قال خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن المغرب يعيش مرحلة سياسية دقيقة على كل القوى أن تعيها وتساهم في إنجاحها بالقوف في وجه ما اعتبره استبدادا مقيتا وفسادا بنويا عطلا التنمية في المغرب وحالا دون الانتقال الديموقراطي الذي ينشده المغاربة. وأبرز الرحموني في مداخلة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الرابع لحزبه بكلميم يوم الأحد الماضي، أن هناك من يحاول "فرملة" عجلة الإصلاح الذي انطلق في المغرب مع الحراك الشبابي وتولي حزب العدالة والتنمية وباقي مكونات الأغلبية دفة تدبير الشأن العام، موجها الخطاب إلى من وصفهم بالمشوشين بأن يطمئنوا "لأن الإصلاح انطلق والديموقراطية آتية" مشددا على أن حزبه عندما اختار أطروحة الإصلاح في إطار الاستقرار، كان يعي مخاطر الحلين الآخرين اللذان كانا مطروحين في الساحة محددا إياهما في الجمود "القاتل" الذي يسعى في رأي المتحدث إلى سيطرة "المستبدين" على السياسة والاقتصاد وكل شيء، وفي الغموض الذي كان سيقود المغرب نحو المجهول. وأكد القيادي الحزبي المذكور أن الملكية في المغرب كنظام سياسي حققت الإجماع من مختلف مكونات المجتمع ، موضحا أن أدوارها باتت بمقتضى الدستور الجديد "ضمانية وسيادية وتحكيمية"، مشيرا إلى أن الربيع العربي والحراك أنهى تجارب أثبتت فشلها في نظره والمتعلقة بتأسيس أحزاب تنفذ خيارات محددة "تضمن استيلاء البعض على الدولة". وفي دعوة صريحة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال الرحموني إن على اليسار الديمقراطي أن يتحمل مسؤوليته وأن ينصت لنبض القوات الشعبية وليس لنبض القوات المخزنية، وأن ينخرط في معركة الديمقراطية التي "لا تراجع عنها" من أجل تحقيق آمال المغاربة في الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحزبي المذكور عرفت تأخيرا في انطلاق أشغالها بعد احتجاج مجموعات تُطلق على نفسها المجموعات المهمشة بكلميم، وكذا احتجاج عدد من أعضاء العدالة والتنمية على إعطاء المحتجين الكلمة في ما اعتبروه محطة تنظيمية حزبية لا علاقة لها بالشأن الحكومي.