المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    اختتام مشاركة وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الثلاثين    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    التيار الكهربائي يعود بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    "البيجدي" يدعو إلى ترسيخ مصداقية الاختيار الديموقراطي وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية    كأس أفريقيا تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمواجهة كينيا    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    الأمم المتحدة: عمر هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن تدحض ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية    عمر حجيرة يترأس الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالجديدة    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    إذاعة فرنسية: المغرب يؤكد ريادته الإفريقية مع تمديد الخط السككي فائق السرعة    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    عودة التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع شل مرافق الحياة    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    إمدادات الكهرباء تعود في البرتغال    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعتقل السياسي .. دلالة المصطلح وجدلية المفهوم
نشر في هسبريس يوم 29 - 08 - 2012

تصريح السيد وزير العدل بتاريخ 29 يوليوز 2012 بإحدى القنوات الفضائية بأنه في تلك اللحظة التي صرح فيها لم يكن يعلم بوجود معتقلين سياسيين بالمغرب ولكون هذا التصريح غير مطابق للواقع فإنه أثار حفيظة كثير من الحقوقيين والمعتقلين السياسيين والصحافيين والباحثين المهنيين. بالإضافة إلى ما نشرته بعض الصحف من كون السيد وزير العدل يطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشارة حول مفهوم الاعتقال السياسي. وأن وزارة العدل لا تعترف حاليا إلا بوجود معتقلين سياسيين اثنين في المغرب ويتعلق الأمر بمعتقلين مغربيين ينتميان لحزب التحرير الإسلامي.
لذلك فإننا نرى في البداية أن نساهم في هذا النقاش الحقوقي والقانوني المتعلق بمفهوم المعتقل السياسي.
– تعريف المعتقل السياسي :
وهو كل شخص يسجن أو يحبس بسبب معارضته للنظام القائم في الرأي والمعتقد والانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.
هناك فرق واضح بين معتقل رأي ومعتقل سياسي.
ذلك أن معتقل الرأي هو كل من يعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع سواء تعلق الأمر بالمجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي أو الديني وغيره من مجالات الفكر والعقيدة.
مما يدعونا إلى القول أن المعتقل السياسي هو جزء من معتقل الرأي لكون اعتقاله يكون بسبب انتمائه السياسي وآرائه السياسية ومنطلقاته العقدية التي يعبر عنها.
حيث لا يبدو هناك فرق واضح بينهما إلا من جهة التخصيص.
فمن يعتقل بسبب آرائه السياسية باسم مستقل عن باقي معتقلي الرأي ذلك أن المعتقل السياسي بالتحليل النهائي هو معتقل رأي أو عقيدة.
وبالمناسبة فالفقه في هذا المجال يفرق بين المعتقل السياسي والمجرم السياسي لكون الفرق بينهما كبير.
ذلك أن المعتقل السياسي يتعرض للاعتقال للحد من حريته بمجرد أنه يؤمن بعقيدة أو فكر معين وأراء سياسية بل ولمجرد التعبير عن تلك الآراء السياسية والمعتقدات والأفكار التي يؤمن بها.
عكس ذلك هو المجرم السياسي فإنه لا يقتنع ولا يكتفي بالإيمان بقلبه والانعزال بأفكاره والانطواء على عقيدته السياسية ولا يقف عند حد التعبير عن كل ذلك.
إن المجرم السياسي في نهاية المطاف يمر من مرحلة الفكر والعقيدة ويتجاوزهما إلى مرحلة ثانية وهي درجة أعلى بالنسبة له من النضال وهي الممارسة على أرض الواقع بهدف تطبيق أفكاره أو عقيدته فتراه مندفعا من أجل ارتكاب أفعال جرمية مادية مقصودة.
نرى نحن رجال القانون أنها معاقب عليها مبتغيا من وراء ذلك نشر عقيدته السياسية نصرة لها أو لقبيلته أو جماعته السياسية، أو تطبيقا أو خدمة لأهدافها بل إنه يفعل ذلك كله لحماية وجهة نظره وأرائه السياسية.
ونحن في هذه الحالة نطلق عليه إسم المجرم السياسي وليس المعتقل السياسي أو معتقل رأي.
إننا في هذه الحالة أمام مجرم سياسي وليس أمام معتقل سياسي كما سبقت الإشارة إلى تعريفه يعتقل بسبب آرائه.
بل إن وقائع النازلة والجرم الذي ارتكبه (سواء كان جناية أو جنحة أو مخالفة ) نكون أمام شخص دفعته أفكاره وعقيدته الدينية أو السياسية إلى ارتكاب جريمة أو عدة جرائم يعاقب عليها القانون.
لذلك فإننا نرى أن هناك فرق شاسع بين معتقل رأي والمجرم السياسي. ذلك أن الدستور والقوانين الوطنية والدولية تحمي معتقلي الرأي بينما المجرمين السياسيين لما يرتكبون أفعال جرمية يعاقب عليها القانون بدافع وباعث سياسي فإنها بذلك لا تشملهم الحماية الدستورية وحماية القانون ويعرضون أنفسهم للمساءلة و الاعتقال والمحاكمة والعقوبة مثل باقي المواطنين.
ودور الجمعيات الحقوقية بالنسبة للصنف الأول وهو المعتقل بسبب الرأي والعقيدة الذي لم يرتكب أفعالا تشكل جريمة أو جرائم حسب وقائع كل نازلة هو رصد الانتهاك وتحليله وتصنيفه والتصدي له و توفير الحماية اللازمة لمعتقل الرأي واعتبار أنه لا يجوز اعتقال مواطنين في دولة الحق والقانون بسبب أفكارهم ومعتقداتهم.
ذلك أن الاعتقال السياسي من منظور القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عمل محظور في كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن يرتكب هذا النوع من الاعتقال يعد مجرما في نظر القانون.
أما دور الجمعيات الحقوقية بالنسبة للمجرم السياسي هو التركيز على المطالبة بتجنب كل الانتهاكات عند لحظة الاعتقال من اختفاء قسري واختطاف وتعذيب وإهانة حاطة بالكرامة وتجاوز لمدة الحراسة النظرية وغير ذلك من الخروقات التي تطال ملفات الاعتقال السياسي عادة والمطالبة للجهات المسؤولة من توفير ضمانات المحاكمة العادلة ومراقبة هذا النوع من المحاكمات وإصدار تقارير بشأنها تخص رصد الانتهاكات وفضحها.
وفي ضوء هذا التقديم يمكن المساهمة بالملاحظات الآتية :
- إن الدستور المغربي وكذا القوانين الوطنية لم يرد بها أي تعريف للاعتقال السياسي وهذا قصور تشريعي يمكن تداركه مستقبلا مع الإشارة إلى أن القوانين ذكرت فقط الجرائم السياسية كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي مثل جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة و المؤامرة والدعوة إليها ...
- ونفس الأمر حسب علمنا بالنسبة للمواثيق الدولية لم يرد بها أيضا تعريف للمعتقل السياسي.
ويشير النقيب بن عمر في هذا الباب عبر عدة مداخلات إلى أن هناك معيارين معيار ذاتي ومعيار موضوعي، معتبراً ومعتمداً المعيار الذاتي حيث بالنسبة له وهو ما يتبناه كثير من المؤسسات والجمعيات الحقوقية، المعتقل السياسي والمرتكب لجرائم سياسية يكون الهدف من ورائها والباعث والدافع والهدف سياسي سواء صاحبها عنف أم لم يصاحبها يعتبر معتقلا سياسيا. وعلى ضوء ذلك يجب أن تعامله جميع الأطراف والجهات التي يعرض عليها في إطار القانون، معاملة تليق بالكرامة عكس ما يحدث حاليا لمعتقلي الرأي والعقيدة والمعتقلين السياسيين والذين تم اغتصاب بعضهم وتعذيب البعض الآخر بشكل وحشي وتم استثنائهم من العفو الملكي مؤخرا رغم وجود لائحة تضم المسنين والمرضى منهم الأمر الغير المفهوم.
وفي ضوء ذلك أي اعتماد المعيار الذاتي فإننا نرى نظرية الباعث والدافع لارتكاب الجريمة التي طالما اعتمدها السيد وزير العدل الحالي سواء في مرافعاته في قاعات المحاكم، وصولاته وجولاته اخل قبة البرلمان وفي تصريحاته معتمدا دائما في كل الملفات عند تصنيفها على الباعث والدافع وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف.
- معتقلي حركة 20 فبراير معتقلين سياسيين ولو ارتكبوا أو ارتكب بعضهم جرائم فهي جرائم سياسية صاحبها عنف لكون الباعث هو التغيير ومحاربة الفساد.
- وكذا حركة المعطلين التي يقبع العديد من أصحابها داخل السجون المغربية حالة عبد المالك السالمي مثلا في اليوسفية لكون هذه الحركة تطالب بالحق في الشغل الذي هو مطلب سياسي وحق دستوري.
- وكذا معتقلي حزب التحرير الإسلامي الذي اعترفت وزارة العدل مؤخرا بكونهم معتقلين سياسيين فهم في نظرنا معتقلي رأي مفاده استئناف الحياة الاسلامية على ضوء الخلافة الراشدة.
- وكذا معتقلو الاحتجاجات السلمية فهم معتقلي رأي لما يعبروا عن رأيهم ومعتقلون سياسيون لما يعرقلوا السير أو يرتكبوا عنفا ما.
- ما بقي من معتقلين سياسيين في السجن حاليا في ملف بليرج للطبيعة السياسية للملف برمته وبعض ملفات الصحافة يمكن تصنيف أصحابها بأنهم معتقلو رأي والبعض اللآخر عند ثبوت الفعل الجرمي يكون الدافع والباعث سياسيا فهم معتقلون سياسيون.
- وكذلك القول بالنسبة لمعتقلي الحركة الأمازيغية وبعض مغني الراب لما يعبرون عن أفكار سياسية وكذلك بعض المدونين لما يعبرون عن رأيهم أمام وسائل الإعلام الالكترونية.
وأعتقد عند دراسة الملفات يمكن الرجوع إلى التصنيف الذي اعتمدته هيئة الإنصاف والمصالحة للاعتقال السياسي فهو تراث حقوقي مغربي مرجع في المجال ولا يجوز القفز عليه كما أنه يمكن الاحتكام إلى رأي السيد وزير العدل الحالي ذلك أنه في مناقشاته السابقة واحتكاكي الفكري به كان يصرح دائما أن الباعث والدافع السياسي معتبر في تصنيف المعتقلين.
وتصنيف لائحة المعتقلين السياسيين عن معتقلي الرأي بات أمرا ضروريا واعتبار معتقلي الرأي هم وحدهم المعتقلون السياسيون بالمغرب أمر غير منصف فكثير من المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الرأي والعقيدة فكثير منهم يعتبر مجرد معتقلي رأي منهم معتقلون سياسيون ارتكبوا جرائم صاحبها عنف.
ولعل المقاربة التصالحية المعتمدة من طرف منتدى الكرامة هي التي يجب اعتمادها حاليا وهي مقاربة حقوقية اجتماعية سياسية إنسانية لطي ملف الاعتقال السياسي أو الاعتقال بسبب الرأي.
لذلك فإننا نرى بصفتنا الحقوقية أن الاعتقال السياسي اعتقال خارج عن القانون واعتقال تعسفي يعتبر مسا خطيرا بالدستور والتفاف على المواثيق الدولية وكثير من القوانين الوطنية فليتوقف الاعتقال السياسي الملعون ببلادنا ولتحكم محاكم المملكة على كل المتابعين حاليا لأسباب سياسية بالبراءة وليشمل العفو مستقبلا كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ولتسرع وزارة العدل وتستعين بالخبراء والمؤسسات الرسمية ولكن لا تنس الجمعيات الحقوقية لأن لها رأي في الموضوع وهو رأي عندنا سيكون معتبرا وإقصاءها من ذلك فيه نقص للخبرة والاستشارة وقد يجعل لائحة وزارة العدل المرتقبة يشوبها نقص وعوار وعيوب في حالة غياب الجمعيات الحقوقية من الحوار حول اللائحة والمعايير المعتمدة لإنجازها.
ولتسرع وتسارع الجمعيات الحقوقية في النقاش وعلى رأسها منتدى الكرامة حول الاعتقال السياسي بالمغرب لتحديد المفهوم وضبط دلالات المصطلح بهدف التمييز بين المعتقل السياسي ومعتقل الحق العام، وذلك بعقد ندوات وموائد مستديرة إثراء النقاش وإغنائه.
وليعلم الجميع أن الحرية لا تطلب بل تمارس.
• الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.