صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على تعديلات اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، التي قدمت أمام الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي السابق. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أن الحكومة نوهت بما حملت الدفاتر من تعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية، موضحا أن هدف الدفاتر تعزيز التعددية بمختلف تنوعاتها اللغوية والثقافية، والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين والاستعمال الأمثل للإمكانيات. وقال الوزير إن هذه الدفاتر ستحال مرة أخرى على الهيئة العليا للسمعي البصري "الهاكا"، من أجل أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رافضا في ذات الاتجاه الحديث عن مضمونها. من جهة أخرى أكد الخلفي في لقاء مع بعض الصحفيين حضرته "هسبريس"، أن هناك إرادة لتنزيل نظام الحكامة من طرف الحكومة، مؤكدا في هذا السياق اعتماد بوابة إلكترونية لتلقي طلبات العروض، ما سيزكي الشفافية في الصفقات وسيحمي الملكية الفكرية. وزير الاتصال قال إن دفاتر التحملات خرجت من منطق وزير إلى منطق حكومة، مؤكدا أن هذه الأخيرة دخلت في تنزيل مشروع إصلاح الإعلام العمومي دون المس باستقلاليته التي جاءت دفاتر التحملات لتعززها، موضحا أن اللجنة اشتغلت على دراسة مذكرات قدمت من قبل الأعضاء وكذا دراسة مالية وقانونية، ثم صياغة مشروع على أساس الارتقاء بالخدمة العمومية والارتقاء بتنافسية القطب العمومي وحكامة الشركات الوطنية، في مجال السمعي البصري، يورد الخلفي.
