دعوة لفتح نقاش وطنيّ بشأن إصلاح أنظمة التقاعد‎

دعا حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إلى فتح نقاش وطنيّ بشأن إصلاح أنظمة التقاعد عموماً والصندوق المغربي للتقاعد على وجه خاص.
وقال المرضي إنّ كلّ تأخّر في الإصلاح يكلّف الصندوق ميزانيّة سنويّة تقدّر قيمتها ب16 مليارا إضافيّة في شكل التزامات ماليّة تثقل ميزانيّة المؤسّسّة.
ذات عضو المجلس الإداري للصندوق المغربيّ للتقاعد أقرّ بأنّ حكومة عبّاس الفاسي "لم تستجب لتوصيات المجلس في دورتيه للعامين الماضيّين والمنادية بإصلاح جزئي قبل بروز عجز هيكليّ"، كما انتقد دور اللجنة الوطنيّة ونظيرتها التقنيّة باعتبارهما "لم يشرعا في بلورة مخطّط إصلاح رغم مرور 8 سنوات عن إنشائهما".
وقال حسن المرضي إنّ الصندوق المغربي للتقاعد مطالب بإصدار توصية تجعل المتقاعدين يستفيدون من زيادة ال600 درهم التي نالها أجراء القطاعين العام والخاص منذ ماي العام الماضي.. كما أورد بأنّ الحدّ الأدنى للمعاش ينبغي في ظل الظرفية الاجتماعية الراهنة، أن يحدد في 2500 درهم.
"توصيات الدورة الماضية م المجلس الإداري ركزنا فيها كممثلين للمأجورين على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة، وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط و للمتقاعد ولذوي الحقوق، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي" يزيد المرضي.