طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب البعثة الحقوقية التي تقوم بزيارة لمدينة العيون، من خلال رئيستها كيري كينيدي رئيسة جمعية روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، بانجاز عملها دون أحكام مسبقة وبالتجرد الذي يفترضه العمل الحقوقي النزيه. الفريق قال في رسالة مفتوحة موقعة من طرف رئيسه أحمد الزيدي توصلت هسبريس بنسخة منها، إنه يتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة مناسبة للمنظمات المعنية لتشكل صورة حقيقية وموضوعية عن واقع حقوق الإنسان في شموليته، في الأقاليم الجنوبية المغربية كما في مخيمات حمادة تيندوف بالجزائر حيث يحتجز آلاف المغاربة الصحراويين من طرف ما يسمى بالبوليساريو والدولة الحامية له آي الجزائر. وتأسف الفريق الاشتراكي من " الانحرافات الخطيرة" التي طبعت أنشطة البعثة خلال زيارتها للأقاليم الجنوبية المغربية مسجلا أن المغرب لم يتردد في قبول زيارة الوفد الحقوقي والسماح له بالتحرك بكامل الحرية في أقاليم هي جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني، مؤكدا أنه "كان يأمل أن تجري هذه المهمة بدون أحكام مسبقة وبالتجرد الذي يقتضيه العمل الحقوقي، خاصة وقد فتح أراضيه ووضع إدارته الترابية رهن إشارة الوفد". وأبدى الفريق رفضه لنزعة الانحياز وغياب الموضوعية التي تحكمت في مهمة "البعثة الحقوقية" والذي تمثل على الخصوص في اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها لبلدها ولنزعتها الانفصالية وباصطناع الأحداث والركوب على كل حدث مهما كان، ليكون مقرا لعمل المنظمات المذكورة، وهو ما يشكل انحيازا مكشوفا وموقفا مسبقا وتجسيدا للطبيعة السياسية ل"المهمة" الحقوقية. من جهة أخرى رفض الفريق وبقوة التصريحات التي يطلقها بعض أعضاء الوفد الحقوقي بشأن "دعم تمكين المينورسو من صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان والتي تعتبر تجاوزا للطبيعة الحقوقية لمهمة الوفد"، وهو ما يتعارض - يضيف الفريق الاشتراكي- "مع تأكيدات الأمين العام الأممي السيد بان كي مون لجلالة الملك مؤخرا من أن لا تغيير في طبيعة عمل المينورسو وخطة المنظمة في الصحراء"، مؤكدا أن "ذلك ينزع عن مهمتهم صفتي الحياد والموضوعية، وهما صفتان أساسيتان في عمل المنظمات الحقوقية وفي مصداقية التقارير التي تصدر عنها وفي جدية المهام الميدانية التي تقوم بها"، يقول الفريق الاشتراكي.