كشفت دراسة لمؤسّسة "كارنيغي للسلام الدولي" عن وجود "ثغرات في برنامج حزب العدالة والتنمية تجعل ترجمته إلى نتائج فعلية أمرا صعبا". الدراسة تحمل اسم "الأجندات الاقتصادية للأحزاب الإسلامية" وقالت بأنّ الPJD المشتغل ضمن ائتلاف حكوميّ، يواجه انخفاضا لمعدل النمو المتوقع والمحدّد مؤخّرا في 3,5% وكذا معطيات من بينها انخفاض مداخيل الضرائب وتراجع مناصب الشغل المتوقّعة. "كارنيغي للسلام الدولي" اعتبرت بأنّ حزب بنكيران لا يبرز تعاطيا واضحا مع كيفية الرفع من الإنفاق العام مع الحد من الفقر والحيلولة دون اتساع عجز الميزانية والإثقال بالدين الخارجيّ. الحزب المترئس للحكومة المغربيّة "يعلق الكثير من الآمال على خططه لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وتقليل الهدر والحد من الفساد، لكن ذلك لن يكون كافيا لوضع الاقتصاد المغربي على مسار جديد" تزيد الدراسة المذكورة. وانتُقدت المؤسّسة البرنامج الموضوع من لدن العدالة والتنمية باعتباره "لم يحدّد آليات تمويل مبادرات من قبيل خلق فرص عمل للشباب العاطل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة"، كما أنّ ذات التصوّر غير القابل للتحقق اليوم "لم يلتزم بمؤشرات التقارير التنافسية العالمية.. ليكون أمام تحدٍ يطالب التوفيق بين الرغبة في دفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين تصنيفات البلاد دوليا وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية التي روجّها انتخابيا.." تقول الوثيقة.