الثامن من مارس من كل سنة يمثل مناسبة لمناقشة حصيلة ما تحقق من مكتسبات تضم إلى رصيد حقوق للمرأة سواء تعلق الأمر بالإنصاف والمساواة والقضاء على التمييز بينها وبين الرجل، أو ما تعلق بتكافؤ الفرص، أو القضاء على العنف ضد النساء، وغيرها من الحقوق التي تشتغل عليها الحكومة والهيئات المدنية. غير أنه إلى جانب هذه الحقوق التي عرفت في السنوات الأخيرة زخما نضاليا كبيرا انتهى بها إلى أن تقرر في الدستور وإلى أن تصبح جزءا من الثقافة المجتمعية، تبقى هناك جوانب حقوقية أخرى لم تحظ بالاهتمام الكافي ، مع أنها ترتبط بمكانة المرأة وكرامتها وسمعتها والصورة التي ترسم عنها. هذا لا يعني أن مرحلة النضال لإقرار الإنصاف وتكافؤ الفرص، أو لمحاربة العنف ضد النساء، قد انتهت. فلا زالت هناك العديد من الصور داخل المجتمع تحتاج إلى مراجعة وتقويم. وإنما يعني الأمر، الانتقال إلى جيل ثان من الحقوق النسائية، جيل يركز بشكل مركزي على محاربة المس بكرامة المرأة المغربية، والتصدي لكل أشكال الاستغلال الذي يمارس عليها، ومحاربة نزعات تشييئها و»تسليعها». فأمام الصور السلبية التي ترسخت عن المرأة المغربية في الإعلام أو في بعض التعبيرات الفنية، وأمام التقارير والدراسات التي تحمل حقائق صادمة عن سمعة المرأة المغربية خاصة في الخارج، لم يعد مستساغا الاكتفاء بأجندة النضال النسائي الكلاسيكي الذي يركز على المساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، إذ ما فائدة هذا النضال إذا كانت المحصلة هي تشويه صورة المرأة وعرض صورة نمطية سلبية عنها وضرب سمعتها في الداخل والخارج. إن الحقوق لا تكتسي أية أهمية إلا إذا تم استحداث الآليات القانونية والحقوقية التي تضمن المحافظة على كرامة المرأة المغربية ومحاربة جميع أشكال تشييئها واستغلال جسدها ومصادرة الأبعاد الإنسانية منها. في مثل هذه المعارك الضرورية، تكون دائما البداية بعملية الرصد وتتبع صورة المرأة في الإعلام وفي التعبيرات الفنية خاصة منها السينمائية، ومتابعة صورة المرأة المغربية في الخارج عبر التقارير والدراسات أو من خلال متابعة الظواهر والأحداث التي تنقلها وسائل الإعلام. طبعا لا ينبغي لهذه المهمة أن تنتهي عند هذا الحد، فالرصد لا يقدم إلا الحالة الوصفية للظاهرة التي تساعد على الوقوف على محدداتها وتجلياتها، وتبقى المهمة الكبرى، هي بحث المقاربات التي يمكن اعتمادها لتحسين صورة المرأة في الإعلام والتعبيرات الفنية، وتحديد الاستراتيجيات التشاركية الممكنة للتصدي لظاهرة تشويه سمعة المرأة المغربية في الخارج. بعد عملية الرصد والتتبع وامتلاك صورة كافية عن الإساءات والانتهاكات التي تمس كرامة المرأة المغربية، لا يتطلب الأمر من الناحية العملية الإجرائية أكثر من أن تحدث الهيئات النسائية والحقوقية الحراك الحقوقي اللازم لمواجهتها، وأن تخلق التراكم المطلوب الذي يدفع بهذا الجيل من الحقوق إلى أن يصير جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية.
