أيام قليلة وتنشر مجموعة «العمران» ومهنيو صناعات مواد البناء أول دليل رسمي لقائمة من 62 مادة من مواد البناء ذات الأثمنة المنخفضة لتشجيع المنعشين العقاريين على الإقبال على الاستثمار في مشاريع لإنتاج سكن 140 ألف درهم، أوضح المسؤول عن ملف سكن 140 ألف درهم داخل مجموعة «العمران» يونس السفياني لجريدة «المساء» أن الدليل هو قيد الطباعة وستقدم نسخ منها قبل نهاية الشهر الجاري للمنعشين العقاريين الذين سينخرطون في مشاريع سكنية لتوفير المنتوج الجديد. ويأتي الإصدار الوشيك للدليل تنفيذا للاتفاقيتين اللتين وقعتهما «العمران» وفدرالية صناعة مواد البناء والجمعية المهنية للإسمنت في 24 يوليوز الماضي بالرباط، وتقضيان بتوفير مواد بناء ذات جودة مضمونة بأثمان مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق لفائدة المشاريع السكنية الموجهة لإنتاج سكن 140 ألف درهم، وستتم المحافظة على نفس ثمن الإسمنت لشهر يناير 2007، كما تقضي الاتفاقيتان بالتحمل الجزئي لتكاليف نقل الكميات الموجهة لأوراش البناء إلى غاية 2013. وحسب المعطيات المتوفرة فإن ثمن الإسمنت في الدليل حدد في 300 درهم للطن، ويقدر الخبراء في مجال البناء أن يحتاج كل مسكن إلى قرابة 13 طناً، أي بكلفة إجمالية لمادة الإسمنت تصل إلى 3900 درهم، وهي أقل من الكلفة باحتساب الأسعار المتداولة في السوق حاليا بنسبة 10 في المائة، في حين تم تخفيض أسعار مادة الحديد بنسبة 7 في المائة، والآجور بنسبة 10 في المائة، وقد شرع في تسويق المادتين الأوليين (الإسمنت والحديد) بالأثمنة المخفضة قبل مدة قصيرة بين الشركات المزودة والمنعشين العقاريين المتعاقد معهم، فيما ستشرع في التعامل بالثمن المخفض لمواد الآجور قريبا على حد قول يونس السفياني. وسيستفيد المنعشون العقاريون أيضا من خفض يتراوح قدره بين 5 و10 في المائة من أثمنة التجهيزات الكهربائية (أسلاك، قواطع كهربائية) وتجهيزات أخرى كصنبور الماء، وحدد ثمن 4 مواد أساسية لتجهيزات النظافة والصحة في المطبخ والمرحاض والدوش في 1000 درهم في مجموعها. وبخصوص سير أوراش المشاريع السكنية لمنتوج 140 ألف درهم، أفاد المسؤول نفسه أن 40.000 وحدة في طور الإنجاز، وسيتم تسليم 4000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية في كل من مدن وجدةومراكش والرباط (تامسنا) وفاس، وقد سلمت مفاتيح الشقق فعليا لمستحقيها في كل من مراكشوتامسنا، فيما لا تزال بعض الإجراءات الإدارية لم تستكمل بعد لتسليم المفاتيح في مدن وجدة وفاس. يشار إلى أن المنتوج الجديد، الذي يراد توفير كافة شروط نجاحه، هو سكن اقتصادي مخصص للأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها 1.5 من الحد الأدنى للأجر (أي 2700 درهم شهريا)، وستعمم البرامج السكنية المتعلقة بهذا المنتوج تدريجيا على جميع أنحاء المغرب بما فيها المناطق القروية والمناطق التي لم يسبق للقطاع الخاص إنجاز مشاريع سكنية فيها. ويستفيد كل مشروع مدرج ضمن هذه البرامج من إعفاء ضريبي شامل شريطة إنجاز 500 سكن في الوسط الحضري و100 سكن في الوسط القروي، وتتكلف مجموعة «العمران» بتنفيذ ثلثي الوحدات السكنية من خلال بناء 129 ألف مسكن بكلفة إجمالية تناهز 15 مليار و500 مليون درهم، والباقي ينجزه القطاع الخاص.
