تعرف أمكنة التسوق اليومي للمغاربة، منذ عدة أشهر، زيادات في أثمنة مواد الاستهلاك الأساسية على نحو غير مسبوق، فلم يحدث مثلا من قبل، أن كانت هناك زيادة بنسبة نصف الثمن السابق في سعر ليتر الزيت. وقل نفس الشيء، عن باقي ما يؤثث بشكل إجباري مائدة الطعام المغربية، لذلك كان طبيعيا أن تنشط تنسيقيات مناهضة الزيادة في الأسعار، ويبدو أن الحكومة مصرة على منح العديد من مناسبات التحرك والمُناهَضة، لهذه التنظيمات المدنية الوليدة. فهل يا تُرى جُن جنون القائمين على العمل الحكومي، فأصبحوا ممسوسين بعناد خطِير، أي الإصرار على اللعب بأعصاب السواد الأعظم من المغاربة (أما أقليتهم الضئيلة، فلا يعرفون ألوان الأوراق النقدية، لأن الدولة تُؤدي عنهم كل مصاريفهم، من خلال مجانية الخدمات ما صغر منها وما كبُر، واللهم لا حسد) وبالتالي محاولة إخراج بعبع احتجاج مدمر قسرا؟ "" يصعب تبني هكذا فرضية، فهي تنطوي كما لا يخفى، على اتهامات وإسقاطات شعبوية سافرة، فبم يتعلق الأمر إذن؟ تفيد معطيات متوفرة في أكثر من مصدر اقتصادي، أن للسخونة العالية في فرن الأسعار أسبابا محلية ودولية، أكثرها بروزا، حتى لا ندخل في تفاصيل قد تجعلنا نبدو "مُزايدين" في موضوع ليس من تخصصنا، أن بلادنا تشكو من عطب طبيعي، تمثل في الإقامة الثقيلة لظاهرة الجفاف،على مدى موسمين فلاحيين متتابعين، وبالنظر إلى عجزنا المقيم عن التخلص من الاعتماد "على شآبيب الرحمة" كما دأبت تلفزة الدولة، على تسمية الأمطار كلما شحت، فقد أصبحنا في حاجة إلى شخص رؤيوي مثل النبي يوسف، عليه السلام، ليمنحنا ذات الحل، الذي اقترحه، على "العزيز" كبير فراعنة مصر، منذ آلاف السنين، حلا لكارثة السبع سنوات العجاف، وِفق ما جاء في التوراة والقرآن. ليس في الأمر أية مبالغة، فبالرغم من كل أشواط التطور العلمي والتقني، التي عرفها مجال الفلاحة، على المستوى الكوني، إلا أننا أصررنا في المغرب، على أن نظل أقرب لعهد النبي يوسف، والفرعون العزيز وزوجته "التي جُنت حبا" - كما وصفتها صديقاتها - حيث يكفي ألا تُمطر السماء لتكفهر الوجوه، وتنضب المطامير، ويُطل شبح الحاجة والخصاص، على نحو يُقربنا من أمم قعر التخلف، ويبعدنا عن مجتمعات تحَكّم أناسها منذ زمان بعيد، في دورة الإنتاج، من خلال الاستعاضة عن شح الطبيعة بكرم العقل. أما مما جاء في باب الأسباب الدولية، فلا يخفى على أقل الناس متابعة لأخبار تحولات الأسواق العالمية، أن هذه الأخيرة عرفت خلال العقدين الماضيين، سرعة قياسية في تحرير الأسعار، حيث أصبح مصير السلع رهينا بقانون العرض والطلب، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر طن القمح في السوق العالمي، بنسبة خمسين بالمائة تقريبا، ليس بسبب الجفاف كما قد يتبادر لأذهانكم أول وهلة، فحقول إنتاج هذه المادة الغذائية الأساسية، بمزارع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولود على الدوام (لأن حفدة جورج واشنطن وإرنيست هيمنغواي، يُشمِّرون عن سواعدهم، ويستعملون عقولهم، في تدبير أمور الأرض) بل لأن الطلب العالمي على القمح ، ارتفع بشكل غير مسبوق، وهل تعرفون لماذا؟ لأن ثمة دولتان كانتا محسوبتان على مجتمعات الإملاق وشظف العيش، أصبح أناسهما، أكثر إنتاجا وبالتالي ارتفعت مداخيل الفرد، فأصبح أكثر استهلاكا للمواد العدائية. وهو أمر مُستحق.. البَلَدان المعنيان هما الهند والصين.. "بالصحة والراحة آشاروخان وجاكي شان". أما نحن في هذه البلاد السعيدة، فلسنا غارقين ، في ضعف الإنتاج الفلاحي، بسبب تخلف السياسة الفلاحية فحسب، بل إننا عاجزون حتى عن إيجاد رؤية واضحة لمشاكلنا الكثيرة.