طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الناشط عبد الحليم بقالي الذي اعتُقل يوم السبت 12 ماي الجاري بمدينة الحسيمة، معتبرا في بلاغ توصلت "هسبريس" بنسخة منه، ما تعرض له بقالي اختطافا واعتقالا تعسفيا يجرمه الدستور المغربي في فصله الثالث والعشرين. كما طالب المركز الحقوقي ذاته بفتح تحقيق في ملابسات اعتقال الناشط المذكور، والذي رأى فيه المركز أنه تم دون سند قضائي، مؤكدا استنادا إلى شهود عيان أن عناصر أمنية بزي مدني كانت قد تعقبت بقالي قبل أن يتم صعقه بعصا كهربائية، شلت حركته ليتم اقتياده بشكل وصفه البلاغ المشار إليه بالعنيف، شابه تهديد من خلال إشهار العناصر الأمنية لمسدساتهم في وجه عدد من المواطنين الذين حاولوا تخليص الناشط الحسيمي من الاعتقال كما ورد في البلاغ نفسه. وكانت وزارة العدل والحريات قد أكدت في بلاغ أصدرته مساء الأحد 13 ماي أن عناصر الدرك الملكي بالحسيمة ألقت القبض على عبد الحليم بقالي تطبيقا لمذكرة بحث صادرة في حقه، وأن موجود تحت الحراسة النظرية، في الوقت الذي شدد فيه الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والقيادي في حزب العدالة والتنمية أن الحكومة التي يقودها حزبه قررت القطه النهائي مع سلوك الاختطاف، مبينا في لقاء جمعه بمواطنين بالحسيمة بعد اتصال هاتفي أجراه مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن بقالي تم اعتقاله بشكل قانوني وأن كل الإجراءات التي يضمنها القانون له سيتم اتخاذها.