كشفت فعاليات جمعوية بإقليمكلميم، وجود ما وُصف بتجاوزات و"فساد" يلف عملية توزيع الدقيق المدعم بعدد من جماعات الإقليم، وقالت فاعلون جمعوين إن ملف الدقيق المدعم يعرف "تلاعبات خطيرة من طرف لوبيات الفساد بإقليمكلميم، وبمباركة السلطات المحلية"، حسب الفاعلين المذكورين. وسلّطت جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة بكلميم، الضوء على جوانب مهمة من هذا الملف بعد أن استرجعت حصة ساكنة الجماعة التي قيل أنها حرمت من حصتها من الدقيق المدعم، لسنوات تم خلالها "نهب" حوالي3360 طن منه، والمحددة في 140 قنطار شهريا، على أساس أن تباع للمواطنين بثمن 200 درهم للقنطار الواحد، حسب معطيات أدلى بها أحد المسؤولين بالجمعية ل"هسبريس". المصدر ذاته، أكد ما سماه تورط منتخبين وتجار ومسؤولين في "فضيحة" الدقيق المدعم، مبرزا في الوقت نفسه عن وجود معطيات دقيقة تتحدث عن كميات هائلة من الدقيق المدعم لم تتوصل بها الساكنة طيلة ما يقارب عقدين من الزمن، بعد أن تم التطاول عليها من طرف "لوبيات الفساد" التي قامت بالمتاجرة فيها في السوق السوداء عوض إيصالها إلى المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وأوضح مصدر"هسبريس" أن الساكنة والفعاليات المحلية سجلت عدم توفير حصة الجماعة من الدقيق المدعم كاملة خلال شهر يناير الماضي مع امتناع التاجر الذي يحصل شهريا على "بون"هذه الجماعة من الدقيق المدعم، عن توفير حصة الجماعة لشهر فبراير ومارس وأبريل ب"مباركة" السلطات المحلية وولاية كلميم التي توصلت بشكاية في الموضوع، من طرف جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة تطالب فيها والي الجهة، بإلزام المعني بالأمر بتوفير حصص الأشهر الأخيرة المتبقية في ذمته، وهي المطالب التي تم تجاهلها من طرف السلطات الوصية كما أكد مسؤولو الجمعية. وفي هذا السياق، أكد احمد شناوي رئيس جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة، والمنسق العام لحركة اعتبار قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة، بأن جمعيته تتوفر على أدلة دامغة ومعلومات غاية في الأهمية والخطورة في ما يتعلق بملف الدقيق المدعم، ليس فقط على صعيد جماعة الشاطئ الأبيض بل على صعيد إقليمكلميم، حيث يستفيد منتخبون وبرلمانيون ومسؤولون من مئات الأطنان شهريا من المواد المدعمة.
