مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ الثلاثاء٬ 24 أبريل الجاري، مهمة المينورسو لمدة سنة٬ إلى غاية 30 أبريل 2013، ودعا مجددا الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف٬ عبر المفوضية العليا للاجئين. كما جدد مجلس الأمن في قراره الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه ال15 ٬ التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي٬ الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة٬ مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية". وذكر مجلس الأمن من جهة أخرى بتبنيه التوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008 للامين العام والتي تؤكد على أنه يتعين على الأطراف أن تبرهن عن الواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات. وأشاد بفتح المغرب لفرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون٬ وجدد دعوته إلى المفوضية العليا للاجئين "لمواصلة التفكير في تسجيل" ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر. وبعد أن أشار إلى الجولات الأربع للمفاوضات المنظمة تحت رعاية الأمين العام والمحادثات غير الرسمية المتواصلة٬ ونوه بالتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة٬ أشاد المجلس أيضا بالتقدم الذي حققته الأطراف في المناقشات حول المقاربات المجددة. وبمقتضى القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم٬ طالب مجلس الأمن من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء مواتية للحوار من أجل الانخراط بعزم أكبر في مفاوضات عميقة٬ وبالتالي ضمان تطبيق قراراته 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011) وكذا نجاح المفاوضات٬ من خلال مواصلة مناقشة الأفكار المتضمنة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ما قبل الأخير (أبريل 2011) . ويذكر أن هذه الأفكار تندرج ضمن المقترحات "المجددة" التي قدمها الوفد المغربي خلال الجولات الأخيرة من المحادثات غير الرسمية من أجل الدفع بالمسلسل. كما يدعو القرار الأطراف إلى التعاون التام مع الأممالمتحدة٬ ويرحب بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المحادثات غير الرسمية من أجل التحضير للجولة الخامسة للمفاوضات. وفي هذا الاتجاه٬ فان المجلس يجدد التأكيد على "دعمه غير المشروط لالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل من اجل إيجاد حل لقضية الصحراء٬ ويدعو إلى تكثيف وتيرة الاجتماعات والاتصالات". كما يدعو المجلس مجددا "الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام أخذا بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006٬ وما استجد من وقائع منذئذ٬ من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف"
