تسعى السلطات الفرنسية إلى إبرام اتفاقيات نهائية مع أبرز البلدان التي يأتي منها المهاجرون (خصوصا من شمال افريقيا)، بعد التفاوض معها. حيث أعلن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، نيكولا ساركوزي، في حديث نشرته مجلة لكسبرس هذا الأسبوع "بعد خمسين سنة على نهاية الاستعمار يجب ان ننهي بلا تأخير اعادة التفاوض مع الجزائر حول اتفاقات تفضيلية في مجال الهجرة تعود الى 1968". وإثر إبرام "المعاهدة الاوروبية حول الهجرة واللجوء" في 2008 وقعت فرنسا "اتفاقات مشتركة للتحكم في تدفق المهاجرين" مع بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الاخضر والكونغو برازافيل والغابون وجزر موريشيوس ولبنان ومقدونيا ومونتينغرو وروسيا والسنغال وصربيا وتونس. وبينما تم التوقيع مع المغرب ببساطة على اتفاق حول التنقل المهني للشبان، لم تسفر المفاوضات عن نتيجة مع الجزائر (اكبر جالية اجنبية في فرنسا) التي "يأتي منها اكبر عدد من المهاجرين" ومالي والصين بعد أن كان متوقعا ان تؤدي الى ابرام اتفاق خلال 2010 . حيث حاولت فرنسا عبثا التوقيع على بند من الاتفاق الثنائي المبرم مع الجزائر في 1968 منذ سنتين. وأفاد مصدر دبلوماسي ل"فرانس برس" رافضا كشف هويته أن "الجزائر مستعدة لمراجعة اتفاق 1968 لتعزيز الامتيازات الممنوحة لمواطنيها وليس لإدراجهم ضمن الحق العام، لأن لديها علاقة خاصة مع فرنسا". ويرى "ستيفان موجندر" من مجموعة المعلومات ودعم العمال المهاجرين (جيستي) أن تلك البلدان "أدركت ان الاتفاقات المقترحة لا تمنح امتيازات كما يبدو" ، لأنها "تفرض شروطا مقابل المساعدة على التنمية". وفي 2010 ، كان عدد الجزائريين الذين يحملون تصاريح اقامة حوالي 578 الفا (لا يؤخذ في الاعتبار الذين يحملون الجنسيتين)، أما المغاربة فيبلغ عدد المصرحين لهم بالإقامة حوالي 463 ألفا، والأتراك (191 الفا) والتونسيين (177 الفا) والصينيين (77 الفا) حسب الارقام الرسمية.