عبر المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي عن "استنكاره الشديد للحملة الدنيئة التي تستهدف النيل من كرامة النساء المغربيات وصورتهن لدى الرأي العام العربي". واعتبر المكتب التنفيذي ، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مؤخرا وبحث خلاله موضوع " الحملة التي تستهدف النساء المغربيات في مسلسلات عربية " ، أن هذه الحملة تعتبر" تكالبا مشينا من قوى متخلفة ومغرقة في المحافظة لا يروقها ما حققه المغرب من مكاسب هامة للنهوض بحقوق النساء وحقوق الانسان بشكل أعم". وأعلن المكتب ، في هذا البيان الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، عن إحداث "المرصد المغربي لصورة المرأة في الاعلام" الذي سيضم صحافييات وصحافيين الى جانب فاعلات في مجال حقوق الانسان" ، وذلك لرصد التشويه الذي يلحق " صورة المرأة في المنطقة وخاصة المرأة المغربية والتصدي لكل محاولات تكريس الصور النمطية التي تعيد انتاج القيم التمييزية على أساس النوع الاجتماعي" . وجاء في البيان أن النساء المغربيات " المعتزات بمكتسباتهن ونضالاتهن من أجل التحرر والوحدة والديمقراطية والمساواة والكرامة الانسانية ، ليفخرن بما أثبتن من كفاءات عالية مشهود بها ومن عطاءات في مجالات الانتاج والتدبير والفكر والابداع والسياسة والقضاء والعلوم والشأن الديني وغيرها". وشدد على أن هذه المحاولات الدنيئة "لا تستطيع حجب هذا الواقع الذي لا يرتفع بالترويج لصور نمطية تحط من كرامة المرأة المغربية (...)". وأشار المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي الى أن تقديم هذه "الصورة المخلة والمجانبة للحقيقة ، عدا ما يستهدفه من تشويه واضح المرامي ، يعكس الطابع التجاري المنحط لانتاجات تسعى الى كسب الربح عبر تغذية استيهامات مريضة للنفوس المكبوتة على حساب كرامتنا وتعمل على اعادة انتاج الصور الدونية عن المرأة باختزالها في الجسد كموضوع للجنس". وبعد أن ذكر البيان بكون الدعارة كأقصى درجات الاستغلال والعنف ضد النساء لا تخص مجتمعا دون غيره، نبه الى أنها تندرج ضمن الجرائم المنظمة العابرة للقارات والحدود الوطنية التي تحكمها مافيات الاتجار في البشر "المتعددة الجنسيات" التي غالبا ما تستدرج النساء عبر عقود عمل وهمية لتحولهن بعد ذلك الى رهائن وعبيد جنس. وأكد على أن تحرر النساء العربيات واقرار حقوقهن الاساسية ، وعلى رأسها الحق في الكرامة والمساواة ، يستدعي من ضمن ما يستدعيه، القطع مع توظيف وسائل الاعلام لاعادة انتاج التمثلات والقيم التي تكرس الميز والعنف والاستغلال الجنسي للنساء. كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة جديدة وعلى رأسها الارتقاء بمشاركة النساء في صنع القرار السياسي ، وكذا سن قانون خاص بمحاربة الاتجار في البشر.
