قال محمد الساسي، أحد أبرز النشطاء السيّاسيّين بالبلاد والمتموقع ضمن قيادة الحزب الإشتراكي الموحد، إن وصول حزب العدالة و التنمية إلى الحكومة، ورئاسته للاتلاف المسيّر للسلطة التنفيذية، قد تمّ "وفق تسوية ضمنية مع النظام وبناء على خطة مدروسة بين الطرفين". السّاسي أردف أنّ بنكيران "التزم سابقا بعدم مشاركة تنظيمه في مسيرات حراك 20 فبراير، بتضحيّة سيَاسيّة، وتأييد التصويت الإيجابي لصالح دستور فاتح يوليوز 2011، لقاء التزم من النظام بعد التدخل ضمن الانتخابات التشريعية وعدم الحيلولة دون وصول ال PJD لرئاسة الحكومة". ما أورده محمّد السَاسي جاء ضمن لقاء نظّم ليل أمس بالمركّب الاجتماعي والتربوي لبلدية أزغنغان بضواحي النّاظور، وسهرت عليه جمعية التعاون لحيّ جَعْدَارْ بتعاون مع مركز ابن خلدون للدراسات و الأبحاث.. وقد زاد ضمنه ذات السياسيّ أن "معارضة الحزب الإشتراكي الموحد لحكومة بنكيران ليست من ورائه أطماع لنيل موقعه في رئاسة الحكومة، كما يصبو لذلك معارضون آخرون، بل لأنّ التغيير الذي يبتغيه كافّة المغاربة يستلزم هذا الموقف". "بنكيران وحزب العدالة والتنميّة لا يريدون التغيير الحقيقي، وهذا باد من خلال تصويتهم على دستور غير ديمقراطي.. والشعب لا ينتظر معجزات من حزب محافظ لا يسعى الاّ لإرضاء الملك، فقط لاغير" يقول السّاسي قبل أن سيترسل: "الحكومة التي يرأسها بنكيران مرت من ثلاث مراحل، إذ أن الأولى كانت باعتماد استراتيجية اندفاعية لنيل رضى الشارع، والثانية برزت باستراتيجية توافقية بتبنّي حلول العدالة والتنمية وحلول الآخرين لبعض المشاكل، فالثالثة التي تسري الآن بدفاع تروم الاستعانة بحلول تقليديّة". ذات المتدخّل انتقد مواقف وزراء الحكومة باعتبارها "متّسمة بالتسرّع".. موردا كمثال على ذلك اعتبار الPJD قضيّة المهدي بنبركة "غير ذات أولويّة".. محطّات عدّة تبقى دليلا على اتسام ذات المدبّرين بالتسرّع والعشوائيّة، منها تناقض مواقف عبد الإله بنكيران من فؤاد عالي الهمّة، وزيارة الرميد للمغراوي، وتصريح الشوباني الملصق صفة الارتزاق بالجمعيات المصرّحة بتلقيها بعض التمويلات من الخارج.