وضعت الحملة الانتخابية بالجزائر أوزارها، الأحد 6 ماي بعد واحد وعشرين يوما من تنافس الأحزاب السياسية الجزائرية في استمالة الناخب الجزائري، والذي أظهرت التجمعات الخطابية للأحزاب أنه غير مبال بما تعرضه هذه الأخيرة من بضاعة انتخابية، حيث بدت مهرجانات الأحزاب خاوية إلا من نزر قليل من مناضليها، مما أجج مخاوف من عزوف محتمل للناخب الجزائري عن صناديق الاقتراع يوم 10 ماي موعد الانتخابات التشريعية. هذا العزوف المحتمل برره بعض الملاحظين بكون برامج الأحزاب المشاركة لا تلامس الهموم اليومية للمواطن الجزائري الذي يخوض يوميا حربا شعواء ضد تكاليف الحياة مواجها غلاء فاحشا في الأسعار التي التهبت بالتهاب الحملة الانتخابية وتصدرت واجهات الصحف الجزائرية. وقد عرفت شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفايسبوك حملة مضادة خاضها شباب الفايسبوك الجزائريون ضد مرشحي الأحزاب وخطبهم ومهرجاناتهم، حملة طبعت بطابع التهكم والنقد اللاذع لهؤلاء وبث فيديوهات لهم مثيرة للسخرية، في تعبير واضح لعدم رضى كثير من الشباب الجزائري الذين تتجاوز أحلامهم ومطالبهم ما تقدمه هذه الأحزاب. ويري بعض السياسيين الجزائريين أن التخوفات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام حول الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقبلة مبالغ فيها ومفرطة، ومن شأنها تهويل المواطنين حول الحقيقة التي تتعارض مع أرض الواقع، وأن الامتناع عن التصويت ليس حلا للمشاكل التي تعيشها البلاد، وأن الذين ينادون بمقاطعة التشريعيات القادمة يريدون إبقاء البلاد في وضعها الراهن وحرمان الشعب من فرصة حقيقية للمشاركة في التغيير المرجو. هذا وسيشهد يوم الخميس 10 ماي الجاري إجراء الانتخابات التشريعية الجزائرية حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر من 21 مليون ناخب وناخبة، في حين شرعت السبت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والتي يقدر عددها ب990.470 في عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية 2012 باستثناء تلك المقيمة بفرنسا حيث يتم اختيار رئيس جديد برسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية نهار الأحد.