أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن بلاده لن تقبل باستمرار حمام الدم في سورية واستمرار القمع الوحشي للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال٬ كما ترفض ربط الوضع في هذا البلد بحسابات قوى دولية تسجل نقاط في مواجهة قوى أخرى. وقال مرسي٬ في خطاب وجهه لمؤتمر المعارضة السورية٬ الذي افتتح اليوم الاثنين بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية٬ إن المطلوب هو حل سياسي يحقق مطالب الشعب السوري ويجنب سورية التقسيم والتدخل الخارجي٬ ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية٬ معربا عن الأمل في أن تسهم نتائج اجتماع جنيف في توفير حل للأزمة الدائرة في هذا البلد. وأضاف أن "التزامنا الأخلاقي وواجبنا القومي يحتم علينا الرفض القاطع لقمع الشعب السوري"٬ مشيرا إلى أن هناك جرائم ترتكب ضد مدنيين عزل لابد من محاكمة المسؤولين عنها. واستعرض عددا من المبادئ التي تحدد موقف مصر من الأزمة السورية أبرزها الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية لهذا البلد وتجنب سقوطه في هوية التقسيم أو صدام طائفي ووقف القتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على الشعب السوري بكل أطيافه. من جهته٬ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية٬ نبيل العربي٬ أن دمشق "ما تزال تماطل في تنفيذ التعهدات التي التزمت بها وتصر على نهج الخيار العسكري بديلا عن الحل السياسي بشكل دفع أطراف المعارضة للدفاع المشروع عن الشعب السوري"٬ مذكرا بأن قرار مجلس الجامعة العربية واضح في وضع خطة خارطة الطريق لحل هذه الأزمة من خلال تفويض الرئيس بشار الأسد لنائبه للتفاوض مع المعارضة على أن تتولى حكومة انتقالية وطنية الإعداد للإشراف لانتخابات نزيهة. وشدد على أن جامعة الدول العربية لا يمكن أن تقف أمام هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري٬ وستتخذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم ومنع انزلاق سورية إلى حرب أهلية لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة٬ مذكرا بأن الدول العربية خلال اجتماع جنيف الأخير حول سورية أكدت ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته إزاء ما يحدث في هذا البلد. وأشار إلى أنه خلال اجتماع جنيف كان هناك إجماع على خطة انتقال السلطة من خلال تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كافة الأطياف ومراجعة النظام الدستوري والقانوني وإجراء استفتاء على التعديلات ثم إجراء انتخابات حرة٬ موضحا أن مجلس الجامعة العربية يسعى إلى التوجه بمضامين هذه الخطة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم بشأنها. وأبرز العربي أن الجامعة العربية ليست لديها أي أجندة سياسية تحاول فرضها على المعارضة السورية ودعاها إلى توحيد صفوفها لتعبر عن كل أطياف الشعب ولتكون في مستوى المرحلة المقبلة التي ستشهدها البلد. ويهدف مؤتمر المعارضة السورية٬ الذي يشارك فيه عدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية٬ إلى الخروج بوثيقتين الأولى وثيقة العهد الوطني وهي بمثابة مشروع دستور للدولة السورية الديمقراطية٬ والوثيقة الثانية تتضمن سبل التعامل مع الأزمة التي تشهدها البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية. كما تحضر الاجتماع نحو 250 شخصية من أطياف المعارضة السورية من الداخل والخارج٬ لمناقشة تشكيل مظلة جامعة للمعارضة السورية أو توسيع المجلس الوطني المعارض ليصبح هو المظلة الجامعة.