أعلنت الحكومة المغربية البدء في بناء نحو 130 الف مسكن منخفض الكلفة في 2008 بقيمة اجمالية تصل الى 15.5 بليون درهم (141 مليون يورو) بهدف مكافحة ازمة السكن غير اللائق، كما افاد مصدر رسمي. وتم تحديد ثمن مسكن منخفض الكلفة ب140 الف درهم (12500 يورو)، وفقا للمصدر نفسه. وتم التوقيع على اتفاقية تتناول هذا البرنامج الاسكاني الوطني الواسع أول من أمس من قبل شركاء مغربيين (من القطاعين العام والخاص) بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويهدف هذا البرنامج الى بناء 106785 مسكنا في المدن و22353 مسكنا آخر في المناطق الريفية. وقال المصدر "سيشكل هذا المنتج السكني الجديد رافعة للسياسة الوقائية تنافس وتحول دون تناسل مختلف أصناف السكن غير اللائق وتسمح ولاول مرة لشريحة واسعة من الأسر الفقيرة من ولوج الملكية في ظروف مواتية بالوسطين الحضري والقروي وذلك في تناسق مع المقاربة الملكية للتنمية البشرية". ويهدف البرنامج الى "تنويع العرض من السكن الاجتماعي ودعم جهود اصلاح اوضاع السكن غير اللائق بتطوير السياسة الوقائية واعتماد سياسة سكنية تلائم الوسط القروي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الإنعاش العقاري وتشجيع تحول القطاع غير المنظم". وفي كلمة بالمناسبة، اوضح وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية توفيق حجيرة ان "قطاع العقار ما يزال يعتبر رافعة للتطور الاقتصادي الوطني من حيث التشغيل والاستثمار"، مشيرا الى ان هذا القطاع "وفر في السنوات الأخيرة معدلا يفوق 30% من مناصب الشغل المحدثة". وقال المصدر ان هذا البرنامج "يستهدف ثلاث فئات هي قاطنو السكن المهدد بالانهيار، والاعوان والعاملون بالأمن وصغار الموظفين والاعوان، ومستخدمو القطاعات الحرة والصناع والحرفيون". واضاف الوزير المغربي ان "انتاج السكن الاجتماعي فاق للسنة الثالثة على التوالي، مستوى مائة الف وحدة سكنية بعدما كان لا يتجاوز 45 الف وحدة سنويا". وتابع ان "القروض السكنية الحالية فاقت بدورها مائة بليون درهم، اي بمعدل ثلاث مرات ما كانت عليه سنة 2002". وتابع انه تم اعتماد "سياسة تكثيف العرض السكني من خلال فتح مناطق جديدة للتعمير من مدن واقطاب حضرية جديدة سترفع وتيرة انجاز السكن الاجتماعي الى مستوى 150 الف وحدة سكنية في افق سنة 2012".