الحكومة تنتهي من إعداد المخطط التشريعي

انتهت الحكومة من مسودة المخطط التشريعي وفقا لما أعلن عنه ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم.. وحسب ما توفر من معطيات فإنّ المستند يشمل ما يزيد عن 300 نص قانوني مقترن بتنزيل مضامين الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز العام الماضي.
المخطط التشريعي يتضمن 13 قانونا تنظيميا، ونصوص مراجعة لقوانين متعلقة بمؤسسات ذات الصلة بكل من الحقوق والحريات والحكامة، وعددها 7، إلى جانب مقترحات ذات صلة بالتدابير التشريعية لملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور، وتهم 19 نصا، إضافة إلى 286 مقترحا ذا صلة بتنفيذ السياسات القطاعية.
من أبز النصوص التنظيمية بالمخطط يتواجد القانون التنظيمي المنظم لسير أشغال الحكومة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، والقانون المتعلق بشروط تقديم المواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والقانون المتعلق بكيفيات تقديم المواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، والنص المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.