قد يستغرب البعض من هذا العنوان، ولكنه هو الحقيقة في واقع حزبي غير متوازن تراجعت فيه العديد من الأحزاب وسطع فيه نجم حزب العدالة والتنمية، وأقول هذا الكلام ليس من باب الترف الأكاديمي بل من باب الواقعية السياسية المقارنة. وعندما تكلمت على الخطورة في هذا المقال فاقصد الدلالة الايجابية وليس السلبية ،ومن فرض اختيار هذا العنوان هو سياق عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره السابع الذي سيؤكد من جديد وعلى كل المستويات انه حزب يستمد قوته من مناضليه وقواعده وتنظيماته ومنهجية تدبيره للشأن السياسي المبنية على أسس الديمقراطية التشاركية . فمن خلال متابعتي وزيارتي لمكان عقد المؤتمر واقصد القاعة المغطاة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط أؤكد وبكل أمانة أن حزب العدالة والتنمية قد أضاف جمالية على الواجهة الخارجية للقاعة وجمالية أكثر على داخلها . والزائر لمكان عقد المؤتمر سيقتنع أكثر بأن المؤتمر السابع للحزب لن يكون لحظة عابرة في زمن عابر بل سيكون لحظة متميزة في تاريخ مؤتمرات الأحزاب السياسية وستحرج جل الأحزاب السياسية المغربية على مستويات : التنظيم ، التدبير، الجمالية، النضال، الالتزام ، التواضع ، العمل الجماعي ، الديمقراطية الداخلية ، نوعية النقاش، ونوعية خطاب وسلوك المؤتمرين قواعد وقيادات. والأكيد أن كل هذه المستويات ستعزز مكانة الحزب عند المواطن وستزيد من إحراج الأحزاب أمام الرأي العام، وستعمل على توسيع الفجوة بين حزب العدالة والتنمية و باقي الأحزاب التي ستشعر بالغبن السياسي، وهنا يكمن الخطر على الديمقراطية، لأنه ليس من مصلحة الديمقراطية أن يستمر هذا الحزب في اللعب وحده في الساحة السياسية، وليس في مصلحة الديمقراطية أن يصبح مهيمنا سياسيا تنظيميا ودمقرطة وتدبيريا ، وليس من مصلحة الديمقراطية ان يكتسح الساحة السياسية والإعلامية ، وليس من مصلحة الديمقراطية ان يبق يصنع وحده الحدث.... فرغم السياق الاستثنائي الذي يعقد فيه حزب العدالة والتنمية مؤتمره السابع فانه سيبقى مؤتمرا تاريخيا في زمن المؤتمرات الحزبية وطنيا إذا ما قورن بمؤتمرات الأحزاب السياسية التي عقدت ما بين سنتي 2011 و2012 واقصد مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان متميزا في الشكل ولكن كان عاديا في المضمون وفي التدبير ، ومؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان متميزا لوجستيكيا لكنه كان عادي قي النقاشات والديمقراطية الداخلية، ومؤتمر حزب الاستقلال الذي يعد أضعف مؤتمر في تاريخ هذا الحزب تنظيميا وتدبيريا ودمقرطة وتواصلا ، بل انه مؤتمر جعل هذا الحزب بين مفترق الطرق وهو الحزب المعروف بقوة تنظيمه الداخلي . وعليه فالأحزاب السياسية السابقة الذكر والتي عقدت مؤتمراتها تمر اليوم بمرحلة صعبة فالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة يمر بمرحلة انتقالية ليست بالهينة بعد انسحاب الرجل القوي فؤاد عالي الهمة من قيادته ، وحزب التجمع الوطني للأحرار دخل في متاهات سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات خصوصا بعد ما أثير حول زعيمه، وحزب الاستقلال دخل في نفق مغلق بعد فشله من الانتقال السلس من حزب الزعيم الى حزب المؤسسة. لذلك أؤكد، ومن خلال متابعتي المباشرة للمؤتمرات الحزبية (التي هي مشروع كتاب إن شاء الله بعنوان: ثقافة المؤتمرات الحزبية بالمغرب) أن كل عوامل النجاح والتمييز متوفرة في مؤتمر حزب العدالة والتنمية ، وهناك أكثر من مؤشر على ما أقول: مؤتمرون منتخبون ديمقراطيا- لجن منظمة - .تخطيط استباقي محكم- لوجستيك مضبوط- وعي بالمسؤولية – رغبة في النجاح والرهان على القواعد- مؤتمرون منضبطون .ولعل هذه القضايا هي ما سيحرج الكثير من القادة الحزبيين وسيفاجئ العديد من الحاضرين بقوة التنظيم واللوجستيك والالتزام والنضال، ونوعية الخطاب والمؤتمرين والمدعوين، والالتزام بالديمقراطية الداخلية وبمواد النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وكيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي ارتفع عددهم إلى 160 عضوا ينتخبون بمساطر صارمة وديمقراطية حسب عدد مقاعد كل جهة وفق قاعدة التمثيل النسبي وعلى أساس عدد أعضاء المؤتمر المنتسبين للجهة المعنية.وأيضا كيفية انتخاب الأمين العام التي تتم حسب المادة 34 من النظام الداخلي للحزب التي نصت على أن انتخاب الأمين العام يتم بترشيح من أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته ومن أعضاء المجلس الوطني الجديد في المؤتمر الوطني وفق مرحلتي الترشيح والتداول وبانتخاب من المؤتمر الوطني والجديد في آليات انتخاب أجهزة الحزب في هذا المؤتمر هو استعمال البطاقة المغناطيسية في التصويت . ليس من باب الدعاية أن أؤكد انه ليس من مصلحة الديمقراطية أن يبق حزب العدالة والتنمية وحده يهيمن إعلاميا وسياسيا وتنظيميا وديمقراطيا على الساحة السياسية بل على الأحزاب الوطنية وأحزاب اليسار أن تزاحمه في هذه القضايا حتى يصبح للديمقراطية معنى آخر ويعطي للمنافسة السياسية بعدا آخر لان الأحزاب الكبرى المنافسة لحزب العدالة والتنمية أبانت في المدة الأخيرة عجزا واضحا في منافسته ان على مستوى تعزيز قدرات التسيير مركزيا ومحليا أو التاطير الحزبي لترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام أو تقوية فاعلية الحزب الاقتراحية والرقابية اوتقوية التواصل الحزبي السياسي والإعلامي اوتفعيل قوانين الحزب خصوصا على مستويات الديمقراطية الداخلية وشفافية مالية الحزب وكيفية اختيار ممثليه في كل الاستحقاقات. لذلك، نقول ليس لحزب العدالة والتنمية قوة خارقة بل انه يستمد هذه القوة من ضعف وتراجع الأحزاب السياسية الكبرى كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وأحزاب اليسار وباقي الأحزاب الأخرى، ولعل هذا التراجع هو سبب تقهقر السجال والتنافس السياسيين والتقلص الديمقراطي الذي هو اليوم في أمس الحاجة إلى أحزاب قوية بتنظيماتها و ديمقراطيتها الداخلية وبمواردها البشرية وأجهزتها لإخراج الديمقراطية من مأزقها.
