أكدت مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، أنها تقوم بمجهودات كبيرة ومتواصلة لتحسين معاشات جميع العاملين بها. جاء ذلك عقب رفع جمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب رسالة مفتوحة إلى وزير التشغيل المغربي عبد الواحد سهيل، من أجل إنصاف 750 مستخدما وإطارا بالقرض الفلاحي تم إقصاؤهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS حسب ما جاء في رسالتهم التي توصلت "هسبريس" بنسخة منها. غير أن مؤسسة القرض الفلاحي، أكدت في هذا السياق، بُغية توضيح المعطيات التي حملتها الرسالة، أن المؤسسة لم تكن تتوفر على تقاعد للعاملين بها، إلى حدود سنة 1985، حيث تم الانخراط في نظام التقاعد التابع للصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR مع الانخراط سنة 2004 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع مستخدمي المؤسسة، وذلك بُغية تحسين النظام التقاعدي لمستخدمي مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. إلاّ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يضيف توضيح مؤسسة القرض الفلاحي، رفض انخراط المستخدمين اللذين يفوق عمرهم آنذاك 50 سنة، مبررا ذلك بأن النظام المعمول به داخل CNSS يشترط أن يكون المنخرط قد أدى مساهمات تعادل مدة لا تقل عن 10 سنوات و6 أشهر أي ما مجوعه 3240 يوما ليتمكن أن يستفيد من معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ظهير بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 الموافق 27 يوليوز 1972 الفصل 53 المادة 6). وأمام هذه الوضعية، يضيف توضيح المؤسسة، ومن أجل الحفاظ على حقوق المستخدمين، وخاصة لحماية هذه الفئة التي يفوق سنها 50 سنة، اختار القرض الفلاحي للمغرب أن يعمل على انخراطهم في نظام تكميلي للتقاعد RECORE I بنفس النسبة المعمول بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسعيا في تحسين معاشات مستخدمي القرض الفلاحي للمغرب، قامت المؤسسة، أيضا، بالانخراط في RECORE II بالنسبة لجميع المستخدمين بما فيهم الفئة البالغة من العمر أكثر من 50 سنة، والمنخرطة في RECORE I.