول الحقيقي هو من سمح لهذه الثلة الشريرة من المسؤولين المحليين أن يستأسدوا في هذه الصحراء التي تركت لحال سبيلها. هذه المسؤولية لا يمكن تحمليها إلا للإدارة المغربية، ولا يمكن أن تتحملها سوى الإدارة بجميع مسؤوليها، وموظفيها، وبشكل عام كل من كانت له إمكانية إصدار أمر.
يجب إذن الانتقام من هذه الدولة التي لم تعرف، أو لم تستطع، أو لم ترغب في حماية مواطنين يعانون الحرمان ويغترون بكونهم كانوا من أشد المخلصين.. وجاء القرار مثاليا، أو أسطوريا، ليتحول بعدئذ لسوء الحظ إلى وهم ولد الكوابيس. صحيح أن مطالب هؤلاء الشباب الجامعيين المغاربة المنحدرين من أصل صحراوي كانت في بداية السبعينيات مطالب مشروعة تهم جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أنها كانت مطالب ذات طابع داخلي جاءت في إطار مغربي صرف.
فقد برزت هذه المطالب في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، في وقت كانت فيه الدولة خاضعة لضغوط قوية من الخارج والداخل على حد سواء. ويمكن الجزم بأن تلك الفترة، أي خلال سنوات السبعينيات، لم تكن أي سلطة أو قوات سياسية في المغرب قادرة على الاستجابة لمطلب ذي طابع جهوي، مهما كان مشروعا.
خلال هذه الفترة، كان المغرب يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة. ترتيب الأولويات كانت مختلفا بالنظر إلى ظروف المرحلة، واتسامها بسياق طغت عليه الحرب الباردة والنزاعات العربية التي لم يكن لها أول ولا آخر. ولهذا السبب بعينه، تحركت نزعة الانتقام بداخل جزء من هؤلاء الطلبة الجامعين المغاربة من أصل صحراوي، عقب قمع مظاهرة طانطان وما أعقبها من اعتقالات وسوء معاملة وتنكيل.
وقد دفع سوء المعاملة بهؤلاء الشباب الجامعيين إلى التحالف مع بعض البلدان، في ظل سياق الحرب الباردة والنزاعات العربية والأفريقية. وخلال تلك الفترة، كانت التحالفات مباحة. هؤلاء الطلبة الجامعيون أظهروا نقمتهم على بلدهم الأصل، المغرب، حيث عاش آباءهم وأسلافهم.
لقد حارب آباءهم بلا كلل في صفوف جيش التحرير من أجل تحرير البلاد التي سيدرس فيها هؤلاء الشباب الصحراوين فيما بعد. نافح آباءهم بكل ما أتوا به من قوة على محمد الخامس، وقدموا بيعتهم لابنه الراحل الحسن الثاني.
كان ينبغي إعمال قدر أكبر من التمييز. ولا يجب أن ننسى أبدا أن السلطات المغربية التي كانت المسؤول الأول عن تعذيب هؤلاء الشباب وإساءة معاملتهم خلال مظاهرة طانطان 1972، هي نفسها السلطات التي كانت تقف وراء محاولتين انقلابيتين فاشلتين.
هكذا إذن كان مشهد التناقضات العامة لمغرب سنوات السبعينيات. غير أن أحداث الشغب التي حصلت لم تؤثر على المسار العادي للتاريخ، لسبب بسيط هو أن قضية الصحراء كانت في الأصل مسألة بين المغرب وأسبانيا بشأن إنهاء الاستعمار.
كان المغرب يخضع لحماية قوتين استعماريتين، هما فرنسا والمغرب، وكان عليه أن يسترجع تدريجيا وعبر مراحل متعاقبة التراب الذي كان يقع تحت الحماية الأسبانية، ابتداء من منظفة الشمال وطنجة عام 1956، فطرفاية وطانطان عام 1958، ثم سيدي افني عام 1969، والصحراء عام 1975. كل ذلك كان يندرج في إطار الصيرورة التاريخية.
وهي الحال التي كانت لنا دائما مع جارتنا وصديقتنا أسبانيا. فكل نزاعاتنا مع هذا البلد بخصوص الحماية جرى حلها عن طريق التفاوض والسبل السلمية. غير أن خصوم المغرب الذين زرعوا بذرة الصحراء، وعارضوا استكمال وحدنها الترابية، عن طريق تمويل ومساعدة حركة البوليساريو، كانوا قد بيتوا ظروف المعرضة للمغرب.
والنتيجة أن هذه الحركة استضافتها الجزائر فوق ترابها بتندوف، نظرا للخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الجدود المشتركة، وفي وقت كان فيه المغرب قد أبرم اتفاقا مع أسبانيا، في إطار العلاقات التاريخية التي كانت دائما قائمة بين البلدين. وقد استرجع المغرب صحراءه عن طريق التفاوض والتوافق، حسب مسلسل عادي مع أسبانيا.
ولما كان المغرب قد استرجع أقاليمه الجنوبية، لم تجد البوليساريو طريقة أفضل من اقتياد جزء من الساكنة الصحراوية إلى مخيمات أقامتها فوق التراب الجزائري، وسمتها مخيمات لاجئين، أو مسميات وهمية، كمخيم العيون، والسمارة، وأوسرد، أو مخيم الداخلة. لقد كذبت البوليساريو وخدعت جزءا من الساكنة الذي تم اقتيادهم إلى تندوف بالجزائر. كل الصحراويين يعرفون أنه خلال نونبر ودجنبر من سنة 1975، طلبت البوليساريو من العديد من الناس الحضور لتجمع بكلتة زمور، وعندما حضروا طلب منهم عقد تجمع آخر ببئر الحلو. وبعد ذلك، طلب منهم الحضور لتندوف من أجل الإيقاع بهم في الشرك، ومنعهم نهائيا من الخروج.
ولسوء الحظ، بقي أغلبهم محاصرا بتندوف إلى يومنا هذا، بسبب انعدام وسائل النقل. لكن الكثير منهم تنبهوا إلى الشرك الذي وقعوا فيه، فوظفوا جميع الوسائل من أجل العودة إلى ديارهم في السمارة والعيون والداخلة وأوسرد. وهذه الحقيقة يعرفها جميع الصحراويين أو على الأقل أولئك الذين كان سنهم آنذاك يتجاوز 15 سنة. لقد خططت البوليساريو عن سبق إصرار لإنشاء مخيمات فوق التراب الجزائري فنفذت ذلك.
ترى لماذا أنشأت البوليساريو هذه المخيمات وأبقت عليها فوق أرض ليست أرضها، واحتجزت سكانا لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول؟
هؤلاء السكان هم مراقبون ليل نهار من طرف البوليساريو التي تدخل أبنائهم مدارس لا تعلمهم سوى الكراهية ولا تزرع في نفوسهم سوى اليأس. يتساءل المرء عن الأسباب المقبولة إنسانيا التي تسمح لمجموعة من قادة البوليساريو بالاحتفاظ بهؤلاء
لسكان ضدا عن إرادتهم داخل مخيمات لمدة تفوق 30 سنة؟
ما هو الهدف الحقيقي من ذلك؟ هل هي ورقة للمقايضة؟
الواضح أنه بدون وجود هذه المخيمات، لم يكن ممكنا وجود حركة سياسية عسكرية تحمل اسم البوليساريو. إن وجود البوليساريو مرتبط بوجود المخيمات نفسها، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تفضي سوى إلى الهاوية. إن وجود هذه المخيمات فوق أرض تجاهر بعدائها، وتحت ظروف غير إنسانية خلال فترة زمنية طويلة هو في حد ذاته خرق سافر لحقوق الإنسان.
بأي حق يمكننا أن نسمح لأنفسنا بترك الناس يعيشون في خيام لمدة تفوق 30 سنة؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من التجول بحرية؟
بأي حق يمكننا أن نجند أطفالهم ونزرع في نفوسهم الكراهية واليأس؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من العيش مثل الآخرين؟
بأي حق يمكننا أن نستغل كما يحلو لنا جزءا من الساكنة الصحراوية داخل المخيمات؟
بأي حق يمكننا أن نبيع البؤس الإنساني للمنظمات الدولية الخيرية؟
هذه حقا هي أكبر انتهاكات حقوق الإنسان لأنها تمس بجوهر الإنسان وحريته في الاختيار والتصرف في أموره الشخصية والعائلية. لقد انتهكت البوليساريو دائما حقوق الإنسان الأساسية عن قصد، منذ أكثر من 30 سنة، واحتجزت لمدة تفوق 25 سنة أسرهم وأقاربهم، وسط ظروف مزرية. لماذا جرت على هؤلاء السجناء كل هذه المعاناة. إنهم بشر قبل كل شيء؟ لماذا احتجزتهم لمدة تفوق 25 سنة في ظروف لا تطاق، مع ما يعنيه ذلك من تعذيب جسدي ونفسي ومعنوي في أحسن الأحوال؟
تطرح أسئلة كثيرة، لكن لا جواب واحد مقنع.
في نهاية المطاف، أجبرت هذه الحركة على إطلاق سراحهم بدون مقابل سياسي. بعد ذلك أنشأت البوليساريو أركان الحرب العامة بحاسي ربوني بتندوف، واستحوذت منذ 1976 على أسماء بعض الأشخاص بدون سند قانوني أو تاريخي أو شرعي، ودون أن تقوم على الأقل باستشارة الساكنة الصحراوية. إن البوليساريو هي حركة سياسية عسكرية وضعت نظاما شبيها بنظام دول الاستبداد سابقا، أي نظام الحزب الوحيد والمؤسسة الوحيدة والبيروقراطية الوحيدة. الكل يدور في قالب فكر أحادي.
اقرأ أيضا: الملحفة
فقد وضعت نظام مراقبة للسكان المحتجزين أو المراقبين مستعملة المساعدات الغذائية كوسيلة ابتزاز دائمة. فهي تؤطر سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية معنوية صارمة، من قبيل وضع مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة.
استخدمت الجبهة مناهج الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر، أو بالأحرى غسل أدمغة الشباب والكبار عبر تزوير التاريخ أو استغلال الأحداث وزرع الكراهية كقاعدة عامة.
البوليساريو هي نتاج عالم آخر سابق لسقوط النظام الشمولي، فحتى عندما شهد العالم تغيرات ابتداء من سنة 1991، ظلت البوليساريو وفية لفكرها: لا انتخابات حرة، ولا ديمقراطية، ولا تعددية، ولا حرية الرأي، ولا وجود لمجتمع مدني. لقد فرضت إغلاقا تاما وفضلا للهياكل من أجل أن تستمر في الوجود. كل الحركات ذات الطابع السياسي أو السياسي العسكري الشبيه بالبوليساريو اختفت من خريطة العالم منذ سقوط جدار برلين. فتلك الحركات إما أنها غيرت اسمها أو انحلت من تلقاء نفسها، أو ابتدعت بنيات جديدة تتلاءم مع عالم جديد معولم وحر وديمقراطي.
فالبوليساريو التي تدعي أنها كيان مستقل أشأت ما أسمته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع وصف الأراضي المحررة من طرف المغرب بمسميات من قبيل الصحراء الغربية أو الأراضي المحتلة. إن هذه الجمهورية توجد في تناقض صارخ مع طلب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير. كيف يمكن أن تطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير كل الصحراويين مع الإجابة مسبقا عن رغبتهم وإرادتهم بإنشاء كيان بدون أساس أخلاقي أو تاريخي أو ديمقراطي؟
إنها نفس أساليب الحركات الاستبدادية اللاديمقراطية حيث يتم استعمال القاعدة المشهورة المتمثلة في الإجابة بالنيابة عن الشعب عن أسئلة لم تطرح عليه. فالإعلان الأحادي الجانب عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف البوليساريو يعد خرقا سافرا للقانون الدولي.
يتعلق الأمر هنا بعدم احترام إرادة الشعب وانتهاك القواعد الديمقراطية إضافة إلى النية المبيتة في تحقيق انتصارات سياسية عن طريق التدليس والغش. وهكذا جردت طلب حرية تقرير مصير الشعب الصحراوي من كل مصداقية، فقد استغلته عندما أجابت بالنيابة عنه.
لا يمكن للبوليساريو أن تدعي أنها ستحترم قرار الصحراويين وفي نفس الوقت تجيب مسبقا بالنيابة عنهم. فلا يمكننا ادعاء النزاهة والإجابة بالنيابة عن الآخرين في آن واحد. ولا يمكننا القول بأننا ضعفاء وفي نفس الوقت نزيف المبادئ. فمن غير الممكن القول بحق الشعوب في تقرير المصير بكل حرية ودون ضغط من أي جهة كانت، وفي نفس الوقت تجريد هذا القول من مصداقيته بالإجابة مسبقا عن سؤال لم يطرح عليهم بعد.
لا يمكننا ادعاء النزاهة إذا كنا استعملنا الغش مسبقا. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي وجود ترابي. فهي أقيمت في تندوف بالجزائر، ولا شعب لها، لأن الشعب الوحيد الذي تملكه هم أولئك العالقين في المخيمات حيث تحتجزهم وتراقبهم رغما عنهم، دون أن يكون ذلك من إفراز صناديق الاقتراع. وهي لا تتمتع بمقومات السيادة ولا توجد سوى على شبكة الانترنت وفي المؤسسات الوهمية على أرض دولة أجنبية. إن البوليساريو التي أقامت في تندوف مؤسسات وهمية كالحكومة الصحراوية والصليب الأحمر الصحراوي واتحاد المرأة الصحراوية واتحاد الشباب الصحراوي، لا تدخر أي جهد من أجل تنظيم احتفالات على أرض الجزائر تحت مسميات 27 فبراير، 10 ماي، 20 ماي أو حتى 12 أكتوبر.
منذ نشأتها عينت البوليساريو شهيد الوالي كأول كاتب عام لها، وخلفه المسمى محمد عبد العزيز الذي سمي فيما بعد الرئيس الكاتب العام للبوليساريو أو قائد البوليساريو. ولم تتوانى الجبهة عن إنشاء وسائل الدعاية من أجل دعم أطروحتها الانفصالية، كوكالة الأنباء الصحراوية، وراديو الصحراء، وراديو البوليساريو، منخرطة قلبا وقالبا في وهم كلي بخصوص قضية الصحراء.
وعندما خسرت الحرب، وفشل مشروع الاستفتاء الذي يعد أصلا غير ممكن نظرا لوجوب تغيير جميع الحدود. بدأت البوليساريو تقول لمن يريد أن يسمعها أن الصحراء هي أرض محتلة من طرف المغرب وأن هذه المنطقة تخضع لكل أشكال القمع السياسي وخروقات حقوق الإنسان. فالبوليساريو غير مؤهلة بتاتا لإعطاء دروس لأي كان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الكل يعرف أن الحدود في الجهة الشمالية الغربية لأفريقيا بين الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي تم ترسيمها بطريقة حسابية، عند اقتسام هذا الجزء من الأراضي الأفريقية بين فرنسا وأسبانيا.
فالحدود الحالية لا تخضع لأي معايير جغرافية أو انسانية أو غيرها. ويمكننا القول بكل ثقة أنها حدود رسمت اعتباطيا، عند الاقتسام. وهذا هو السبب الأساسي في فشل مشروع الاستفتاء. فالصحراويين لا يتواجدون فقط في المغرب. فالجزء الجنوبي الغربي من الجزائر بكامله من بشار إلى الحدود بين موريتانيا ومالي هو منطقة تواجد القبائل الصحراوية، والأمر يسري كذلك على الجزء الشمالي الغربي من التراب الموريتاني برمته، وعلى أقصى شمال مالي بين تومبوكتو والحدود الجزائرية مرورا بتاودني.
لهذا، لكي يتأتى إجراء استفتاء تقرير مصير حر وديمقراطي وعادل ونزيه وشامل يمنح الفرصة لكل الصحراويين دون استثناء لأن يقول كلمتهم مثلما كانت ترغب في ذلك الأمم المتحدة من خلال مخطط التسوية الأولي، يجب تغيير حدود الدول الأربع المعنية، أي المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي، بحيث يكون لدينا ساكنة صحراوية في إطارها الجغرافي والتاريخي القديم والحالي. لكن تغيير الحدود مستحيل وغير مسؤول، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يقوم على تحديد الهوية هو كذلك مستحيل.
وكل إصرار على تنظيم الاستفتاء إنما هو رغبة مبيتة في استدامة النزاع ومعاناة السكان. وفي إطار نفس منهجية التفكير، لم تتردد البوليساريو في خلق المزيد من المؤسسات الوهمية بتواطؤ مع بعض الأشخاص المناهضين للمغرب وإن اختلفت دوافعهم، مثل جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي، و جمعيات التضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمعيات المساعدات الإنسانية، و جمعية شهيد الوالي، وجمعية أم دريقة، وجمعية أصدقاء الصحراء الغربية، وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي. وبما أم منظمة الأمم المتحدة خلصت إلى استحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء دون تغيير الحدود، فإن البوليساريو لم تجد بدا من ابتداع مسألة تقرير المصير مدعية بأن إجراء استفتاء لا يمكن أن يؤدي سوى إلى الانفصال. غير أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل أسمى مرجع قضائي على المستوى الدولي ينص على أن تقرير المصير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للدولة، وأن الحكم الذاتي يبقى من بين أفضل أشكال تقرير المصير.
هذا الحكم الذاتي يوجد في الدول الغربية الأكثر تقدما في العالم. لهذا فإن المجتمع الدولي آخذ منظمة الاتحاد الأفريقي على خرق القانون الدولي عمدا، عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة، وكذا المؤسسة التي عوضتها، أي الاتحاد الأفريقي الذي انحرف بدوره عن القانون الدولي باعترافه بكيان تم إعلانه من طرف حركة سياسية عسكرية و ليس بناءا على استفتاء.
في المقابل فإن باقي المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة و دول عدم الانحياز و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الآسيوي رفضت بشكل قاطع التنكر للقانون الدولي، و التزمت بقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى إيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع العقيم حول الصحراء من خلال المفاوضات و الحوار. فهذا النزاع عرقل بناء اتحاد المغرب العربي و حال دون التوصل إلى تفاهم بين الجاران الشقيقان، المغرب و الجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارهم للعيش بين ذويهم.
إضافة إلى ذلك، خلف هذا النزاع بؤرة توتر في الشمال الغربي لأفريقيا، وشجع على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية وتهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، وكذا ظهور الإرهاب. إن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير السيئ وسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للمحتجزين في هذه المخيمات.
فحقيقة سرقة المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات غير حكومية دولية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن. فقد نبهت هذه المنظمات في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة سرقة المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف بالجزائر. ورغم هذا التاريخ المأساوي، فما زال بإمكان البوليساريو أن تعود إلى الصواب. فلا فائدة من التمادي في الخطأ. فالعنيد لا يمكن أن يكسب أي شيء من مجرد عناده.
إن التاريخ اليوم يعطي للبوليساريو فرصة إبرام اتفاق مشرف فيه صلاح السكان والعائلات. و إن التاريخ ليعطي للبوليساريو إمكانية فتح طريق مليء بالأمل لنسيان المعاناة وأخطاء الماضي. وإنه ليمنح للبوليساريو فرصة ذهبية من أجل القبول بالحل الوحيد الممكن القابل للتنفيذ والمناسب، ألا وهو الحكم الذاتي السياسي، في إطار سيادة المملكة المغربية. فإذا كانت البوليساريو تكن الود والاحترام للصحراويين، فعليها أن تغتنم هذه الفرصة، وتتخلص من الفخ الذي وقعت فيه، وأن تكف عن خدمة مصالح الآخرين، أو تسمح لنفسها أن تستعمل كشوكة في رجل المملكة المغربية من أجل مسألة لا تعدو أن تكون مرتبطة بالهيمنة السياسية.
النزاع على الصحراء الغربية
تعتبر قضية الصحراء المغربية من أطول الخلافات الترابية التي عرفها التاريخ الحديث، وذلك لتداخل خيوط أطراف الصراع فيها، ونوعية العداء والتصدي لحق المغرب التاريخي في صحرائه. ولم يتوقف الصراع على الصحراء المغربية على مدى أربعة عقود من الزمن، دون حصول أي تقدم ملموس في اتجاه إيجاد حل نهائي ومتفق عليه.
وقد انطلق الصراع على الصحراء المغربية منذ الستينات من القرن الماضي، حين طالب المغرب باستعادة صحرائه مباشرة بعد نيل استقلاله، وذلك بعد رفض السلطات الاستعمارية الاسبانية تسليم إقليم الصحراء إلى المغرب بعد تخليها عن إقليم طرفاية في سنة 1958، وإقليم سيدي إفني في سنة 1969، مع إبقائها على احتلال مدينتي سبتة ومليلية بشمال المغرب. وكان هدفها من ذلك هو التخطيط، لإنشاء حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية، وللوصول إلى ذلك، أعلنت وبشكل أحادي في غشت من سنة 1974 عن قرارها بتنظيم استفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من سنة 1975. وقد رد المغرب على هذه الخطوة بالرفض القاطع، تلاها إرسال الملك الحسن الثاني، لرسالة إلى الرئيس الإسباني، يؤكد له فيها قلق المغرب وعزمه على معارضة هذه الخطوة الانفرادية، لكونها لا تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه، أرسل الملك الحسن الثاني مبعوثين ملكيين إلى العديد من العواصم الدولية الكبرى لعرض وجهة النظر المغربية من قضية الصحراء، إضافة إلى عرض الملك الحسن الثاني لقضية الصحراء على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل تحديد الوضع القانوني للإقليم.
وفي 18شتنبر 1974 تقدم المغرب بطلب استشاري إلى محكمة العدل الدولية بعد مطالبته للجمعية العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية. وتبعا لهذا الطلب أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3292 بتاريخ 13ديسمبر 1974، طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الصحراء.
في 16 أكتوبر 1975، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري حول الصحراء، معتبرة بأن الصحراء الغربية كان لها مالك قبل استعمارها من قبل اسبانيا، ووجود روابط قانونية وولاء وبيعة، بين سلاطين المغرب والقبائل التي تقيم بها.
ولم يتوقف التحرك المغربي عند هذا الحد، بل شمل الجانب العربي والإفريقي، فكان من نتائجه، الطلب الذي وجهته المملكة السعودية إلى إسبانيا بتاريخ 1 أكتوبر1974 باسم كافة الدول العربية على التعجيل بحل قضية الصحراء المغربية، وكذا تصريح السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 14 مارس 1975، أكد على مساندة المنظمة للمغرب بجميع الوسائل من أجل تحرير أراضيه المغتصبة، وكذا الإجراء الذي أقدمت عليه حكومة ساحل العاج بتاريخ 25 مارس 1975 عندما وضعت السيد "ألفونسو بونسي" ليمثل المغرب في محكمة العدل الدولية..
وبعد اعتراف محكمة العدل بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه، أعلن الملك الحسن الثاني، بتاريخ 6 نوفمبر 1975، تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350ألف مواطن، وهو حدث فرض على الحكومة الاسبانية، التي واجهت مطالب المغرب بالرفض، مواجهة وضع جديد لم تكن تتوقعه، مما دفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها، والقبول بالتفاوض مع المغرب في قضية صحرائه، في قمة ثلاثية بمدريد جمعت المغرب واسبانيا وموريتانيا، توجت بالتوقيع على اتفاقية مدريد بتاريخ 14 نوفمبر 1975، يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يليها انسحاب اسبانيا.
وفي الوقت الذي كان الملك الحسن الثاني يستعد لإطلاق المسيرة الخضراء، وبشكل مواز لهذا الحدث الكبير، أعلنت الجزائر بتاريخ21 أكتوبر 1975، عن موقف معارض لقرار المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء، واستنفرت دبلوماسيتها لدى العواصم الكبرى الغربية من أجل وقف المسيرة والاعتراض على المغرب في صحرائه.
وأمام هذا الموقف الغريب من الجزائر، وللرفع من الاكراهات والضغوطات على المغرب، قام النظام الجزائري بطرد 350 ألف مغربي، فيما أسماه الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومديين ب"المسيرة السوداء".
اقرأ أيضا: بيان توضيحي: جديد قضية مخيم "الكايز" السمارة
بعد حصول المغرب على استقلاله من فرنسا، ظلت القوات الاسبانية مستقرة في الصحراء لسنوات، وهو ما جعل المغرب يعمل جاهدا من أجل استكمال استقلاله. هكذا خلصت المفاوضات بين المغرب واسبانيا إلى إجلاء القوات الاسبانية من الصحراء المغربية في فبراير من سنة 1976.
وفي هذا الوقت أفضت أطماع الجارة الشرقية في التوسع على حساب الصحراء المغربية والتفكير في احتلال مناطق من الصحراء، بمجرد خروج القوات الاسبانية منها.
وما إن اقترب موعد جلاء القوات الاسبانية من الصحراء المغربية حتى قامت مجموعة من ضباط وجنود الجيش الجزائري، يوم 27 يناير1976 بالتسلل إلى قرية أمغالة الواقعة بالقرب من مدينة السمارة، والحدود مع موريطانيا، واصطدمت المجموعة الجزائرية بكتيبة من القوات الملكية المسلحة التي كانت قد التحقت بهذا المركز مباشرة بعد جلاء قوات الاحتلال الاسبانية عنه. وكان النظام الجزائري يرمي إلى احتلال المنطقة قبل وصول الجنود المغاربة. وجرت معركة بين القوتين سرعان ما حسمت لصالح المغرب، قتل فيها وأسرالعديد من الجنود الجزائريين.
وفي محاولة يائسة منها لتبرير وجود عناصر من جيشها على أراض مغربية، روجت الجزائر عن طريق إعلامها، أن المجموعة لم تكن إلا قافلة من الشاحنات تحمل المؤن والمواد الغذائية والأدوية، رغم أن الواقع يكذب ذلك.
وقد أورد الكاتب والمؤرخ عبد الكريم غلاب في الجزء الثاني من كتابه " تاريخ الحركة الوطنية": إن الانتصار في أمغالة شكل نهاية حرب الصحراء، إذ المعارك التي كانت بعدها لم تكن سوى حرب عصابات. ولو انتصرت الجزائر في معركة أمغالة لكانت المنطقة رأس جسر لمحاولة السيطرة على الصحراء".
وبعد الهجوم على أمغالة بنحو أسبوعين بعث الحسن الثاني رسالة إلى الرئيس الجزائري العقيد هواري بومدين قال فيها: "إنه حدث يدعو إلى الدهشة والاستغراب، ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات الملكية المسلحة وجدت نفسها يوم 27 يناير 1976 في مواجهة الجيش الوطني الشعبي في أمغالة التي هي جزء لا يتجزأ من الصحراء".
وتابعت رسالة الملك "سال الدم بين شعبينا لأنكم لو توفوا بوعدكم. وها أنتم ترون أيضا بالأمس القريب أن الحامية المغربية التي بقيت في عين المكان بأمغالة أخذت غدرا… من لدن وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري، متوفرة على أسلحة ثقيلة ومعدات يكشف نوعها ومستواها عن النية المبيتة للقيام بعملية تدمير تسببت في عشرات الضحايا بين أبنائي والمكافحين من أجل بلدي".
ولما باءت محاولة احتلال أمغالة، لم تيأس الجارة الشرقية من محاولة بسط يدها على الصحراء المغربية، بل إنها حاولت أن تسبق الأحداث مرة أخرى.
لقد خرجت قوات الاحتلال الاسباني من الصحراء في الثامن والعشرين من فبراير 1976، وقبل ذلك بيوم واحد أعلنت الجزائر في 27 فبراير عن قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وكان الرد الرسمي للمغرب، ما ورد على لسان الملك الراحل الحسن الثاني في رسالة وجهها إلى القوات الملكية المسلحة: "ومن دون أن نخفي عنكم خطورة الوضع، ومن دون أن نتجاوز الحدود في تهويل الأمر أمامكم بخصوص تطور الوضع، فقد عزمنا العقد على الدفاع بكل وسيلة ممكنة عن وحدة المملكة وضمان الأمن والهناء لشعبنا"، مما يعني أن الجزائر عقدت العزم على محاربة المغرب، وقد كتب عبد الكريم غلاب، "حينما استقلت الجزائر بدأ القادة الجزائريون حكمهم وهم يحملون عقدا، منها أن الشعب الذي يحكمونه لم يحقق شعب ثورة مثل ثورته.
ورغم أن الجزائر تمتد على مساحة شاسعة إلا أن قادتها حاولوا جاهدين كبت مستقبل الدول المجاورة وتحجيمها، وبما أن المغرب هو الدولة التي يرشحها موقعها على الساحل الأطلسي واقتصادها وعدد سكانها وسعة أرضها ورصيدها التاريخي لتكوين اتحاد بين دول شمال إفريقيا وقيادته، كما يرشحها لتكون دولة قوية أخرى في المنطقة من شأنها أن تنافس الجزائر اقتصاديا وسياسيا، فقد اتجهت نية النظام الجزائري إلى معاكسة المغرب. حينما واتته الفرصة لاسترجاع أقاليمه الصحراوية، توثب النظام الجزائري للانقضاض عليها، وحينما لم تتمكن من ذلك صنعت "البوليساريو" وحاولت استنزاف الجار الغربي بحرب العصابات.
أن يكون المغرب في حجمه الطبيعي وقوته وامتداده على صحرائه يعني شيئا واحدا بمنطق العقد النفسية بالنسبة للجزائر، وهو أن المغرب سيكون أقوى من الجزائر أو منافسا لها على الأقل، لذلك فهذه العقد هي ما تبرر أطماع الجزائر في التوسع على حساب الصحراء المغربية.
الجارة الشرقية تطمع أن يكون لها ميناء على المحيط الأطلسي يمكنها من تسويق حديد غارة جبيلات. ولن يتأتى لها ذلك إلا إذا كانت منطقة الصحراء تحت نفوذ "دولة" تصنعها بنفسها. لقد انكشفت نية النظام الجزائري منذ الهجوم الأول على المغرب في حاسي بيضاء وحاسي تنجوب سنة 1963 ، ولم يمر آنذاك على استقلال الجزائر غير سنة واحدة". واستمرت الحرب الجزائرية على المغرب على امتداد سنوات، إلى حين إطلاق الجزائر لجبهة البوليساريو، واحتضانها بمنطقة تيندوف، وكذا بذل الجهود من أجل كسبها اعتراف دولي، وإيجاد موضع لملف مشكل الصحراء في المنظومة الدولية، وقد استعملت من أجل ذلك معظم الآليات و التدابير اللازمة، كما يذكر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عبد الواحد الناصر "فقد عمدت الجزائر إلى تقديم المكافآت المالية إلى بعض الدول الفقيرة مقابل اعترافها، أو إنشاء محطات إذاعية تعبر عن لسان حال الجبهة… وهذا يؤكد بالملموس أن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الجبهة من اعتراف بعض الدول، وكسب تعاطف دول أخرى، مكنها من مكاسب فاقت المكاسب التي حققتها بعض الحركات التحررية المشروعة… نظرا لعدم وجود دولة كالجزائر تقف بجميع إمكانياتها و آلياتها، كما يضيف الأستاذ عبد الواحد الناصر.
ولم يتوقف التحرك الجزائري عند حد كسب اعترافات دولية بما أسمته بالجمهورية الصحراوية، بل تعدى الأمر إلى حد العمل على الترويج لفكرة المفاوضات على صعيد منظمة الأمم المتحدة والتجمعات الدولية، حيث استعملت منابر هذه المؤسسات والمؤتمرات لتحقيق مكاسب دعائية وسياسية عن طريق الدعوة إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، والتي تعني موافقة المغرب على ذلك الاعتراف السياسي الضمني بهذه الحركة.
وقد كان لهذه السياسة دور كبير في إقرار المخطط الأممي لإجراء الاستفتاء في الصحراء سنة1988، ووافق المغرب على الجلوس مع حركة البوليساريو على طاولة المفاوضات بشرط حضور طرف ثالث في جميع اللقاءات متمثلا في الأمين العام للأمم المتحدة.
ويجب التذكير بأن هذه الخطوة قد سبقتها العديد من الأحداث المحرضة من طرف الجزائر، عن طريق البوليساريو، من بينها، معركة طانطان 2829 يناير 1979، معركة السمارة 14 مارس 1979 ، معركة بئر إنزران11 غشت 1979، معركة المسيد 13 سبتمبر 1979، معركة بوكراع والعيون يوم 28 يناير 1980، معركة بوجدور 13فبراير 1980، معركة أحنيفيس26 سبتمبر 1980.
وقد خيم وضع اللا استقرار هذا على المنطقة رغم وقف إطلاق النار بين الجانبين المغربي البوليساريو، إلى أن تمكن الأمين العام للأمم المتحدة من صياغة خطة للسلام عرضها على الأطراف بتاريخ 11غشت 1988 ثم الموافقة عليها بقرار أممي رقم 629 في 23 سبتمبر 1988.
كما أبدى طرفا النزاع استعدادهما لتطبيق هذه الخطة، بيد أن هذه الأخيرة ستواجه بالعديد من العقبات خلال تنفيذها يمكن إجمالها في ثلاثة أمور:
مسألة التفاوض المباشر مسألة معايير تحديد هوية المشاركين في الاستفتاء طبقا لمقتضيات خطة الأمين العام و مسألة تعيين شيوخ القبائل من كل جانب في لجنة تحديد الهوية.
وقد بوشرت عملية تحديد الهوية في يوليوز 1994 ، وتم تعليقها ابتداء من يناير 1996 بسبب، وقف جبهة البوليساريو لمشاركتها في هذه عملية تحديد الهوية بدعوى رفضها للقوائم التي قدمها المغرب. وهو ما سيؤدي في مايو 1996 إلى سحب جزء من بعثة الأمم المتحدة " المينورسو".
لكن المباحثات التي تمت تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة السيد جيمس بيكر و التي أدت في جولتها الرابعة "ب هيوستن" إلى وضع تصريح نص على التزامات يتحملها الطرفين فيما يتعلق بخطة السلام لسنة 1988 بالاضافة إلى الالتزام بالامتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بحملة الاستفتاء التي تم وضعها في "هيوستن".
فاستأنفت عملية تحديد الهوية بتاريخ 3ديسمبر 1997 و قبلت جبهة البوليساريو بالتزامها بالشروط المنظمة لذلك، وكان من المقرر أن يجري الاستفتاء يوم 7ديسمبر 1998 حسب التاريخ المحدد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما تأجل خمس مرات متتالية.
في ظل هذه الصعوبات التي حامت على خطة التسوية الأممية، وحول عملية تحديد الهوية، والأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، استصدر قرار أممي تحت رقم 1309 الصادر في 25 يوليوز 2000 ينص على أهمية اللجوء إلى الحل السياسي بوصفه أحد الخيارات التي قد تلقى موافقة الأطراف المعنية، و تتجاوز المشاكل التي لاقتها عملية الاستفتاء وخاصة في مسالة تحديد الهوية، إلا أنه بعد ذلك تأكدلمنظمة الأمم المتحدة فشل واستحالة مشروع إجراء الاستفتاء، الذي يقوم على تحديد الهوية.
وبعد وصول الوضع إلى الطريق المسدود، تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي التي أعتبر ثمرة مسلسل تشاوري موسع على المستوى الوطني والمحلي شاركت فيه القوى السياسية المغربية والمنتخبين والمواطنين بالأقاليم الصحراوية المغربية، من خلال المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، بهدف الوقوف على مختلف وجهات النظر المتعلقة بصياغة مشروع للحكم الذاتي في الصحراء. و استكمل هذا المسلسل بإجراء مشاورات على المستويين الإقليمي والدولي حول المبادرة المغربية من أجل الإطلاع على وجهات نظر البلدان المعنية والمهتمة بالنزاع في الصحراء المغربية، والتي لاقت قبولا واستحسانا من قِبل العديد من الدول الكبرى، باعتبارها الحل الأمثل والواقعي لقضية الصحراء المغربية.
تواريخ هامة في قضية الصحراء الغربية
عام 1884
* بداية الاستعمار الإسباني للصحراء المغربية او جغرافيا الغربية (خرجت إسبانيا عام 1975 أي بعد 91 عاما).
عام 1905
* الاتفاق الفرنسي الإسباني السري حول تقسيم الأراضي الموريتانية والصحراوية بين الدولتين التان كنتا جزء من الاراضي المغربية او التابعة للمغرب او ما يطلق عليه انداك الامبراطورية المغربية.
عام 1906
* لقاء الشيخ ماء العينين ومعه وفود الصحراء وموريتانيا بالسلطان المغربي مولاي عبد العزيز بن الحسن الأول من أجل دعمهم في مقاومة المستعمر الأوروبي.
* المغرب يرسل مولاي إدريس ابن عم السلطان مع وفود القبائل الصحراوية والموريتانية من أجل قتال الفرنسيين بموريتانيا.
عام 1908
* نجاح المقاومة الموريتانية والصحراوية في عدة معارك ضد الأوروبيين (في تكانت وأكجوجت وتالمنست…)
عام 1909
* سقوط أطار عاصمة منطقة آدرار في الشمال الموريتاني بيد الفرنسيين بقيادة العقيد غورو.
* تقدم القوات الفرنسية نحو مراكش بالمغرب.
* مرابطة القوات الإسبانية بشواطئ الصحراء.
عام 1910
* مغادرة الشيخ ماء العينين السمارة متجها شمالا نحو تيزنيت.
* نوفمبر/تشرين الأول: وفاة الشيخ ماء العينين بتيزنيت.
عام 1912
* 30 مارس/آذار: معاهدة فاس بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والفرنسيين، دخل المغرب بموجبها فترة الحماية الفرنسية للبلاد.
* الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين يدخل مراكش في جيش كبير معلنا نفسه سلطانا ورافضا اتفاقية الحماية الموقعة بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والفرنسيين.
اقرأ أيضا: قبيلة ايتوسى
عام 1913
* بداية مارس/آذار: دخول المقدم الفرنسي موراي مدينة السمارة من أجل القضاء على معقل المقاومة.
عام 1920
* التنسيق العسكري الفرنسي الإسباني.
عام 1930
* إصدار الإدارة الفرنسية للظهير البربري ومن أهدافه التفريق بين قبائل البربر وقبائل العرب بالمغرب.
عام 1932
* معركة أم التونسي قرب نواكشوط بموريتانيا وهي من آخر معارك المقاومة في منطقة موريتانيا والصحراء.
عام 1956
* عودة الملك محمد الخامس من منفاه في مدغشقر.
* فبراير/شباط: بداية نشاط جيش التحرير (يضم بعض العناصر الصحراوية والموريتانية) ضد الإسبان والفرنسيين داخل الصحراء وموريتانيا.
* اجتماع قبائل الصحراء في أم الشكاك بين العيون والسمارة وكان الهدف منه تحديد الموقف الواجب اتخاذه اتجاه الإسبان، وكان بدعوة الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين وحضره حوالي 500 شخص.
عام 1957
* تحرير قوات جيش التحرير للسمارة وبير آنْزَرَانْ وآوَسْرَدْ بالصحراء ووصولها إلى آدرار بالشمال الموريتاني.
* اتفاق دفاعي بين إسبانيا وفرنسا لمواجهة نشاط جيش التحرير.
عام 1958
* فبراير/شباط: توغل جيش التحرير في العديد من المناطق الصحراوية.
* منتصف فبراير/شباط: بداية عملية “المكنسة” (اسم أطلقته فرنسا وإسبانيا على هجوم مشترك قامتا به لتصفية جيش التحرير).
عام 1961
* إعلان الصحراء الغربية محافظة إسبانية من قبل إسبانيا اثر المطالب المتكررة للمغرب باسترجاع اراضيه و عدم اعترافه بشرعية تواجد إسبانيا.
عام 1965
* اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (xxi 2072) المطالب إسبانيا بإنهاء استعمارها للصحراء الغربية.
عام 1966
* مناقشة الأمم المتحدة في دورتها ال 22 قضية الصحراء، وقد قدمت إسبانيا والمغرب وموريتانيا كلا من جانبه عريضة تدعي فيها أن الصحراء جزء منها.
* اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (xxi 2229) القاضي بتنظيم استفتاء في الصحراء لتقرير مصير المنطقة.
عام 1967
* تحضيرات استخراج واستغلال مناجم الفوسفات من طرف الإسبان.
* إنشاء الجمعية الصحراوية لتمثل الإقليم الصحراوي وشعبه في البرلمان الإسباني.
عام 1970
* عقد مؤتمر ثلاثي بمدينة نواذيبو بموريتانيا بين رئيس موريتانيا المختار بن داداه وملك المغرب الحسن الثاني ورئيس الجزائر هواري بومدين لمناقشة مسألة الصحراء.
* تأسيس الحركة الطليعية لتحرير الصحراء بزعامة محمد سيدي إبراهيم بصيري.
* 17 يونيو/ حزيران 1970: انتفاضة الزملة (في مدينة العيون) ضد إسبنة الصحراء مطالبة بالاستقلال، وقد انتهت هذه الانتفاضة بمقتل واعتقال العديد من الصحراويين.
عام 1971
* انتخاب السيد خطري ولد سعيد ولد الجماني رئيسا للجماعة الصحراوية.
عام 1973
* 10 مايو/أيار: تكوين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو”.
* 20 يوليو/تموز: عملية “الخنكة” وهي أول عملية عسكرية تنظمها البوليساريو ضد الإسبان بقيادة الوالي مصطفى السيد رئيس الجبهة السابق.
عام 1974
* الإحصاء الإسباني لسكان إقليم الصحراء، والذي سيصبح مرجعية أساسية في الثمانينات والتسعينيات بالنسبة للأمم المتحدة وأطراف النزاع.
* أصدرت إسبانيا قانون الجنسية الصحراوية وواقف عليه مجلس الجماعة الصحراوي.
* 20 أغسطس/آب: إعلان إسبانيا عن نيتها في إجراء استفتاء لتقرير المصير خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1975.
* 20 أكتوبر/تشرين الأول 1974: قيام عناصر من جبهة البوليساريو بتعطيل الحزام الناقل للفوسفات من خلال حرق وتدمير بعض محطاته. كما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر ذاته من محكمة العدل الدولية رأيها في قضية الصحراء الغربية.
* 13 ديسمبر/كانون الأول: طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة برغبة من المغرب من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها القانوني حول الأراضي الصحراوية.
عام 1975
* 14 أكتوبر/تشرين الأول: طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشرافها في الصحراء الغربية.
* 16 أكتوبر/تشرين الأول: أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها القاضي بوجود علاقات تاريخية بين الصحراء الغربية من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة ثانية.
* 14 نوفمبر/تشرين الثاني: الاتفاق الثلاثي الإسباني المغربي الموريتاني حول خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين الدولتين (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا). وشهد الشهر نفسه انطلاقة المسيرة الخضراء من المغرب بتوجيه من الملك الحسن الثاني ودخولها في الصحراء وضمت 350 ألف مغربي.
عام 1976
* 12 يناير/كانون الثاني: انسحاب آخر جندي إسباني من الصحراء الغربية.
* 26 فبراير/شباط: الإعلان عن الجمهورية الصحراوية الشعبية الديمقراطية (ظل مقرها تيندوف بجنوب الجزائر).
* 4 مارس/آذار: تشكيل أول حكومة صحراوية.
* 14 إبريل/نيسان: موريتانيا والمغرب توقعان اتفاقية بشأن تقسيم الصحراء فيما بينهما.
* 9 يونيو/حزيران: هجوم البوليساريو على نواكشوط عاصمة موريتانيا ومقتل قائد الحملة الولي مصطفى السيد رئيس جبهة البوليساريو.
* 5 أغسطس/آب: انتخاب محمد عبد العزيز أميناً عاماً لجبهة البوليساريو ورئيساً لمجلس قيادة الثورة.
عام 1977
* 13 مايو/أيار: التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك بين المغرب وموريتانيا.
* 3 يوليو/تموز: الهجوم الصحراوي الثاني على العاصمة الموريتانية نواكشوط.
* ديسمبر/كانون الأول: تدخل السلاح الجوي الفرنسي إلى جانب القوات الموريتانية.
عام 1978
* 10 يوليو/تموز: انقلاب عسكري أبيض يطيح بالرئيس الموريتاني المختار ولد داداه ليصبح العقيد المصطفى بن محمد السالك رئيسا للبلاد.
عام 1979
* 5 أغسطس/آب: اتفاق الجزائر الخاص بخروج موريتانيا من إقليم وادي الذهب.
* 14 أغسطس/آب: دخول القوات المغربية إقليم وادي الذهب الذي كان تابعا لموريتانيا و الدي كان ينضر اله المغاربة على انه جزء لا يتجزء من اراضيهم التاريخية .
عام 1981
* 26 يونيو/حزيران: أعلن ملك المغرب الحسن الثاني في مؤتمر قمة الوحدة الإفريقية بنيروبي عن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء.
* نهاية السنة: قيام المغرب ببناء الأحزمة الدفاعية لحماية “المثلث النافع” من الصحراء والذي يضم العيون والسمارة وبوكراع، حيث يتركز معدن الفوسفات وغالبية السكان.
عام 1982
* 12 نوفمبر/تشرين الثاني: انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمنظمة الوحدة الإفريقية وانسحاب المملكة المغربية منها.
عام 1983
* 27 سبتمبر/أيلول: أعلن الملك الحسن الثاني أن المغرب يقبل الاستفتاء مهما كانت نتائجه.
عام 1986
* 31 أكتوبر/تشرين الأول: اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 4 0/ 50 حول الصحراء الغربية المطالب بإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.
عام 1988
* 11 أغسطس/آب: موافقة المغرب وجبهة البوليساريو على خطة السلام المقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة.
* 20 سبتمبر/أيلول: مصادقة مجلس الأمن بالقرار رقم 621 على تعيين ممثل خاص للأمين العام المتحدة مكلف بقضية الصحراء.
عام 1989
* 5 فبراير/شباط: وفد من جبهة البوليساريو يلتقي في مراكش مع ملك المغرب الحسن الثاني.
* وصول عدد الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى 74 دولة.
عام 1990
* بداية يونيو/حزيران: أول اجتماع للشيوخ الصحراويين بجنيف.
* 18 يونيو/حزيران: تقدم الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بتقريره الكامل وفيه مقترحاته الخاصة بحل مشكلة الصحراء الغربية، وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس في نهاية الشهر.
عام 1991
* 29 إبريل/نيسان: مصادقة مجلس الأمن بقراره رقم 690 على تشكيل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو (MINURSO).
* 6 سبتمبر/أيلول: الاتفاق على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.
عام 1992
* نهاية السنة: الاجتماع الثاني لشيوخ القبائل الصحراوية في جنيف.
عام 1993
* 17-19 يوليو/تموز: لقاء لعيون تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء.
* 4 نوفمبر/تشرين الثاني: لجنة تحديد الهوية التابعة لمينورسو تبدأ الأعمال التحضيرية لتسجيل المصوتين الفعليين.
* 12 ديسمبر/كانون الأول: شروع لجنة تحديد الهوية في عملية تسجيل الصحراويين المسموح لهم بالتصويت بفتح مكتبين في مدينة لعيون.
عام 1995
* ديسمبر/كانون الأول: تجميد عملية تحديد الهوية بعد خلافات كبيرة بين الطرفين المتنازعين على تفسير الشروط المطلوب توفرها في الناخبين.
عام 1997
* 14-16 سبتمبر/أيلول: التوقيع على اتفاقية هيوستن من طرف المغرب وجبهة البوليساريو.
* ديسمبر/كانون الأول بدء المرحلة الثانية من تحديد الهوية.
عام 1998
* 3 سبتمبر/أيلول: انتهاء المرحلة الثانية من تحديد الهوية، ليصبح مجموع من حُددت هويتهم في المرحلتين 147348 شخصا.
* أكتوبر/تشرين الأول: جولة الأمين العام الأممي في المنطقة والتي عرض خلالها مقترحات لتجاوز الخلاف حول تحديد هوية القبائل محل الخلاف.
عام 1999
* ديسمبر/كانون الأول: توقف خطة الاستفتاء الأممية بالصحراء بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين حول من يحق له التصويت.
عام 2000
* 17 يناير/كانون الثاني: نشر لوائح المؤهلين للتصويت من القبائل محل الخلاف بين طرفي النزاع.
* أواسط مارس/آذار: زيارة الملك محمد السادس لفرنسا.
* أواسط يونيو/حزيران: زيارة الملك محمد السادس للولايات المتحدة.
* 31 مايو/أيار: المبادرة الفرنسية الأميركية المقدمة لمجلس الأمن لصياغة حل سياسي، وتنص أساسا على إعطاء حكم ذاتي للصحراويين ضمن سيادة المغرب.
* 28 يونيو/حزيران: الجولة الأولى بلندن بين المغرب والبوليساريو بإشراف الأمم المتحدة.
* 20 – 21 يوليو/تموز: الجولة الثانية بجنيف بين المغرب والبوليساريو بإشراف الأمم المتحدة.
* 25 يوليو/تموز: صدور قرار مجلس الأمن رقم 1309 المنبني على المبادرة الفرنسية الأميركية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، ودعوة جيمس بيكر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء إلى حل تفاوضي بين الطرفين مما يعني تخلي الأمم المتحدة عن خطة الاستفتاء.
* 28 سبتمبر/أيلول: الجولة الثالثة ببرلين بين المغرب والبوليساريو بإشراف الأمم المتحدة، وأعلن المغرب في ختامها عن استعداده لحل سياسي تفاوضي.
عام 2001
* في بداية السنة: قدم المبعوث الأممي جيمس بيكر الاتفاق الإطار لحل مشكلة الصحراء، وينص على استقلال موسع مع ارتباط بالمغرب في المجال الخارجي والعملة والعلم.
* 7 يناير/كانون الثاني: تهديد جبهة البوليساريو بمهاجمة رالي باريس/داكار المقرر مروره بإقليم الصحراء، ثم سحبها التهديد تحت ضغط الجزائر.
* 3 مايو/أيار: رفض البوليساريو لاتفاق الإطار المقدم من طرف الأمم المتحدة.
* 22 مايو/أيار: أرسل رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تتناول موقف الجزائر الرافض لاتفاق الإطار.
* هدد جيمس بيكر بالاستقالة إن لم يؤيد مجلس الأمن خطته لحل النزاع في إقليم الصحراء، وتقترح تلك الخطة أن تكون الصحراء الغربية جزءا من المغرب ولكن مع التمتع بحكم ذاتي تحتفظ بموجبه بقدر كبير من السلطات. وقد حظيت هذه الخطة بتأييد المغرب، لكن كلا من جبهة البوليساريو والجزائر رفضها.
عام 2002
* 20 فبراير/شباط: أعلن كوفي أنان تقريرا أمام مجلس الأمن الدولي يقدم أربعة خيارات لحل مشكلة الصحراء:
* تنظيم استفتاء في المنطقة دون اشتراط اتفاق الطرفين.
* إعطاء حكم ذاتي للصحراويين ضمن سيادة المغرب.
* تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو.
* سحب الأمم المتحدة للمراقبين الدوليين العاملين في الصحراء منذ 11 عاما وترك الأطراف المعنية وشأنها.
* 27 فبراير/شباط: زيارة عبد العزيز بوتفليقة مخيمات الصحراويين بتيندوف بمناسبة الذكرى ال 26 للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو أول رئيس جزائري يزور المخيمات منذ إنشائها سنة 1976.
* 5 – 6 مارس/آذار: زيارة ملك المغرب محمد السادس مدينتي الداخلة والعيون في إقليم الصحراء مع أعضاء حكومته، وعقدوا اجتماعا في الداخلة مما اعتبر أول مبادرة من هذا النوع. وقد احتج رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز لدى مجلس الأمن على هذه الزيارة.
* مارس/آذار وإبريل/نيسان: قيام وليم سوينغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع قائد القوى التابعة لبعثة مينورسو باتصالات مع طرفي الصراع (المغرب والبوليساريو) وكذلك مع الدولتين المراقبتين (الجزائر وموريتانيا) ومع سفراء الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن وسفير إسبانيا بالمغرب.
* أول مايو/أيار: تمديد الأمم المتحدة التفويض الممنوح لقوة المراقبة الدولية في الصحراء الغربية “مينورسو” حتى 31 يوليو/تموز بموجب تصويت جماعي في مجلس الأمن الدولي، دون أن تتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بمقترحات الأمين العام.
* 14 مايو/أيار إلى 28 يونيو/حزيران: جولتان من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب في لندن وبون تحت رعاية جيمس بيكر وبحضور البلدين المراقبين الجزائر وموريتانيا.
عام 2003
* يناير/ كانون الثاني: تحديد مجلس الأمن الدولي حدد يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2003 موعدا نهائيا أمام توصل بيكر لتسوية تنهي نزاعا قديم الأجل بين المغرب وجبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر.
* مارس/ آذار 2003 تمديد مجلس الأمن الدولي المناقشات بشأن الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية شهرين آخرين حتى الحادي والثلاثين من مايو/ أيار 2003 بعد أن كان من المقرر انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المؤلفة من 612 مراقبا عسكريا وجنديا و62 ضابط شرطة في نارس /آذار 2003.