قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إنّ الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات "جاءت لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية كانت على الأبواب"، مردفا ضمن لقاء مع الصحافة، حضرته هسبريس، أنّ مالية الدولة "وصلت إلى وضع صعب".. مثيرا بأنّ سعر برميل البترول وصل إلى 117 دولارا وفاق السعر المرجعي ب17 دولارا. وزاد بنكيران، ضمن الموعد الذي تمّ ليل أمس، أنّ الحكومة "جنبت المواطنين زيادات في المواد الأساسية المدعّمة والماسّة بالحياة اليوميّة للمواطن البسيط".. ذاكرا ثبات أسعار البوطان والسكّر والوقود المستعمل في توليد الكهرباء. "تم رصد 32,5 ملايير درهم لصندوق المقاصة بمالية 2012، مقابل 20 مليار كانت قد خصصت ضمن مشروع الميزانية الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة.. وقد استهلكنا 80% من هذا الاعتماد حتّى الآن، وبالتّالي فإنّ ال20% المتبقّية لصندوق المقاصة ستُستهلك بحلول منتصف يوليوز" يردف رئيس الحكومة. وأورد بنكيران، ضمن ذات التعليل، بأنّ الخيار كان بين ترك الأثمان كما هي عليه، أو نقص اعتمادات الاستثمار ب26 مليار درهم، أو المس بال13 مليار درهم المرتبطة بسير اتفاقات الحوار الاجتماعيّ.. وزاد بأنّ خطورة اتخاذ إحدى هذه الإجراءات دفعت صوب الزيادة المفلحة في إثارة الجدل. "رغم زيادة درهمين في سعر لتر من البنزين إلاّ أنّ صندوق المقاصة لا زال يدعمه ب 2.63 درهما، وزيادة درهم واحد في لتر الغازوال يجعل صندوق المقاصة مستمرا في دعمه ب3,68 درهما.. وهذا رغما عن كون المقاصة وضعت أصلا لتساعد الطبقات الفقيرة"، يردف رئيس الحكومة دون إخفاء التخوف من إشكال اشتغلال هذه الزيادة للرفع من أثمنة النقل والمواد الأساسيّة.