جولة صحف الأربعاء تقودنا إلى الخبر الرئيسي في يومية"الخبر" تحت عنوان"محامو المغرب ينسحبون من هيأة الحوار الوطني لإصلاح العدالة"، عن انسحاب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من الحوار الوطني، ودعوتها جميع هيئات المحامين إلى مقاطعته، وذلك بسبب عدم التشاور مع الجمعية أثناء التحضير لهذا الحوار. وتحت عنوان"رئيس فريق البام طلب من الرميد تعيينه داخل الهيأة ووهبي ينكر"، كتبت الجريدة أن جلسة مجلس النواب شهدت مشادات كلامية وتبادلا للتهم بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بشأن تركيبة الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وهبي اتهم الرميد بإغراق الهيأة بموظفي وزارة العدل، وعندما اتهم وهبي وزير العدل بتعيين أحد أصدقائه رد الرميد بأن وهبي طلب منه اقتراحه كعضو في نفس الهيأة، مقسما على ذلك، فانسحب وهبي من الجلسة. وتحت عنوان"استنفار في المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة على خلفية تصريح الرميد حول عبد اللطيف الوهبي" جاء أن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعا عاجلا بعد تصريح الرميد طلب فيه من وهبي تكذيب ما قاله وزير العدل، واعتبر وهبي أن ما صرح به الرميد مجرد مزايدة سياسية. نفس الخبر نقرأه في يومية"المساء"بالصفحة الأولى تحت عنوان"الرميد يفضح قياديا في البام ويرفض الاستسلام لوعيد نادي القضاة"، حيث ذكرت الجريدة بالواقعة التي حصلت داخل جلسة مجلس النواب، وأضافت بأن وهبي شوهد رفقة وزير العدل بمرآب السيارات بعد انتهاء الجلسة، حيث لام رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الرميد على ما قاله في حقه، فرد عليه الرميد"أنت الذي أدخلت قضايا ذاتية في ردك". وفي الصفحة الأولى أيضا"العثور على جثة متفحمة لصديق ادريس البصري بالبيضاء"، وهو ن العثور على جثة رشيد عزمي، الرئيس السابق للنهضة السطاتية وهي محروقة بالكامل بمقر شركته العقارية بالدار البيضاء، فيما عثر إلى جانب الجثة على رسالة خطية كتب فيها الهالك المعروف بعلاقته بوزير الداخلية السابق ادريس البصري أنه انتحر بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف شخص، دون الإشارة إلى هويته، وهي العملية التي كبدته خسارة 600 مليون سنتيم، وبجانب الجثة قنينة من البنزين. مصادر رجحت أن الهالك أضرم النار في نفسه وأخرى تقول إن الجريمة قد تكون مدبرة. وتحت عنوان"الداخلية تتبرع على مهرجان أزولاي ب80مليون"، قالت الجريدة إن وزارة الداخلية حولت قبل أيام اعتمادا ماليا لصالح جمعية"الصويرة موكادور" التي يعتبر المستشار الملكي أندريه أزولاي الرئيس المؤسس لها مبلغا يقدر ب80 مليون سنتيم من أجل دعم مهرجان كناوة. "الرباح يعترف بعدم قدرته على مواجهة الفساد"، فقد اعترف عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز بعدم قدرته على محاربة الفساد بمفرده في القطاع، وقال إنه محتاج إلى دعم البرلمان والإعلام لمواجهته، معتبرا أن الفساد السيء يشكل أقلية، وذلك بمناسبة مروره أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب. وفي يومية"الصباح" نقرأ الخبر الرئيسي التالي"نائب وكيل للملك يهاجم الاستعلامات ويهدد بالاستقالة"، الصراع بين قضاة تازة ورجال الاستعلامات التابعين لمديرية الأمن الوطني تفجر إثر اقتحام عناصر تابعة للجهاز سالف الذكر مقر محكمة الاستئناف ومحاولة معرفة أسرار اجتماع عقده نادي القضاة وحضره آخرون من الودادية الحسنية، حيث امتعض القضاة بسبب الأسلوب الذي استعمله عناصر الأمن لمعرفة الشخصيات التي حضرت اللقاء، وبلغ الخلاف أشده بتلويح قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك بتقديم استقالته احتجاجا، لكن تدخل المكتب الجهوي لنادي القضاة بتازة أسفر عن طي المشكل. وتحت عنوان"بلوكاج يعترض قانون"ما للملك وما لنكيران" قالت الجريدة إن الحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة بعد اتهامها من قبل المعارضة بخرق الدستور وممارستها ضغوطا بعد إحالة القانون التنظيمي حول التعيين في المناصب العليا على البرلمان يوم الإثنين، ودفع لجنة العدل والتشريع إلى التداول بشأن المقتضيات التعديلية التي طرأت عليه بعد قرار المجلس الدستوري، علما ان الأجل الذي حدده الدستور للشروع في التداول في القوانين التنظيمية محددة في عشرة ايام من تاريخ إيداعها بمكتب مجلس النواب.مصادر فسرت استعجال الحكومة تمرير القانون المذكور بشغور عدد كبير من المناصب العليا التي ينتظر تعيين المرشحين إليها في أقرب وقت ممكن.
