حذرت، خديجة الرويسي، حكومة ابن كيران، من عدم إشراك أحزاب المعارضة في صياغة القوانين التنظيمية لترسيم الامازيغية وهي المكملة لما جاء به الدستور من اعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. واعتبرت المنتمية للمكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، والبرلمانية عن ذات الحزب، أن الحكومة الحالية بقيادة الPJD "لا أجندة لها في التعاطي مع القوانين التنظيمية للأمازيغية، ولا تريد التعاطي معها أو إشراك أي أحد في صياغتها". كما عبرت الرويسي في الوقت ذاته عن توجسها من "التماطل الذي تقوم به حكومة بنكيران في هذا السياق"، وهو ما يحيل ل "عدم اهتمامها بتفعيل مضامين الدستور الذي نص على أن الأمازيغية مكون أساس للمغرب إلى جانب العربية". وشددت الرويسي، ضمن مداخلة لها بندوة عن مضامين القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية في الدستور، أمس الأحد ضمن فعاليات مهرجان "ثويزا" بطنجة، على أنّ التعاطي مع القضية الأمازيغية "ليس مرهونا بما هو انتخابي"، وأتى ذلك ردّا منها على العديد من الانتقادات التي وجهها الحضور لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في ذات الموعد، قبل أن تؤكد الرويسي في ذات التدخل أن الأمازيغية "قضية وطنية وحقوقية يجب التعاطي معها من منطلق موقعها كحق يجب تدعيمه". القياديّة بحزب الأصالة والمعاصرة عبرت كذلك عن "امتعاضها الشديد" ممّا يوصف ب"الربيع العربي"، موردة أنها "تحس باختناق حينما تسمع أن المغرب عاش التغيير بفعل الربيع العربي"، قبل أن تضيف بنرفزة أن الحقوق بالمغرب "تؤخذ بالمْقَاتْلَة والْمْضَارْبَة" و "لم تأخذ بما يطلق عليه الربيع العربي.. والذي ليس عربيا على الإطلاق".. ودائما حسب تعبير خديجة الرويسي.