أفاد مصدر مطلع من داخل تنسيقيات المعطلين الأربع الموقعة على محضر "20 يوليوز 2011"، أن حصيلة تدخلات الأمنية ضد مسيرات الأطر العليا المعطلة خلال الأسبوع الجاري كانت أزيد من 300 إصابات متفاوتة الخطورة، نقلت حوالي 90 منها إلى المستشفى بالإضافة الى أربع حالات إجهاض واعتقال خمسة معطلين لأزيد من 6 ساعات قبل أن يتم اطلاق سراحهم. وحسب بيان، سبق لهسبريس أن توصلت بنسخة منه، فإن هاته التنسيقيات والتي تضم أزيد من 3000 معطل ومعطلة، أعلنت عن قيامها بما أسمته "أسبوعا للغضب" بسبب "تماطل والتفاف الحكومة في تدبير ملف تشغيل المعطلين"، حيث وجهت خلاله هجوما شرسا على رئيس الحكومة عبد الاه بنكيران وبعض وزراء حزب العدالة التنمية، لدرجة وصف مواقفهم ب"النفاق". وحسب ذات المصدر، فإن حصيلة التدخلات الأمنية كانت "كارثية" و"مفاجأة" لاعتبار احتفال المغرب وباقي دول العالم باليوم الأممي للعمال المصادف لفاتح ماي، لكن تعامل الحكومة مع هذه المناسبة كان بشكل مغاير مع المعطلين، حيث، يضيف مصدرنا، عمدت لاستخدام المقاربة الأمنية المشددة والعنيفة أسفرت عن إصابة أزيد من 300 معطل ومعطلة وأربع حالات إجهاض واعتقال 5 معطلين، وذلك خلال خمسة وقفات ومسيرات جابت شوارع الرباط الرئيسية وأمام البرلمان، بينما منع بعضها عن طريق هجوم مباشر لقوات الأمن على اجتماعات التنسيقيات الاربع بساحة البريد المجارة للبرلمان. هاته الاصابات، وحسب بيان جديد توصلت "هسبريس" بنسخة منه، كانت متفاوتة الخطورة وصلت الى حد كسور في العظام وإصابات خطيرة على مستوى الرأس والمناطق الحساسة من الجسم، "ناهيك عن مجموعة من السلوكات المخلة بالحياء تجاه الإناث من الأطر العليا المعطلة"، يضيف البيان. هذا ويعتزم المعطلون بداية الأسبوع المقبل مواصلة مسيراتهم المطالبة بالتشغيل المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية من دون مباراة، حيث من المرتقب تنظيم مسيرات احتجاجية يتم فيها حمل المصاحف وصور الملك محمد السادس، بالإضافة الى اعتماد "اللجوء الاجتماعي" إلى السفارات والقنصليات الدولية بالرباط. ومن جهة أخرى، أفاد مصدر آخر لهسبريس، أن قوات الأمن قامت في نفس الأسبوع بتدخلات "عنيفة" في حق مجموعات "التنسيق الميداني" (حملة الشواهد العليا2011)، أسفرت عن إصابة حوالي 100 شخص واعتقال 12 معطل، أطلق سراح أربعة منهم فيما بقي 8 معطلين قيد الاعتقال.