صادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 27 أبريل، على تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لسنة إضافية ودعا الجزائر، للمرة الأولى، كي تسمح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف. وجدد المجلس أيضا، في قراره المصادق عليه بالإجماع، التأكيد على وجاهة وفعالية ومصداقية المقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وأشاد ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية". وأعرب مجلس الأمن أيضا عن تبنيه لتوصية الأمين العام الواردة في التقرير الصادر في 14 أبريل 2008 والتي تؤكد على ضرورة تحلي الأطراف "بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات". وبعد تسجيله للجولات الأربع من المفاوضات التي جرت تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وللمفاوضات غير الرسمية المتواصلة بكل من مانهاست (الولاياتالمتحدة) وميلييها (مالطا)، وبعد التعبير عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة، نوه مجلس الأمن أيضا باتفاق الأطراف على بحث مقاربات مجددة ومواضيع للنقاش. وبموجب القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التعبير عن الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار للانخراط بشكل جدي في مفاوضات عميقة بما يضمن تنفيذ قراراته 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) 1871 (2009) و1920 (2010) وكذا ضمان نجاح المفاوضات، من خلال إيلاء أهمية للأفكار المتضمنة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا مفاهيم التمثيلية والحكامة الجيدة. ويذكر أن هذه الأفكار توجد ضمن المقترحات المجددة التي تقدم بها الوفد المغربي خلال الجولات الأخيرة للمفاوضات غير الرسمية للدفع بالعملية. ويدعو القرار الأطراف كذلك، إلى تعاون أكبر مع الأممالمتحدة وتعزيز انخراطها من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي. وجدد مجلس الأمن، في هذا السياق التأكيد، على " دعمه الكامل لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل على إيجاد حل لقضية الصحراء" معربا عن ارتياحه لتكثيف وتيرة الاجتماعات والاتصالات. ودعا المجلس مجددا "الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام مع الأخذ بالاعتبار التقدم الذي تم إحرازه منذ 2006 والتطورات الجديدة التي طرأت منذئذ، من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف".
