عبرت "تنسيقية عائلات باقي المعتقلين السياسين في ملف بليرج" عن رفضها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لقناة الميادين، والتي نفى فيها وجود معتقل سياسي أومعتقل رأي بالسجون المغربية، معتبرة تلك التصريحات "ترجع بنا إلى سنوات الرصاص و تتناقض مع مواقفه كرئيس سابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان". وأضافت التنسيقية، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن المعتقلين المتابعين في ملف بليرج معتقلون "سياسيون"، عكس ما اعتبره الرميد من أن الملف "يدخل في إطار ما يسمى "السلفية الجهادية"".. وهو ما وصفته بمحاولة "إقباره.. كملف سياسي و بعثه كملف "إرهاب" بدل تصفيته بشكل قانوني و لا حتى سياسي في هذا العهد الجديد..". وفي نفس اليساق، جددت التنسيقية مطالبتها بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، "إسوة بالستة المفرج عنهم في 14 أبريل 2011 باعتبار وحدة المتابعة والمتابعين فيه" .