الكفاءة تعني القدرة على الإنجاز والتمكن من الفعل، والقدرة سواء كانت علمية أو مهنية فهي مطلوبة في كل شيء، ولإنجاز كل شيء، وهي دليل على علو شأن صاحبها. ولهذا لما أحس سيدنا يوسف عليه السلام من نفسه القدرة والعلم والتمكن من الفعل عرض نفسه على الملك، وعلل ذلك بقوله: "إني حفيظ عليم" كما أن القرآن الكريم حكى قصة بلقيس ملكة سبأ، وقد كانت امرأة عاقلة، ذات كفاءة ورشد في تسيير دواليب وشؤون مملكتها، ولا أدل على ذلك من أن تجعل مبدأ الشورى عماد ملكها، وأساس نظامها، وقاعدة قراراتها. وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله تعالى حين ألقي إليها كتاب سليمان عليه السلام فقالت: "يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون." وهذا ينبئ عن كونها كانت على هذا السلوك الحضاري وعلى هذا المنهج الراقي، فصار بذلك دأبها وعادتها. فكانت بذلك "عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها، ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين." (التحرير والتنوير 19/263) وكل هذا جاء في سياق المدح والتنويه بموقفها وبسياستها وبكفاءتها في تسيير شؤون مملكتها، ولو لم تكن على هذه الحال السنية لما ذكرت أصلا، ولما التفت إليها قطعا. وإذا رجعنا إلى عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نجد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل الشفاء بنت معوذ محتسبة على السوق، وطبعا لم يكن هذا التصرف منه لولا معرفته بكفاءة هذه المرأة وخبرتها وتمكنها من أداء هذه الوظيفة على الوجه الأحسن واللائق بهذا المنصب. أما المناصفة فتعني عدم الالتفات إلى المعاني السابقة، وإنما تتمركز حول الأخذ بالسوية ولو على حساب القدرة والتمكن والكفاءة. ورب قائل: إن المناصفة لا تعني عدم الكفاءة والقدرة، وإنما تعني أن تأخذ المرأة حظها مثل الرجل. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا البحث أصلا عن المناصفة مادامت كفاءة المرأة وقدرتها تجعلها تتبوأ المنصب اللائق بها. فإن قيل إن المجتمع لا زال يعاني من ثقافة موروثة لا تعطي المرأة ما ينبغي من المكانة والحظوة في المجتمع فلا مفر من المناصفة. فيقال: إذن من المفيد أن نسعى إلى تغيير ثقافة المجتمع، وتخليصه من الموروثات المعيقة، ونشر ثقافة الكفاءة بكل معانيها وقيمها الحضارية والأخلاقية، فهي ثقافة التميز والتحضر. أما أن نعمد لجعل المناصفة هي الأساس والمبدأ المعول عليه في الرفع من مكانة المرأة في المجتمع، فإنما ذلك يعني الحط من مكانة المرأة وأن لا قدرة لها، وهي بهذا الاعتبار تحت رحمة الرجل، وهذا ما لا ينبغي أن يكون البتة. من هنا أقرر أن المناصفة قطعا ليست في صالح المرأة، لأنها تجعلها دون الرجل في الكفاءة، وكأنه من باب الامتنان منحت هذه المناصفة تطييبا لخاطرها. أو تحت قرارات دولية، وهذا طبعا لا يليق بالمرأة. الغرب بين الكفاءة أو المناصفة هل المناصفة مبدأ معمول به في جميع الدول، حتى تلك التي تحسب نفسها من أكبر المدافعين عن حقوق المرأة؟ فقد تأملت ما عليه الغرب اليوم الذي يعد النموذج المحتذى عند مسؤولينا وشعوبنا، تأملت ما عليه البيت الأبيض الأمريكي، والبرلمانات الأوروبية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وغيرها، فلم أجد عندهم سوى الكفاءة، ولا اعتبار للمناصفة، وأن نسبة الرجال في المسؤولية تفوق نسبة النساء، ودليل ذلك المعاينة والمشاهدة، وأن ليس الخبر كالعيان. فلماذا لم يشغل هؤلاء أنفسهم بالمناصفة؟ ولماذا يصدرونها إلى الدول الأخرى، وبخاصة دول العالم العربي والإسلامي؟ ونحن اليوم أمام لغط شديد، حول إعمال الفصل المتعلق بالمناصفة ورفع كل أشكال التمييز، مع العلم أن الفصل19 من الدستور جاء موغلا في العمومات والإجمالات، التي سترجعنا إلى نقاشات واختلافات سياسية وفكرية واسعة عند تنزيل هذا الفصل، ولربما قد ينجم عنها اختلالات لم تخطر لأحد بالحسبان، واقعة أو متوقعة. وختاما أنبه دعاة تحرير المرأة ن بشتى طوائفهم ومللهم ونحلهم وأحزابهم، سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، أنه ينبغي الدفاع عن حقوق المرأة الحقة لا الوهمية، ولا داعي للمتاجرة بقضايا المرأة في سوق السياسة، مع العلم أن كل الناس يدركون إدراكا حقيقيا ما تعانيه المرأة، فشهادة الواقع لا ترد، فهي أقوى في التزكية والشهادة من قول القائلين، ولا من ترهات المنجمين. وإليكم بعض النقاط أحسبها من الأهمية بمكان، وهي: * كفاءة المرأة العلمية والثقافية والمهنية ينبغي أن تقدم على من سواها من ضعاف الرجال، وإذا تساويا في الكفاءة، اعتمد الترجيح بينهما، بناء على مرجح موضوعي وواقعي. * ينبغي أن تتمتع المرأة بالزيادة في العطل، بحيث تمنح خاصة في الأعياد الدينية قبل العطلة الرسمية أياما وبعدها، نظرا لما تكون عليها المرأة من الاهتمام بالأعياد الدينية ذات الطابع الاجتماعي. * تقليص مدة عمل المرأة، لأن لها أعمالا منزلية أخرى ذات أهمية في الحياة الاجتماعية. * نشر ثقافة الكفاءة بشتى الوسائل، الإعلامية والمعرفية والثقافية، وغرسها في المجتمع، ومحاربة كل أشكال تهميش المرأة، أو تشييئها. * حفظ كرامة المرأة والدفاع عن هذه الكرامة من الامتهان، وذلك بمحاربة جميع أشكال الدعارة والمتاجرة بعرض المرأة.
