الAMDH تبرز قتَامة الوضع الحقوقي لعام 2011 بالمغرب

تضمّن التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الانتهاكات الحقوقية خلال العام 2011 بالبلاد.. وقد قدمت الAMDH ذات التقرير المطوّل اليوم بالرباط.
وقالت الجمعية أنّه رغما عن إدراج عدد من الحقوق والحريات في الدستور الجديد، كتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية، والقضائية منها بالخصوص، لا يضمن احترامها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب.. "تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية، زيادة على القوانين المحلية والهوية الوطنية، يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون" تزيد الجمعية.
"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعرف مؤشراتها أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت انتكاسات.. ولم يكن مستغربا أن ترتفع وتيرة الاحتجاجات ويتسع نطاقها على خلفية الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير وما تشهده الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ترد وتقهقر بسبب انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية" تزيد الAMDH.
وفي الشق المتعقل بالمرأة أورد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الوثيقة الدستورية "لا تكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال بسبب اشتراط عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وسجل التقرير أيضا أنّ استمرار العنف ضدّ النساء، بمختلف أنواعه، يزكيه تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف.