إحياء لليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف يوم 10 أكتوبر من كل سنة، ينظم الاتحاد العمل النسائي، مائدة مستديرة حول إحداث "المرصد المغربي لصورة المرأة في الإعلام". وكان اتحاد العمل النسائي أصدر بيانا، خلال اجتماع مكتبه التنفيذي، يوم 29 غشت الماضي، على إثر الحملة المغرضة، التي استهدفت النساء المغربيات في مجموعة من الأعمال الفنية العربية، بثت شهر رمضان المنصرم، أعلن فيه عن إحداث هذا المرصد، ليكون آلية لرصد تشويه صورة المرأة في المنطقة العربية، وخاصة المرأة المغربية، حتى يمكن التصدي لمحاولات تكريس الصور النمطية، التي تعيد إنتاج القيم التمييزية على أساس النوع الاجتماعي. وستكون المائدة المستديرة، التي ستنظم يوم الأربعاء 13 أكتوبر، في الخامسة مساء، بدار المحامي الكائنة ب 68، شارع المقاومة، ملتقى شارع محمد الخامس، الدارالبيضاء، والتي يشارك فيها نخبة من العاملين والعاملات، في مجال الإعلام، والقانون، والإبداع الفني والأدبي، والبحث العلمي، مناسبة للتعريف بهدف المرصد، وبمهامه وهيكلته، إذ يضم صحفيات وصحفيين، إلى جانب فاعلات في مجال حقوق النساء، ستكون لهن مهمة النضال ضد كل أشكال التنقيص أو المس بكرامة النساء المغربيات، والتصدي لحملات تشويه صورتهن لدى الرأي العام العربي، أو الوطني. وكان اتحاد العمل النسائي عبر عن استنكاره الشديد للحملة الدنيئة التي استهدفت، في الآونة الأخيرة، المرأة المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق بتكالب مشين من بعض القوى الرجعية التي لم يرقها ما حققه المغرب من مكاسب مهمة للنهوض بحقوق المراةن وحقوق الإنسان بشكل عامن والتي لم تتوفر لديها أية إرادة سياسية، حتى الآن لإقرار المساواة بين الجنسين، ما جعلها تسعى لتشويه التقدم المحرز في هذا المجال، وعرقلة تنامي اعتماده كنموذج جدير بأن يحتذى، في هذه المنطقة من العالم التي تعتبر الأكثر قهرا واضطهادا لنسائها. وذكر البيان أن "النساء المغربيات المعتزات بمكتسباتهن ونضالاتهن، من أجل التحرر، والوحدة، والديمقراطية، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ليفخرن بما أبنن عنه من كفاءات عالية مشهود بها، ومن عطاءات في مجالات الإنتاج والتدبير، والفكر والإبداع، والسياسة والقضاء، والعلوم، والشأن الديني، وغيرها" مشيدا بكفاح المرأة المغربية، من أجل إعالة أسرتها، في الحقول والمعامل والأسواق وداخل البيت، وفي تحقيقها السبق في اختراق مجالات مازالت محظورة على النساء في أقطار أخرى. وأعلن البيان أن لاشيء يمكنه، اليوم، تأخير أو الحد من التقدم "بخطى ثابتة في مسيرتنا نحو المساواة"، دون اعتبار لكل محاولات الترويج لصور نمطية تحط من كرامة المرأة المغربية، ويدعو إلى اتخاذ خطوات جريئة جديدة، وعلى رأسها الارتقاء بمشاركة النساء في صنع القرار السياسي، باعتماد المناصفة في مجلس النواب، وكذا سن قانون خاص بمحاربة الاتجار في البشر. ويعتبر اتحاد العمل النسائي أن تحرر النساء العربيات، وإقرار حقوقهن الأساسية، وعلى رأسها الحق في الكرامة والمساواة، يستدعي القطع مع توظيف وسائل الإعلام لإعادة إنتاج التمثلات والقيم، التي تكرس الميز والعنف والاستغلال الجنسي للنساء.
