دعا لحبيب الشّوباني، خلال لقاء تواصلي نظّم، الأحد 13 ماي الجاري، من لدن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة وشارك ضمنه الشوباني بصفته الوزاريّة، إلى "عصيان مدنيّ ضدّ الفساد".. مردفا بأنّ الوقت قد حان حتّى يمتنع المواطنون عن المشاركة ضمن جميع الممارسات الفاسدة. وأشاد الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالدور الذي سبق وأن لعبه "قنّاص تارغِيستْ" في فضح ارتشاء بعض العناصر الدركيّة.. داعيا كلّ مطّلع على ممارسة فاسدة إلى "توثيقها قبل التوجّه صوب العدالة لفتح التحقيقات باسم القانون".. "التشريع يحمي المبلّغين عن حالات الفساد، وهذا يجب أن يتمّ الوعي به واستثماره للمساهمة في تقدّم البلاد وتطهيرها من الممارسات غير المقبولة" يزيد الشوباني. كما اعتبر ذات المسؤول الحكومي بأنّ المغرب يعرف "تحكّماً"، في معرض ردّه على سؤال وجّه إليه بخصوص "الاستبداد بالبلاد"، ونافيا أن يكون الوضع بذات الحدّة التي تعرفها مجموعة من الأنظمة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.. كما استرسل: "لا نرى عيبا في مخالفتنا التقدير بشأن سرعة تقدّم البلاد وإن كان ذلك يتمّ بالوتيرة الاّزمة للوصول إلى مجتمع الحرية والكرامة والعدالة، إلاّ أنّنا نسير فعلا في الاتجاه الصحيح". وبخصوص النّاشط الاجتماعيّ عبد الحليم البقالي، وهو الذي كان قد تعرّض للاعتقال ليل السبت الأخير ببني بوعيّاش من لدن عناصر أمنيّة حاملة للزي المدني وراكبة لسيّارة خاصّة، رفض الشّوبَانِي نعت ما طاله ب "الاختطاف".. وزاد الوزير بعد اتصّاله بوزير العدل والحريّات فورا: "الشّاب متواجد لدى الضابطة القضائيّة ويمكن لمحاميه أن يلتقيه من الآن.. كما يمكن لكل ذي صلة بذات الناشط أن يقصد وزير العدل كي يباشر شخصيا الإشراف على الملف والنظر فيما يمكن أن يعتبر خرقا لحقوقه المكفولة قانونيا". ذات الموعد التواصليّ، وهو المنعقد بقاعة لإحدى فنادق الحُسيمة، عرف تشديد لحبيب الشُّوباني على "نهاية زمن التوظيفات المباشرة".. مبرزا بذلك رفض الحكومة الاستجابة لمطالب تنظيمات المعطّلين بمختلف أقاليم المملكة بعيدا عن خوض المباريات للولوج إلى الوظيفة العموميّة.. "الحرب الحقيقيّة ينبغي أن تُسلّط على الفساد والمفسدين الناهبين لثروات البلاد والمعرقلين لتوزيعها العادل، فالإدارات لا يمكنها استقبال كل خرّيجي الجامعات، والتشغيل لا يتأتّى إلاّ بتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل بعيدا عن المناخات الفاسدة".
