عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطينة الصادرة اليوم الأربعاء ..
* الصباح:
- الصراع بين قضاة بتازة ورجال الاستعلامات التابعين لمديرية الأمن الوطني يبلغ أشده إثر اقتحام عناصر تابعة للاستعلامات مقر محكمة الاستئناف ومحاولة معرفة أسرار اجتماع عقده نادي القضاة وحضره آخرون من الودادية الحسنية٬ ودرجة الغضب تبلغ حد تلويح قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك بتقديم استقالته من منصبه.
- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يقرر إحالة سبعة متهمين متابعين في ملف (كوماناف) على قاضي التحقيق بجنايات الرباط بعد أن وجهت إليهم تهم التزوير في محررات رسمية و"خيانة الأمانة"٬ وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل يقترح سيناريوهات لإنقاذ كوماناف فيري وكوماريت.
- "بلوكاج" يعترض قانون التعيينات في المناصب السامية٬ والحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة بعد اتهامها من قبل المعارضة بخرق الدستور وممارستها ضغوطا على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل التسريع بالتداول بشأن المقتضيات التعديلية التي طرأت عليه بعد قرار المجلس الدستوري.
- المجلس الأعلى للحسابات يحذر البرلمانيين الذين تخلفوا عن تقديم بيانات بشأن التصريح بالممتلكات أو بتقديم معلومات ناقصة بأن تباشر في حقهم إجراءات تهم سحب العضوية منهم بالنظر إلى استيفائهم الآجال القانونية دون الاستجابة إلى طلبات الهيأة بشأن تصحيح الوثائق المعيبة التي تضمنت التصريح بالممتلكات.
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يفتح النار على المنسحبين من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ وينتفض في وجه عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ويقسم بأن هذا الأخير سبق أن طلب منه إلحاقه باللجنة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة.
* المساء:
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يضع عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في "ورطة حقيقة" عندما كشف في جلسة عمومية بالبرلمان أن وهبي طلب منه أن يعينه عضوا بالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة لكنه رفض هذا الطلب٬ ويحذر القضاة من مغبة الاحتجاج على عدم إشراكهم في الهيئة العليا مهددا بتوقيفهم ومتابعتهم قضائيا.
- عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز يعترف أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين٬ بعدم قدرته٬ بمفرده٬ على محاربة الفساد في القطاع٬ وبأنه يحتاج إلى دعم البرلمان والإعلام لمواجهته٬ ويعتبر أن "الفساد السيء" يشكل أقلية.
- استنفار في معبر بني انصار٬ وفعاليات من المجتمع المدني في الناظور تهدد بإغلاق المعابر الحدودية ابتداء من يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على وصفته ب "الإجراءات العنصرية" التي فرضتها سلطات مدينة مليلية المحتلة٬ والقرار اتخذ يوم أمس خلال وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان عرفت مشاركة حوالي 500 شخص رفعوا شعارات تندد بالقرارات التي اتخذها مندوب حكومة الاحتلال الإسبانية في مدينة مليلية.
- الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يرفض عرض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير على جلسة عامة أمام المجلس لمناقشته٬ ورئيس الغرفة الثانية محمد الشيخ بيد الله يفرج عن التقرير الذي يتحدث عن تفويت 17 شركة وأراض فلاحية لمسؤولين وقياديين حزبيين٬ من أبرزهم محسوبون على حزب سياسي مشارك في حكومة عبد الإله بن كيران.
* الأحداث المغربية:
- توتر بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي٬ والأخير يتهم وزير العدل بإغراق هيئة الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بموظفي الوزارة وبأشخاص لا يقررون سياسيا وإنما ينفذون٬ والرميد يرد عليه "لو كنت عينت أصدقائي لكنت عينتك أنت الذي طلبت مني ذلك". ووزير العدل يتحدى٬ من جهة أخرى٬ نادي القضاة لإثبات تمثيليته ل2000 قاض.
- بعد ساعات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء٬ توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق ل (كوماناف) والمتابعون في ملف الشركة يحالون على استئنافية الرباط للعرض على قسم جرائم الأموال بالمحكمة.
* النهار المغربية:
- الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يخفض أسعار المحروقات٬ وابن كيران يبحث زيادات أخرى٬ والإسلاميون تنكروا لوعودهم٬ والاشتراكيون وفوا بوعودهم السياسية.
- الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراكش ينظم مسيرة ضد الحكرة والقهرة يوم 30 يونيو بمراكش٬ والمواطنون ينتفضون ضد سياسية التفقير التي تنهجها حكومة ابن كيران.
* الخبر:
- جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن انسحابها من هيأة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتوجه دعوة إلى جميع هيئات المحامين بالمغرب من أجل مقاطعة أشغال هيئة الحوار٬ ورئيس الجمعية النقيب حسن وهبي يقول إن قرار الانسحاب اتخذ بعدما تأكد للجمعية أن الإعلان عن مبادرة الحوار "يتم دون أي اعتبار أو تشاور مسبق مع الجمعية وباقي مكونات الأسرة القضائية"٬ وإن الاجتماع الأخير للجمعية خلص بالإجماع إلى أن "تشكيلة الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تفتقد لأي مقاييس موضوعية تنطبق على كل أعضائها".
- عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ينتقد تركيبة الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ ويقول إن مصطفى الرميد أغرق الهيأة بموظفي وزارة العدل والحريات٬ والرميد يرد ويقسم بأن وهبي التمس منه شخصيا تعيينه داخل الهيأة٬ مؤكدا رفضه لهذا الطلب بكون وهبي رئيس لفريق نيابي ولا يمكن والحالة هذه اقتراح كل رؤساء الفرق٬ واستنفار في المكتب السياسي لحزب الجرار وحالة من الارتباك بين أعضاء الفريق النيابي للحزب على خلفية تصريح الرميد حول عبد اللطيف وهبي.
- خديجة الزومي عضو حزب الاستقلال بمجلس المستشارين تحث القياديات بحزب الميزان على ضرورة دعم خلافة امرأة لعباس الفاسي الأمين العام للحزب المنتهية ولايته خلال المؤتمر المقبل٬ كما تدعو القياديات في الأحزاب السياسية المغربية إلى استباق الأحداث والسعي للظفر بمناصب الأمانة العامة للأحزاب التي ينتمين إليها٬ وذلك من أجل كسر قاعدة هيمنة الذكور على تلك المناصب.
* الاتحاد الاشتراكي:
- إسبانيا تطالب المغرب بحماية شركة إسبانية تعمل في مجال زراعة الأرز بالعرائش٬ وذلك بعد منع السكان للشركة من القيام بعملية الحرث واقتراب موسم الحرث من نهايته٬ وسكان الدواوير يبيتون في العراء خوفا من الانتقام.
- فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يتهم نادي القضاة بعرقلة السير العادي للعدالة٬ وقضاة المغرب يرفضون تهديدات الرميد ويتهمونه بعرقلة تنفيذ الخطاب الملكي.
* رسالة الأمة:
- بعد طول انتظار وترقب٬ عبد الإله بن كيران يعلن أنه سيدشن الشوط الأول من مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير لأول انتخابات خاصة بالمجالس الترابية في عهد الدستور الجديد٬ مباشرة بعد عودته من البرازيل حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر من 20 إلى 22 يونيو الجاري.
* الصحراء المغربية:
- إحالة المدير العام السابق ل(كوماناف) توفيق الإبراهيمي ومن معه على استئنافية الرباط لاستكمال التحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم والمرتبطة بتبديد أموال عامة بشركة (كوماناف) سابقا.
- قضية عبد العزيز أفتاتي – صلاح الدين مزوار: محمد يتيم زعيم الذراع النقابي للعدالة والتنمية يقدم اعتذرا رسميا نيابة عن زملائه في الفريق للأحرار بشأن تعويضات مزوار٬ واتفاق بين رؤساء الفرق حول "الاحترام المتبادل" داخل مجلس النواب.
* بيان اليوم :
- قنينات الغاز تلتحق بقطار الزيادات٬ التي تراوحت بين درهم واحد و5 دراهم في انتظار تدخل حازم للسلطات٬ ومصدر بالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدار البيضاء يقول إن هذه الزيادة تعزى إلى قرارات انفرادية لبعض الموزعين الذين سبق له أن اشتكوا من ارتفاع تكاليف النقل بعد الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال.
- النيابة العامة تحيل المدير العام السابق ل(كوماناف) توفيق الإبراهيمي ومن معه على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط لاستكمال التحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص محاولة تكبيد الشركة خسائر كبيرة وتأجيج المستخدمين ودفعهم إلى تنظيم إضرابات من أجل إضعاف الشركة.
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ينفي أي إقصاء للمحامين والقضاة في الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة٬ ويقسم أن عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة طلب منه تعيينه في الهيئة.
* التجديد:
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ينفي أي إقصاء للقضاة من الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة٬ ويقول إن عدم تمثيل نادي القضاة في الهيئة لا يعني إقصاء للقضاة لأنهم ممثلون في أعلى مستوى من مستويات أجهزة الحوار التي يضم في عضويتها 12 قاضيا.
* أوجوردوي لوماروك:
- المحامون يخذلون زميلهم الرميد٬ ويقاطعون الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. فبعد نادي القضاة الذي ندد بإقصائه من تركيبة الهيأة٬ هاهي جمعية هيآت المحامين بالمغرب تعلن انسحابها من هذه الهيأة العليا٬ وتدعو٬ في بلاغ لها٬ جميع هيآت المحامين بالمغرب إلى مقاطعة أشغال هذه الهيئة٬ بسبب استبعادها لمواضيع هامة يفرضها الدستور الجديد مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة٬ كما انتقدت تنظيم أشغال الملتقى للهيئة الذي تم الإعداد له بشكل "مرتجل"٬ وجعل تركيبة الهيئة العليا مقتصرة على مؤسسات في معظمها رسمية٬ ولا تمثل جميع الأطراف المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
* ليبراسيون :
- الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: جمعية هيآت المحامين بالمغرب تقاطع الرميد. فبعد احتجاجات نادي القضاة بالمغرب ضد إقصائه من الهيأة العليا المكلفة بإصلاح منظومة العدالة٬ يأتي الدور على جمعية هيآت المحامين بالمغرب لإعلان انسحابها من هذا الحوار الوطني٬ وتؤكد في بلاغ لها بمرارة أنه لم تتم استشارتها بأي شكل من الأشكال٬ وأنها لم تشارك في التحضيرات التي سبقت الإعلان عن مبادرة إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ بالرغم من اتفاقية الشراكة التي تربطها بوزارة العدل والحريات. ومن جهة أخرى٬ أوضح رئيس الجمعية حسن وهبي أنه تم إغراق هذه الهيئة بالعديد من المؤسسات العمومية وأن تركيبتها لا تستجيب لأي معيار موضوعي موحد.
* ليكونوميست:
- الحجز على الحسابات البنكية: زبناء الأبناك يتنفسون الصعداء. فقبل القيام باقتطاعات إجبارية من الحسابات المصرفية٬ يتعين إبلاغ الزبون. والمسؤولون الماليون والمجموعة المهنية للأبناك المغربية يعتزمون أيضا ضبط عناصر أخرى تتعلق بالإشعار بالاقتطاع. والأمر يتعلق بإمكانية تمديد آجال دفع الأموال إلى الخزينة من قبل البنوك.
* البيان:
- مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة: الرميد ينتقد وهبي في البرلمان. فقد تفجر يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب جدل مثير بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات٬ وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. الخلاف بين كلا المحامين بلغ ذروته عندما اتهم وهبي الوزير بالمحسوبية في تعيين بعض أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة. ورد الوزير أخرس الحضور حيث قال "إذا كنت قد اعتمدت المحسوبية في تعيين بعض الأعضاء٬ لكنت قد وافقت على طلبك بتعينك ضمن هذه اللجنة"٬ وحتى يدق آخر مسمار في نعش وهبي ولا يترك مجالا للشك٬ أقدم الوزير على أداء القسم٬ وصرح بصوت عال أمام نواب الأمة٬ أن وهبي اتصل به والتمس منه أن يكون من بين أعضاء اللجنة.
* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:
- جودة الأدوية: أعضاء مجلس المستشارين يريدون الحقيقة حول الأدوية الجنيسة٬ التي تواصل إثارة الجدل في المغرب. فبعد العديد من الدراسات ولجن التقصي٬ ما تزال قصية اسعارها ووفعاليتها مطروحة. وليس من قبيل الصدفة٬ أن يثير فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين هذه القضية يوم أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية. وانتقادات توجه لوزارة الصحة لفشلها في وضع حد لهذا الجدل٬ والنواب يدعون الوزير الجديد الحسين الوردي إلى التحلي بالشجاعة الكافية لمعالجة هذا المشكل من جذوره.
* لوبينيون:
- تحت ضغط تراكم المؤشرات الاقتصادية السيئة: الوقوع في خطأ اعتماد حلول مبسطة لمشاكل معقدة. ةالأوقات عصيبة بالنسبة للحكومة٬ والمؤشرات الاقتصادية غير مشجعة٬ وطموحات المواطنين لا تتوافق مع سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة.