بنكيران: الإصلاحات مُكلفة من أجل توفير دعم مباشر للفئات المستضعفة

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ٬ من على قناتي الأولى ودُوزم وقناة العيون الجهوية اللواتي نقلن لقاء خاصّا مباشرا معه ليل أمس، إن الزيادة الأخيرة المعلنة في أسعار محروقات البنزين والغازوال والفيول الصناعي"تدخل في إطار المساعي لإصلاح صندوق المقاصة، وضبط مخصصاته، وضمان توجيهها مباشرة إلى الفئات المستضعفة".
كما أضاف بنكيران٬ أن ذات الصندوق "وضع لمساعدة الفقراء والمحتاجين ويهدف لإعادة التوازن للمجتمع"، وزاد: "الجميع كان يطالب منذ مدة طويلة بإصلاح هذا الصندوق.. وقد خصصت له هذه السنة 32,5 ملايير درهم ليدعم مواد أساسية منها الدقيق، ب2 من ملايير الدراهم، والسكر، ب 4 ملايير درهم، وغاز البوتان، ب 12 مليار درهم وأيضا المحروقات التي لم تطل الزيادة إلاّ 3 منها".
وأقر رئيس الحكومة بأنّ الإصلاحات المقرّرة "ضرورية وإن كانت مكلفة"٬ وأنّه يُهدف إلى "تمكين الفئات المستضعفة، من أرامل ومطلقات ومعاقين ومسنين وغيرهم، من الدعم المباشر.. شريطة توفرهم على بطاقة التعريف الوطنيّة وحساب بنكي أو بريدي..".
"الزيادة في أسعار المحروقات كانت خيارا ضروريا بهدف تفادي اخفض ميزانية الاستثمار وتفادي ما قد ينجم عن ذلك من أزمة لا تُتصوّر، كما أن هذا الإجراء تمّ كي لا يُتخلي عمّا تم الاتفاق عليه ضمن الحوار الاجتماعي والمستلزم تطبيقه ل 13 مليار درهم" يقول بنكيران قبل أن يردف أنّ العجز في الناتج الداخلي الخام سيصل في هذه الحالة نسبة 7,5 بالمائة٬ مع ما يعنيه ذلك من تضرر المكانة الاقتصادية للبلاد.
كما اعتبر رئيس الحكومة انعكاسات الزيادة في أسعار المحروقات "محدودة جدّا" باعتبارها "لا تستهدف الفئات المعوزة بقدر ما تستهدف أغلبية المستهلكين الذين يتشكلون من غير المصنفين في الفئات المستضعفة"٬ واستبعد بنكيران، من خلال كلمته المتلفزة، أن يتأثر النقل العمومي ونقل البضائع بهذا الوضع٬ معتبرا تبعات هذا الرفع من الأسعار في الوقود "محدود التأثير" ومحتاجا ل "مراقبة تقف في وجه مستغلي الفرصة للزيادة في أسعار النقل والبضائع".. كما أقدم رئيس الحكومة على تلاوة لائحة أثمان خضراوات وفواكه أحضرها معه للاستوديو بغية تبيان "محدودية التأثير" المثارة من لدنه.
مواضيع أخرى أثارها بنكيران خلال الموعد المبثوث مباشرة، ومنها تشجيع المستثمرين من خلال إجراءات ثقة مسهلة للاستثمار، وضرورة اجتياز المباريات لولوج أسلاك الوظيفة العموميّة بعيدا عن مطالب التوظيف المباشر، مع قبول الحكومة حضور ممثل عن تنسيقيات الأطر المعطلة، إن شاءت، خلال المباريات.. كما ربط بين موعد الانتخابات الجماعية المنتظرة ب "الانتهاء من تنزيل الدستور وما ينصّ عليه عن الجهوية".