تنامت الحملة الأمنية ضد مقاهي الشيشة خاصة في مدينة الدارالبيضاء خلال شهر رمضان الحالي، حيث تمت أخيرا مُداهمة رجال الأمن للعديد من المقاهي التي تقدم لزبنائها خدمة تدخين الشيشة بنكهات مختلفة، كما تم توقيف مرتادي هذه المحلات، وجُلهم فتيات، من أجل التحقق من هوياتهم الشخصية. وفيما ينفي أصحاب المقاهي إعداد محلاتهم لتدخين الشيشة واستقبال زبناء لممارسة سلوكيات تخل بالحياء، كما يتهمهم البعض، اعتبر مسؤول في مجلس مدينة الدارالبيضاء بأن الحملات الأمنية التي استهدفت مقاهي الشيشة إنما تنفذ قرارات الوالي والعامل، كما أن الأمر لم يعد يقتصر على تدخين الشيشة بل تعداه إلى ممارسات أخرى قد تضر بالأخلاق والصحة. طوم وجيري وبلغ عدد المقاهي التي استهدفتها الحملة التطهيرية في الدارالبيضاء إلى حدود يوم الخميس الماضي 12 محلا تجاريا، تمت مداهمتها واقتياد عدد من مدخني الشيشة، وكان من ضمنهم فتيات قاصرات، إلى مصالح الأمن لمباشرة الإجراءات اللازمة، كما حُجزت العشرات من قنينات النرجيلة والمواد التي تُعد خصيصا لتحضير الشيشة. وارتكزت الحملات الأمنية الأخيرة على البحث عن مصادر تصنيع آلات الشيشة، باعتبار أنها تُصنع خارج البلاد، وإذا لم يكن صاحب المقهى يتوفر على أوراق ووثائق ثبوتية تفيد استيراده قنينات النرجيلة، فإن ذلك يعني أنها مواد مُهرَّبة وتقع تحت طائلة العقوبات التي ترتبط بتهريب السلع والبضائع. وقال حمودة، مُسيّر مقهى في مدينة سلا، في تصريحات لهسبريس إن العديد من المقاهي والمحلات تقدم الشيشة ضمن خدماتها للزبناء الراغبين في ذلك، مضيفا أن من يُنكر وجود ذلك يكذبه الواقع على الأرض، قبل أن يزيد بأن الأمن يغض الطرف عن تدخين الشيشة أحيانا، وينظم حملات تطهيرية أحيانا أخرى. وأردف حمودة بأن أصحاب المقاهي التي تقدم الشيشة عادة لا يضعون قنيناتها في الواجهة حتى لا يتم "استفزاز" الدوريات الأمنية، بل يتم تخصيص مكان مُعَد لتدخين الشيشة بشكل لا يكون مُشاهَدا للعموم، وذلك مراعاة لضمير المجتمع وعاداته، واصفا علاقة أصحاب مقاهي الشيشة مع رجال الأمن بكونها تشبه علاقة القط والفأر "طوم وجيري". قاصرات ومخاطر صحية ويعلق مصطفى الحيا، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء والنائب الخامس لعمدة المدينة، على حملات منع الشيشة في مقاهي البيضاء بالقول إن قانون حظر تدخين الشيشة في المقاهي والمحلات صوَّت عليه البرلمان، غير أنه يوجد حاليا في "ثلاجة" الأمانة العامة للحكومة منذ سنوات، مشددا على ضرورة أن يخرج هذا القانون من ثلاجة الأمانة العامة للحكومة لتطبيقه واقعا. وأوضح الحيا، في تصريحات هاتفية لهسبريس، بأن الحملات الأمنية ضد الشيشة تطبق قرارات "ولائية" و"عاملية" نسبة إلى الوالي والعامل صادرة في مدينة الدارالبيضاء، مشيرا إلى أن رجال السلطة يعتمدون على تلك القرارات لتنظيم حملات أمنية تحارب انتشار مقاهي الشيشة. وشدد الحيا على أن المشكلة لا تكمن فقط في تدخين الشيشة، بل تتجاوز ذلك إلى كون هذه المقاهي والمحلات تستقطب فتيات قاصرات دون السن القانونية لتدخين الشيشة، مما يعرضهن لاحتمال وقوع اعتداءات جسدية أو جنسية عليهن، أو التغرير بهن في أنشطة غير قانونية. واسترسل المتحدث بأن من مسوغات منع الشيشة أيضا كون المواد المُستعملة لتحضيرها تضر بالصحة، مشيرا إلى أن مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء على سبيل المثال شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بداء السل، باعتبار العدوى التي قد تطال مدخني الشيشة من نفس القنينة دون إجراءات وقائية.
