غدا بإذن الله وليس بإذن أي أحد سيعانق الأخ المناضل الرمز رشيد نيني حريته، وستحضنه أسرته ويحضنها بلهف وشوق كبيرين،بعد أن حرمه خصوم ،لا يملكون من الرجولة أي قدر يذكر ماداموا قد ضربوا تحت الحزام وأشهروا في وجهه أقبح أنواع السلاح ، سلاح القضاء الموبوء ،الموصول بحبل سري خفي عصي على الإصلاح ... غدا سيسري في القولن الغليظ وأسفل البطن وفي قلب كل مفسد ظالم لا يستطيع أن يعتاش إلا بالاحتيال والالتواء على القانون تماما كمن لا يرتاح إلا في برك آسنة.. سيكون من الغباء الشديد لو طرحنا سؤالا مفاده:ما الذي دفع بعلية القوم إلى أن يجمعوا على إيداعه السجن؟ فالجواب في منتهى البساطة مما علم من القرار وما جلي في واضحة النهار. لكن للذكرى ،لا بد أن نسترجع بعضا مما خطه الرجل من مقالات ،في مواقف مفصلية شكلت صداعا مزمنا في رؤوس أهل الفساد في مغرب ما قبل 20 فبراير. لكن ،لنبدأ القصة من البداية، من سخريته العميقة من هؤلاء المسئولين ، من وزراء ومدراء وسفراء ورجال قضاء وسلطة وسطوة،من فنانين ورياضيين وزملاء في المهنة ضيعوا شرفها وباعوا ضمائرهم مقابل أجر زهيد،فمنحوه فرصة السخرية منهم في غير شماتة، والتنديد بهم بلا تردد ، والتعرية عن قذارتهم بلا رحمة.فنال بذلك عن حق لقب "القلم البتار" الذي أرعب قلوب المفسدين وزلزل عنهم حصونهم الشامخة. من الأشياء التي كانت تستفزه في المسئول المغربي لسانه، قبل قلبه، الذي يرتبك في النطق بالعربية في المحافل الهامة. فإعجابه الشديد- أي الأستاذ رشيد نيني- وولعه الكبير باللغة العربية جعل له حساسية من هذا المسئول أو ذاك ،حين يراه يتحدث باللغة الفرنسية ،حيث ينبغي له أن ينطلق لسانه بعربية فصيحة غير متلعثمة أو مترددة.، اعتزازا منه بالانتماء للهوية المغربية بلا مركب نقص كما هو مفروض أن يكون. من المواقف الماسخة لحالات الاغتراب عند هؤلاء المسئولين الكبار مثلا ، والتي سخر منها رشيد في إحدى مقالاته ما كتبه في عام 2006شهر أبريل بعنوان " الطز"،بمناسبة زيارة الفرقة العسكرية التابعة للجيش الأحمر الروسي التي قدمت عروضا استحسنها الجمهور المغربي .والمفاجأة الكبيرة إنشادها للنشيد الوطني بلغة عربية فصيحة "لا يتقنها حتى وزير الثقافة عندنا"،وتقديم رئيس الفرقة الروسية لكلمة ترحيبية بلغة عربية فصحية أيضا.في حين لما صعد إلى المنصة عميد مدينتنا الكبيرة الدارالبيضاء السيد محمد ساجد لم يكلف نفسه تهجي كلمة ترحيبية ولو بسيطة بلسان مغربي أصيل تدل على أصالته وانتمائه لهذا الوطن ت. في المقال نفسه يورد حادثا آخر أكثر سوداوية عن حالة الاغتراب والانفصام الذي يعيشه هؤلاء المساكين المتواجدين معنا بهوياتهم المرسومة على البطاقة الوطنية ليس إلا. فمدير مسجد الحسن الثاني يدلي لقناة مغربية ولنشرة أخبار بالعربية بتصريح مفرنس،"كما لو أن الرجل يدير كنيسة مسيحية في الدائرة الثامنة بباريس وليس مسجدا يوجد في قلب الدارالبيضاء". ألم أقل لكم إن الرجل كانت تستحوذ عليه حساسية مفرطة تجاه كل مغربي لا يرضى بمغربيته. من شيم الرجل أيضا جرأته في الصدع بالحق في الوجه وليس تحت الحزام. بقلمه قال للقضاة المرتشين في قضية خليلة القاضي بمكناس: إنكم ظالمون ولا تحكمون بما أنزل الله. جاهر بفساد القضاء فكان رد الوزير السابق الاتحادي بوزبع غفر الله له بمزيد من المغالطات في قبة البرلمان رغم ثبات الدليل بالأشرطة المصورة الدمغة،فلم يقو على عزل المفسد وإعادة المحاكمة وفق ما تقتضيه العدالة .بل كان الحكم والنفاذ في حق العشيقة من غير متابعة للعاشق الولهان، للقاضي الذي من المفروض أن لا تنخرم له مروءة ما دامت خلائق الله تحتكم إليه وتجعله فوق رؤوسها وتنتظر الحق والخير والبركة. ولعل من أقوى جرعات الجرأة عند رشيد نيني تلك التي فتح فيها النيران على الدرك الملكي وجنراله حسني بنسليمان ،حين انتشرت مقاطع الفيديو في اليوتوب لثمة "قناص" بكتامة، والذي شكل انطلاقة شرارة القنص والصيد في مواسم الدرك الفاسدة بالرشاوي التي يتقاضونها على حساب سائقي الشاحنات. ظاهرة القنص بمقاطع الفيديو جعلت الجنرال يعقد اجتماعا طارئا للبحث عن المصور المسرب وليس عن الراشي والمرتشي .وهنا جن جنون رشيد نيني فكتب عمودا يفضح فيه هذه الظاهرة المرضية التي تنخر المجتمع المغربي وسخر من قرارات الإجتماع وفحواه.إذ بدل البحث في جذور المسألة المرضية المعيبة وهي الرشوة خلص إلى التنقيب عن صاحب الفيدوهات. لكن حين يعرف السبب يبطل العجب. فالحاصل من ذلك كله أن مثل هذه "المداخل "القارة للدرك الملكي صار أمرا ملزما.فبعضها يدخل لحسابات محلية وأخرى ينبغي لها أن تدرك القمر"الرباط .والشاهد على ذلك توزيع سيارات فارهة من نوع BMV لكبار المسؤولين بالدرك الملكي بقيمة 360 مليون سنتيم لكل سيارة في تلك السنة،كتبت جريدة المساء. هذه الجرأة وغيرها كانت سببا قويا لجر رشيد وجريدته إلى القضاء على ما يبدو. كان يلزمهم الحبكة النهائية في الإخراج فقط استعدادا لجره إلى محاكمته التاريخية التي نصت على أداء ما قيمته قدره 600مليون سنتم للقضاة الأربعة كتعويض .وكأنهم بشر فوق البشر. ولا نعلم في التاريخ كهكذا محاكمات بين رجال الصحافة وشخصيات عمومية هامة هدفها الربح والاغتناء .فحتى روجي غارودي ،حين حوكم في فرنسا على خلفية كتابه الشهير "الأساطير المؤسسة .."والتي نازع فيها اليهود حق الرد على المزاعم الكاذبة للصهاينة في الاسترزاق باسم المعاداة للسامية،حتى روجي غارودي لم يقدم في المحكمة سوى 1فرنك فرنسي على التعويض حين خسر القضية لأمام اللوبي اليهودي الماسوني في فرنسا. وكذالك فعل الحسن الثاني ،ملك المغرب حين ربح القضية على صحفي فرنسي عام 1990 من جريدة LE MONDE فطالبه بفلس فرنكي يتيم.. الكبار،كذلك يتصرفون حين يعتذر لهم.يكبرون كالشامات الشامخات ولا ياستأسدون على ضحاياهم.ورشيد نيني حين أحس أن في مسألة حفل الشواذ بالقصر الكبير الملعون "لغما " كتب مرارا مقدما اعتذاره لهؤلاء القضاة الحاضرين في هذا الحفل القذر،ولو أنه لم يسم أحدا باسمه. ومع كل ذلك لم يهدأ لهؤلاء القضاة، المدفوع أجرهم .لم يهدأ لهم بال حتى جروا الجريدة ومديرها المباشر إلى المحاكمة الشهيرة بغية إقبار قلم جريء على الفساد بجريدة مستقلة تجهر بمحاربة المفسد أي كانت منزلته وحد نصله وعلا شأنه. لكن يا ترى ماذا سيفعل المفسدون الآن وقد حان موعد الخروج الكبير وعودة العمود شوف تشوف للواجهة و الاستعداد للنفير وليس للبعير . بعد أن يبعث فيه الروح صاحبه الهمام .؟ هل سيتجرؤون على مخالفة دستور يوليوز 20011 القاضي بربط المسئولية بالمحاسبة؟ ثم إن حيوية الشعب المغربي بعد 20 فبراير الآن، هل ستسمح لمثل تلك التجاوزات؟ مخطئ من يعتقد ذلك ، ووزارة العدل صارت على عهد الدستور الجديد تشمل أيضا مجالا للحريات تحت إمرة شخص يدعى مصطفى الرميد..أيها المفسدون دامت لكم المآسي بعد الآن..