الدكتور سعد الدين العثماني في زيارة ناجحة لواشنطن..التأكيد على أهمية الإصلاحات الجارية ودعوة الجالي

اتسم اليوم الأول للزيارة بزيارة لمركز الوليد للتفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورجتاون العريقة، والتي شكلت مدخلا لتحليل موقع مؤسسات البحث الجامعية في توجيه السياسات العامة الأمريكية ومدى التطور الذي تحقق في السنوات الماضية في مجال فهم التجمعات الإسلامية بالولايات المتحدة ومدى تطور أداءها الاجتماعي والسياسي، حيث تم عقد لقاء مطول مع الدكتور زاهد بخاري مدير مشروع "المسلمون الأمريكان في المجال العام"، حيث قدم صورة عن وضع المسلمين بالولايات المتحدة بعد 11 شتنبر والتحديات التي اعترضت مسارهم وأهم المبادرات التي صدرت من أجل التفاعل مع هذه التحديات، وأبرز أن نتائج الدراسات التي أشرف عليها تم اعتمادها كمقرر جامعي بما يساعد على فهم سليم للمسلمين ولحاجيتهم ولإمكاناتهم ودورهم الحيوي في المجتمع الأمريكي، كما أن معرفة هذه النتائج مسألة أساسية للمسلمين خارج أمريكا من أجل مد الجسور واكتساب أرضية في الدفاع عن القضايا العادلة والتواصل الفاعل والمثمر في عالم أصبح كالقرية الصغيرة، واعتبر مدير المشروع زيارة الأمين العام للحزب خطوة هامة في هذا السياق والتي تعبر عن تقدم في الوعي السياسي لحزب العدالة والتنمية واستيعاب متنامي للدور الأمريكي في السياسات المحلية بالعالم العربي والإسلامي وكيفية التعامل الناجع مع هذا الدور ، ومن جهته تقدم الدكتور سعد بشرح عناصر التصور السياسي لحزب العدالة والتنمية وتميز تجربته في خدمة مشروع الإصلاح بالمغرب وطرح مبادرات نوعية لتطويره.
الأحزاب الإسلامية المعتدلة والدور الحيوي في كسب رهان الإصلاح الديموقراطيشكل هذا الموضوع محور الكلمة الرئيسية التي وجهها د. سعد الدين العثماني للمؤتمر السنوي الخامس لمركز دراسات الإسلام والديموقراطية والذي شارك فيه طيلة يومي 5 و6 من ماي الجاري ( أي اليومين الثاني والثالث)ي اليومين أي ، حيث اعتبر أن "أبناء الحركة الإسلامية في النهاية مواطنون يمتلكون تصورات للإصلاح في بلدانهم، ومن الضروري التعرف على تلك التصورات من أصحابها وبقدر مقبول من الدقة بعيدا عن الخطابات المعممة والآراء الانطباعية. وهذا يمكن من التعرف علي تصورات مكون أساسي من مكونات الواقع السياسي في الحاضر والمستقبل، بعيدا عن التهوين والتهويل، بغية التعرف علي مساحات الالتقاء والاختلاف فيما بينها وبين التوجهات الفكرية والسياسية الأخرى."، وأكد على أن "إن التيار العام للحركة الإسلامية هو تيار يتبنى الفكر الوسطي المعتدل، والنظرة التجديدية للدين، ويتبنى الإصلاح بالوسائل السلمية والقانونية، وينبذ كل أشكال العنف."، وحول المرجعية الإسلامية للحزب أبرز الأمين العام أن " تصورنا لأهمية المرجعية ينطلق من أن تطور الشعوب لا يمكن فصله عن النسق الثقافي والمرجعية الحضارية السائدة في تاريخها. وشعوبنا ظلت عبر تاريخها شعوبا مسلمة. وأي إصلاح لأحوال المجتمع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة التاريخية. وهكذا فإن نجاح أي إقلاع اجتماعي وحضاري وأي تحرك في مواجهة التحديات المطروحة يستلزم الارتباط بالخصوصية التاريخية، بل ينبغي أن ينطلق من روح الاعتزاز بالمكانة الحضارية والتاريخية لبلداننا وأمتنا، والتأسيس على أرضية توافقية وتشاركية بين مختلف فئات المجتمع. وهو أكفأ السبل للاستثمار الأنفع لطاقات الشعوب."، بل إن " انطلاق مشاريع النهوض من المرجعية الإسلامية حق من حقوق الشعب واحترام لهويته وعقيدته، ومن الظلم أن يحرمه. وأي مشروع لا ينطلق من تلك المرجعية فهو اعتداء على الشعب وعلى هويته وثقافته. صحيح أن المرجعيات يجب أن تخضع باستمرار للنقد والمراجعة والتجديد حتى لا تبقى محنطة عاجزة على إنتاج رؤى ومواقف وبرامج متناسبة مع تطور العصر وحاجات المجتمع. وهي وظيفة التجديد في الفكر الإسلامي والتي تعني الاجتهاد الفقهي والفكري الإسلامي، بما يتلاءم مع ما صار إليه المجتمع من أوضاع ومشارب واحتياجات." وقد أحال في كلمته على وثيقة المدينة التي اعتمدها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة ف" هذه الوثيقة في تفاصيلها الكثيرة تصرف نبوي بوصفه رئيسا للدولة، لكنها في توجهاتها العامة تعكس المبادئ الإسلامية العليا التي يجب أن يتخذها المسلمون نبراسهم في واقعهم السياسي وفي دأبهم لتطويره".وقد اعتمد الأمين العام في تأسيسه لهذا التصور على كون "التصرفات النبوية بالإمامة بما هي تصرفات بالسياسة الشرعية، تفتح بابا واسعا لتجديد الفقه السياسي في الإسلام، وإعادة النظر من زاوية جديدة في كثير من قضاياه. كما تمكن من إرساء وعي منهجي في مجال السياسة الشرعية، وإشاعته بين المشتغلين بالإحياء الإسلامي نظرا وتطبيقا. ورغم أن التفرقة في الإسلام بين ما هو وحي وما هو نتاج بشري، بديهي ومعروف، وخصوصا فيما يتعلق بالممارسة السياسية، إلا أن الوعي بالتصرفات النبوية بالإمامة يوفر أساسا منهجيا هاما وصلبا للعديد من القضايا المطروحة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، منها أن سمات التصرفات النبوية بالإمامة أن الدولة الإسلامية دولة مدنية، وليست دولة دينية بالمعنى المتعارف عليه في الفكر السياسي الغربي. فطبيعة التصرفات النبوية بالإمامة وسماتها توضح كيف أن الإسلام ينزع كل عصمة أو قداسة عن ممارسات الحكام وقراراتهم، كما ينزعها عن الوسائل التي تتوسل بها الدولة لإدارة شؤون الأمة. لذلك فإن الدولة في الإسلام لا يمكن أن توصف بأنها دولة دينية لأنه لا توجد دولة دينية بدون العصمة أو المعرفة النابعة من عالم الغيب أو من الوحي. الدولة في الإسلام إذن دولة دنيوية، قراراتها بشرية، واجبها تبني أقصى درجات الموضوعية والواقعية في تسيير شؤون المجتمع".أما النتيجة الثانية فهي كون "الفصل بين الديني والسياسي غير متصور وغير ديمقراطي وغير واقعي، إنه غير متصور نظريا لأن الإنسان عندما يمارس حقوقه السياسية يفعله انطلاقا من المبادئ والأفكار التي يحملها. وتنطبع ممارسته السياسية بذلك. ولا يمكنه أن يتخلى عن أفكاره. وهو غير ديمقراطي لأنه معارض لحقوق الإنسان. فجميع المواثيق الدولية تؤكد على حق الإنسان في الدفاع عن أفكاره... وهو غير واقعي لأن هناك اليوم، وفي مختلف الثقافات والديانات عودة الدين إلى عمق الاحتجاجات الاجتماعية والنضال السياسي... كما أن جميع الديمقراطيات اليوم وسعت أصحاب الفكرة السياسية المنطلقة من خلفية دينية مثل الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوربا وآسيا"، ولهذا ف" العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الإسلام ليس هو الفصل بل هو التمييز. فالدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة، وروح دافقة دافعة، وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية."، وتتمثل النتيجة الثالثة في فهم الموقف من الديموقراطية ف"من الخطأ البين تصور أي تعارض بينها وبين الإسلام. والسبب الأول لذلك هو أن الإسلام لم يضع شكلا محددا للحكم ولا لمشاركة المواطنين فيه، بل ترك ذلك للإبداع البشري وتطوره حسب ما تمليه مسيرة الإنسان الحضارية. وأي شكل جديد يقرب من النموذج المأمول فهو ليس فقط مرحبا به، بل من الواجب دينا ودنيا الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة، ومن الخطأ أيضا وضع مقابلة أو تناقض بين الشورى والديمقراطية، لأن الشورى مبدأ وليس طريقة للحكم. ونماذج تطبيقها في الواقع الإسلامي هو صيغ تاريخية اجتهد المسلمون في وضعها، ولا يمكن إلزام من بعدهم بالجمود عليها. ... وهكذا فإن كون الدولة في الإسلام دولة مدنية، تستمد مشروعيتها من مواطنيها، يجعل المسلمين منفتحين باستمرار لتطوير نموذج الحكم على حسب ما تبدعه البشرية من آليات ونظم، وقادرين على تمثل النموذج الديموقراطي في أعلى صوره، بل وإغنائه بمبادئ وقيم تعطيه العمق الاجتماعي والبعد الإنساني الواسع.لكن الديمقراطية لا يتم تنزيلها في جميع المجتمعات بنفس الطريقة. فإضافة إلى الفروق المعروفة بين الديمقراطيات الغربية نفسها، فإنه من المشروع أن تقوم مجتمعات العالم الثالث، وفي مقدمتها العالم الإسلامي بملائمة الديمقراطية مع أنماطها الحضارية والانطلاق في ذلك من قيمه. وينبني هذا الأمر على أساس أن بناء الديمقراطية عملية متواصلة تتكيف مع زمانها ومكانها، وليست وصفة جاهزة يتم استيرادها. لكن أيا كان الأمر فإن إرادة الشعب هي الحكم في كل ذلك. ولا يجوز أن يحكم الناس إلا بما يرتضونه، وبالطريقة التي يوافقون عليها، وإلا فإنهم لن يقبلوا عليها ولن يلتفوا حولها. وهذا هو جوهر الديمقراطية."وقد اعتبر الدكتور سعد الدين العثماني أن انطلاق الأحزاب الإسلامية المعتدلة من هذه التصورات يؤهلها للإسهام النوعي في كسب رهانات الإصلاح السياسي والديموقراطي والتنموي ببلادهم.وقد أثارت كلمة الأمين العام تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث عبر العديدون عن تقديرهم لهذه التصورات، كما تطرقت الأسئلة لقضايا الحريات والمرأة وتطبيق الشريعة، وقد عبر الأمين العام عن كون مواقف الحزب في هذا المجال واضحة ومتقدمة في ضرورة الدفاع عن الحريات والنهوض بالمرأة والتأكيد على المسلك الديموقراطي في تدبير الشأن العام، وقد توج اللقاء بتسليم الدكتور سعد الدين العثماني جائزة المسلم الديموقراطي من قبل مركز دراسات الإسلام والديموقراطية والتي اعتبر المركز أن تسليمها جاء بسبب العطاءات النوعية للأمين العام للحزب في مجال الحريات والتأصيل لها في الفكر الإسلامي المعاصر، وجذير بالذكر أن جائزة السنة الماضية تسلمها الوزير الماليزي الأسبق أنور إبراهيم.الجالية المغربية والقضية الوطنيةوقد شهد اليوم الرابع من الزيارة والذي صادف يوم الأحد 7 ماي لقاءا تواصليا مع الجالية المغربية بمنطقة واشنطن الكبرى، والذي دعت له جمعية أمانة ( الجمعية الأمريكية المغربية لشمال أمريكا) وعرف اللقاء مشاركة العشرات من المغربة من كل من ولايتي ميريلاند وفيرجينيا فضلا عن الذين قدموا من ولاية فيلاديلفيا، وشكل مناسبة لعرض أهم التطورات المغربية الجارية والتحديات التي تعترض سبيل التنمية والإصلاح بالمغرب وبرنامج الحزب لمواجهة هذه التحديات وموقع الجالية المغربية في ذلك، وبعد عرض شريط تعريفي بالحزب قدم الأمين للحزب عرضا عن أهم الحالة المغربية الراهنة فمن جهة هناك تقدم على صعيد الإصلاح السياسي لكن في المقابل هناك صعوبات واختلالات اقتصادية واجتماعية قاسية، أما برنامج الحزب فيركز على الحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة والقضاء والتعليم والتعبئة الاجتماعية والإسراع بتطبيق الجهوية الموسعة والحكم الذاتي بالصحراء المغربية باعتبار هذه المجالات الأربع وقد اعتبر أن هناك أربع مجالات حيوية لإسهام المغاربة الأمريكيين، فهناك أولا الإبقاء على التواصل مع المغرب حيا ومستمرا، الإسهام في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وثالثا العمل على جلب الاستثمارات، ثم رابعا الدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وقد ذكر الأمين بالمرحلة التي وصلها هذا الملف بعد الإعلان عن نية المغرب في بلورة مشروع للحكم للذاتي يحفظ السيادة المغربية ويمنح السكان فرصة أكبر في تدبير الشأن المحلي، وقد دعا إلى أن يضطلع المغاربة الأمريكيون بمراسلة أعضاء الكونغريس وخاصة في اللجان ذات العلاقة بقضية الصحراء، والتعبير عن مواقفهم بشكل واضح وفق الآليات التي تحكم صناعة القرار بالولايات المتحدة، وقد تطرقت مداخلات الحضور إلى قضايا تمثيل المغاربة في المؤسسة التشريعية وعدم وضوح الشكل الذي ستتم من خلاله إفراز هذه التمثيلية، حيث دعا الأمين العام إلى أن هذا الأمر مسألة مهمة بالنسبة للمغرب بالنظر لكون جانب مقدر من المغاربة يوجد خارج المغرب بما يفوق نسبة 10 في المائة، ضمنهم أزيد من 100 ألف بالولايات المتحدة، وقد دعا إلى أن يسارع المغاربة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية والتعبئة لإنجاح هذا المشروع كما دعا من جهة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بضمان مشاركة واسعة للمغاربة في الخارج في تحديد ممثليهم وجعلها في المتناول، من جهة أخرى طرح البعض قضية الإصلاحات الدستورية والحريات بالبلاد حيث أكد الأمين العام على أن الحزب له تصور واضح في هذا المجال ويدعو لتعزيز فعالية العمل الحكومي والبرلماني، وقد عبر البعض عن تقديرهم لخطوة الحزب التواصلية مع الجالية، والحاجة إلى تمثلية للحزب في الولايات المتحدة.الإصلاحات السياسية بالمغرب ودور حزب العدالة والتنميةكما احتضن معهد كارنيغي للسلام الدولي محاضرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية في موضوع تعامل الأحزاب الإسلامية مع قضايا الإصلاح والتنمية من خلال تجربة حزب العدالة والتنمية، وذلك يوم الإثنين 8 ماي الجاري، و يعد هذا باحثو المعهد في مجال الإصلاح وقضايا الشرق الأوسط أحد الأصوات المتميزة في واشنطن في الدعوة للانفتاح على الأحزاب الإسلامية المعتدلة ورفض الأطروحات الاستئصالية، وقد شكل اللقاء الذي نظمه المعهد فرصة لحوار حي مع عدد وازن من الباحثين في قضايا المنطقة من مراكز التفكير والأبحاث بواشنطن، وفي عرض الأمين العام للحزب توقف بداية عند التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب من خلال مسار متصاعد حيث اعتبر أن تجربة المصالحة والإنصاف بالمغرب تجربة رائدة، وأشار إلى كون آخر انتخابات تشريعية عرفها المغرب كانت متقدمة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، إلا أن هذا المسار تعترضه تحديات كبيرة منها الحاجة لتعديل دستوري يعطي صلاحيات أكبر للوزير الأول والحكومة والبرلمان، والحاجة لإصلاح حزبي لمعالجة أزمة البلقنة الحزبية وعجزها عن التأطير دون أن يعني عن ذلك بخس دور الأحزاب في الحركية السياسية الجارية بالمغرب، وعلى صعيد ثالث هناك تحدى نزاهة الانتخابات في ظل إشكالات استعمال المال وتدخل الإدارة، ثم تحد الحكامة الرشيدة والرفع من فعالية الإدارة وتطوير تنافسية الاقتصاد المغربي، أما قضية الصحراء فهي عامل استنزاف ينبغي
العمل على معالجتها بشكل سريع من خلال مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية خاصة من حيث انعكاساتها على الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية والمتوسطية ككل. وبخصوص برنامج الحزب اعتبر الدكتور سعد الدين العثماني أنه يرتكز على قضيتي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وفق المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي للحزب والمتمثلة في الأصالة والسيادة والديموقراطية والعدالة والتنمية، وذكر أن الحزب يقدم نموذجا لتجربة حزبية رائدة بالمغرب من خلال جعل المسؤوليات بالانتخاب والالتزام بتنظيم المؤتمرات الحزبية في مواعيدها وضبط الشفافية المالية للحزب وضمان الحضور القوي للمرأة من خلال نظام للكوطا داخل الحزب، بعد ذلك عرض لمبادرات الحزب في تفعيل العمل البرلماني والإصلاح الانتخابي من خلال الإحالة على مذكرة الحزب الأخيرة للإصلاحات الانتخابية وتميز الحزب في تطوير عمل البلديات.بعد العرض تقدم الباحث ناثن براون الاستاذ بجامعة جورج واشنطن والزميل ببرنامج الديموقراطية وسيادة القانون بمعهد كارنيغي بتعقيب على العرض، حيث أشار إلى تعليق لأحد الخبراء في المنطقة بعد انتصار حماس الانتخابي ، حيث تمنى لو كان حزب العدالة والتنمية هو السباق لتقديم تجربة إسلامية في تدبير الشأن العام متوقعها أن تكون تجربة إيجابية، أما عن الاستطلاع الأخير الذي أنجزه المعهد الجمهوري الدولي والذي أعطى موقعا متقدما للحزب في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث اعتبر أن تقليل قيادة الحزب من نتائج الاستطلاع دليل على ثقة القيادة، ونبه إلى أن تجربة الحزب الحزب تجعلنا أمام حزب اعتمد المبادئ الديموقراطية منذ سنوات، إلا أنه تسائل عن الدلالات العملية لكون الحزب يعتبر مرجعيته إسلامية.وفي إجابته على الأسئلة أكد الأمين العام على أن استطلاع المعهد الجمهوري تم اختزال نتائجه، واعترف بأن وضعية الحزب بعد الاحداث الإرهابية ل16 ماي كانت صعبة بفعل الضغوط التي مورست عليه والتي سعت عدد من الأحزاب لاستغلالها ضد الحزب، وأكد أن الصفة الدينية للملك باعتباره أمير المؤمنين مسألة جد إيجابية وضمانة ضد التطرف وتؤهل للقيام بأدوار في مهمة في إحداث التحولات المطلوبة، كما أن الحزب لديه ورقة كاملة ضمن البرنامج الانتخابي عن الإصلاح الدستوري الذي هو ضروري لكن يجب أن يتم في جو من التوافق والتراضي، وذكر الأمين العام بأن الحزب ليس حزبا دينيا وهو مفتوح لكل المغارب أيا كان انتمائهم الديني والعرقي واللغوي، وأن اليهود المغاربة هم مغاربة، أما بخصوص حجم المشاركة في الانتخابات القادمة فقد أبرز الأمين العام أن هذا القرار سيتخد في الهيئات المعنية وأنه حاليا ليس هناك ما يدعو لتقليص المشاركة، مؤكدا على أن أي حزب سيدخل الحكومة سيعمل مع الملك وتحت إشرافه وهذا مطمئن لبعض الأصدقاء في أوروبا وأمريكا.الهيئات الإسلامية الأمريكية وقضايا العالم العربي والإسلاميفي اليوم السادس من الزيارة أجرى الأمين العام زيارة لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية حيث عقد لقاءا مع المدير التنفيذي للمعهد الدكتور نهاد عوض، وتضمن اللقاء تطرقا لدور المجلس في خدمة قضايا المسلمين الأمريكيين وخاصة في مجال الحريات والحقوق المدنية، ودعا الهيئات المعتدلة إلى تحديد مواقف واضحة من القضايا التي يعيشها العالم المعاصر، كما قدم الأمين العام صورة عن أداء الحزب والهدف من الزيارة بما تبتغيه من تعميق التواصل وشرح مواقف وتوجهات الحزب.قضية الصحراء المغربية والكونغريس الأمريكيوقد من أهم فقرات الزيارة اللقاءات التي تم إجراءها بالكونغريس، حيث شكل اللقاء الذي احتضنته جمعية موظفي الكونغريس المسلمين والذي دعت كذلك كل من أطر لجنة العلاقات الدولية وخاصة اللجنة الفرعية الإفريقية وكذا أطر لجنة المخصصات للعمليات الخارجية حيث تركز النقاش حول أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب والمنطقة ولاستقرارها مبرزا على أنها نتاج الحرب الباردة وأن انتهاء هذه الأخيرة لم يؤد إلى إنهائها، وأكد الأخ الأمين العام على أن الحل العادل للقضية يتم من خلال اعتماد مشروع للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وأثيرت في اللقاء قضايا المرأة وموقعها داخل الحزب والبرلمان، والتجربة المغربية في الإنصاف والمصالحة وقضية الهجرة السرية وسياسة المغرب في هذا المجال.كما التقى الأمين العام بعضو مجلس النواب جيمس ماكديرموت عن دائرة سياتل بولاية واشنطن والمعروف بمواقفه المعارضة للحرب على العراق والحملة الحالية على إيران، حيث نوه الأمين العام بمواقفه تلك وأكد على أنها من أسباب التمييز بين سياسات الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي، وتطرق اللقاء كذلك لموضوعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضية الصحراء المغربية حيث تم التوقف عند مشروع الحكم الذاتي وأهميته لمستقبل أفضل للمنطقة، كما أجري لقاء سريع مع عضو مجلس النواب عن ميشيغان جون كانييرز والذي يشغل منصب رئيس الفريق الديموقراطي بلجنة العدل بمجلس النواب حيش شكره الأمين العام على مبادرته في تقديم مشروع توصية للمجلس تهم محاكمة المسؤول الإسرائيلي عن مجزرة قانا والتي توفي فيها عدد من الأمريكيين، كما شكره مواقفه المناصرة للقضايا العربية والإسلامية بأمريكا.وقد أبانت الزيارة في مرحلتها الأولى عن نتائج إيجابية جعلت العديد من الباحثين والديبلوماسيين السابقين والمسؤولين والجمعيات العربية والإسلامية تطالب بعقد لقاءات معهم في إطار برنامج الزيارة، ومن المقرر أن يقدم الأمين العام عرضا الأربعاء حول السياسة الأمريكية بالعراق في لقاء لمؤسسة عمل السلام المناهضة للحرب في العراق، لينتقل بعد ذلك إلى بوسطن وبعدها نيويورك.رضوان مجيد من واشنطنعن موقع التجديد