قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن الإضرابات الأخيرة لمهنيي الصحة، وعلى رأسها لجنة التنسيق الوطني لخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، والتي ما زالت مستمرة إلى حدود اليوم الخميس "غير مبررة وغير مفهومة"، مشيرا إلى توصّل الوزارة والنقابات إلى تشكيل لجنة مشتركة ودائمة للحوار "توصلت إلى حلول لعدد من القضايا العالقة" يقول الوردي. وزير الصحة قال أيضا، عقب تواصل صحفي أعقب المجلسا لحكومي المنعقد اليوم، إن المبررات التي يعتمد عليها المضربون "غير مفهومة"، منتقدا الحديث عن وجود "2600 خريج من معاهد التمريض لسنة 2012 يعيشون البطالة"، مفيدا بأنّ "العدد الحقيقي" لخريجي هذه المعاهد خلال العام 2012 لا يتعدّى ال1362. وفي ذات الاتجاه قال وزير الصحة أنه تم إعلان عن حوالي 1130 منصبا ماليا ضمن المباريات إلا أنه "لم يتم استكمالها نتيجة عدم توفر المرشحين الكافيين"، موردا أن 16 منصبا فارغا متوفر حاليا و "لم تتوصل الوزارة بطلبات التوظيف فيها، ما سيدفع لإعلان المباراة للمرة الثالثة" يضيف الحسين الوردي. وزير الصحة، وبذات الكلمة أمام الصحفيين، شدّ على أن زمن الولوج للوظيفة العمومية بشكل مباشر قد ولّى، مسترسلا أنّ "المباريات هي الفيصل الوحيد بين الخريجين والراغبين في الوظيفة العمومية".. كما قال الوزير إن "جميع المطالب التي طرحتها الأطر الصحية لا اعتراض عليها من الناحية المبدئية، وبالخصوص النظام الأساسي للمرضين والهيئة الوطنية للمرضين، ونظام الوحدات في الإجازة"، وأنّ "بعضها يحتاج مزيدا من الوقت.. ،دون أن يعني هذا سد باب الحوار". أمّأ عن الاحتجاجات التي يتم التعبير عنها ضدّ مرسوم مشاركة ممرضي التكوين المهني المعتمد في المباريات، والدعوات للوقف الفوري لمشروع قانون إدماج التقني المتخصص في الشعب الشبه الطبية الخاصة ضمن الوظيفة العمومية، قال الوردي إن هذا الاعتراض "يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور"، معتبرا أنّ "هؤلاء جميعهم مغاربة ينبغي ألاّ تطالهم أي من دعوات الإقصاء في ظل وجود قانون سبق وأن صادق عليه البرلمان، وهو القانون 13.00، يؤكد حق هذه الفئة في اجتياز المباريات"، مشيرا إلى توفر اعتماد ل20 مؤسسة من بين 90 مدرسة خاصة تكون الممرضين.