1 لا أحبّ معالجة القضايا السياسية من زاوية دينية، لكن، وبما أن الحزب الذي يقود الحكومة يدّعي أنه "حزب إسلامي"، ويرفع شعار حٌسْن الأخلاق في التصرفات والأفعال، رأيت أنه من الأفضل مخاطبة السيد وزير العدل بخطاب ديني، في قضية محاكمة الموظف بوزارة المالية، عبد المجيد ألويز، "المتهم" بتسريب وثائق حصول صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة على تعويضات مالية بدون وجه حق. السيد وزير العدل يعرف جيدا أن العدل هو أساس الملك، والحكم أيضا، وإن كنا ندرك أن الحكم بيد جهات أخرى وليس بيد الحكومة، لكنّ هذا لا يعفيه من أن يتحمّل مسؤوليته أمام الله أولا، وأمام الناس في المقام الثاني، باعتباره الوصيّ على قطاع العدل، ولا أحد سيحاسب مكانه أمام الله يوم القيامة، إذا كانت موازين العدالة في عهده مختلة. 2 فماذا ستقول لربك يوم القيامة يا وزير العدل، عندما تُسأل بأي ذنب يحاكم السيد عبد المجيد ألويز، وهو الذي لم يفعل شيئا آخر (حتى في حال ما إذا ثبتت "التهمة" الموجهة إليه)، غير مدّ إحدى الصحف بوثائق حصول مزوار وبنسودة على تعويضات غير قانونية، وهو عمل ليس فيه إفشاء لأي سرّ مهني، ولا يشكل أي خطر على أمن الدولة؟ فالذي كان يجب أن يحصل هو أن تتمّ حماية السيد ألويز، تنفيذا لمقتضيات الدستور، واتفاقية الأممالمتحدة، التي وقع عليها المغرب، والقاضية بحماية المبلغين عن الفساد، عوض الزجّ به في محاكمة يجمع القانونيون والحقوقيون على أنها بدون معنى. 3 يعرف السيد وزير العدل أنه المسؤول الأول والأخير عن هذا الملف، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، ويعرف جيدا أنه هو من سيتحمّل وزر أي حكم قضائي "غير منصف" قد يصدر في حق هذا الموظف، ويعرف أيضا، وهذا هو الخطير في الأمر، ألا أحد بعد الآن سيجرؤ على فضح الفساد والمفسدين، ما دام أن تسريب أخبار الفساد لوسائل الإعلام يقود مسربيها إلى المحاكم، وبالتالي سيضطر الكثيرون إلى تكميم أفواههم، خوفا من أن يكون مصيرهم مثل مصير عبد المجيد الويز، وهكذا، نصل إلى خلاصة صادمة، وهي أن مثل هذه المحاكمات تشجع على تفشي الفساد، وتبذير المال العامّ، بطريقة غير مباشرة! 4 لا نشك ولو للحظة واحدة في صدق السيد وزير العدل في إصلاح القضاء، وهو الذي قال بعد توليه لحقيبة وزارة العدل بأنه لن يتردد في الاستقالة من منصبه إذا فشل في مهمته، لكن القلق يساورنا، خصوصا ونحن نرى هذه المحاكمة المستعجلة التي تعرض لها عبد المجيد ألويز، في الوقت الذي لم نسمع لحدّ الآن عن فتح أي تحقيق مع المستفيدين من التعويضات، ونخشى أن ينتهي هذا الملف على رفّ النسيان، ما سيجعل المسؤولين يفهمون من هذه الرسالة أن حكومة بنكيران لن تعفو فقط عمّا سلف، بل ستعفو عمّا سلف وعمّا هو قادم، وعندما تنفجر فضيحة تبذير مالي، لا تفعل شيئا آخر غير التضحيّة بمن يفضح مبذري المال العام والمفسدين. 5 لذلك، ولكي لا نطيل في الكلام، يجب على السيد مصطفى الرميد أن يتذكّر، قبل أن تطحنه طاحونة السلطة، بأنه ينتمي إلى "حزب إسلامي"، وهذا معناه أن مسؤوليته ستكون مضاعفة. فإما أن يكون ساهرا على أن يكون القضاء عادلا، كما يحضّ على ذلك شرع الله، ويطبق القانون على أي كان، مهما كانت مكانته ومركزه، ويمنع الظلم والجور، ويدافع عن المستضعفين، وإما أن يُعيد مفاتيح وزارته الخطرة إلى من منحها إياه وينسحب، ففي نهاية المطاف لن يفرض عليه أحد البقاء في منصبه إذا لم يرقْه، أما أن يستمرّ في حمل حقيبة العدل، دون أن يسود العدل، فليسمح لنا سعادة الوزير أن نقول له بأننا لن نصدّق بعد اليوم مقولة أن حزب العدالة والتنمية "حزب إسلامي". [email protected]
