تفاعلا مع ما طرحه "مصطفى بابا" الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية ترددت كثيرا قبل أن أدلي بدلوي في هذا المعترك القاتم..الظالم المظلم التوظيف عبر الانتقاء ..التوظيف المباشر ، التشغيل بعقد محدد ، بعقد غير محدد ، بشروط ، التوظيف عن طريق المباراة ..كلها أسماء سميتموها..قاسمها المشترك هو الشغل الذي يساوي العيش الكريم والذي يعتبر حقا دستوريا، وحقا ثابتا من حقوق الإنسان في جميع المواثيق الدولية والمحلية والوطنية..فكيف يمكن الإجابة عنه كتساؤل آو تحليله كمعضلة ..أو مناقشته كقضية وطنية بعيدا عن التوظيف الحقوقي – على حد تعبيركم-. كذالك اعتبرت اليد العاملة ، أو الشغيلة أو العمالة والعطالة والبطالة على مدى التطور الاقتصادي و الاجتماعي مفهوم لا يتجزأ من المنظومات والنظريات الاقتصادية في جميع المذاهب والرؤى ..والتي بدورها تعتبر من عمق استراتيجيات السياسية وعصب المخططات التنموية ، أنشأت عبر التاريخ التراكم والزخم الإيديولوجي ( الاشتراكية ، البروليتاريا.. رأسمالية ..اقتصاد الريع، العمالة الكاملة وغير الكاملة ..) وأنتجت عبر التاريخ حجم ومدى تدخل الدولة من عدمه ...فكيف تطلب منا أن نناقش دون توظيف سياسي . ثم وحدة العمل وظروفه وتجاذب الحقوق و المسؤوليات والواجبات بين الشغيلة و أرباب العمل ..والنضال المستمر عبر التاريخ من أجل تحسين ظروف الشغيلة هو عمق العمل النقابي ، فكيف يجاب على سؤال التشغيل بعيدا عن البعد النقابي . كان هذا –السيد مصطفى بابا- بالنسبة لطرحكم "بعيدا عن التوظيف السياسي والحقوقي و النقابي " أما ما يثير الاهتمام في طرحكم أكثر هو تلكم الأسئلة التي تفضلتم بطرحها وبالخصوص تلك المتعلقة بإثقال ميزانية الدولة ..بعيدا عن القول بان ما يثقل الميزانية فعلا هو سوء التدبير وغياب الحكامة وتواجد جيش من الموظفين الأشباح وأشباه الموظفين ، فان الحزب في قانون المالية وفي مقاربته للازمة العالمية و انكماش الطلب الخارجي ركز على تقوية الطلب الداخلي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وفي اعتقادي لا يمكن تركيز الطلب الداخلي دون التخفيض الفعلي من مستويات البطالة .. ثم كيف يمكن تحسين القدرة الشرائية و الاعتماد عليها في التوازنات بالنسبة لأسر نصفها عاطل – الحديث هنا عن الشباب حاملي الشهادات- دون أن نتكلم عن النساء ربات البيوت بدون دخل يذكر ودون الحديث عن الشيوخ دون تغطيات اجتماعية لنفقات الشيخوخة و دون الحديث عن البطالة المقنعة وعن شباب الظل الغير المتمدرس وحتى دون إقحام سكان العالم القروي الذي يتم اعتماده في الإحصائيات على أساس عامل لأنه يجلب الماء من البئر أو يعتني بشاة ..- . نعم الكل يقول إن البطالة معطى من معطيات النظام الاقتصادي والمالي وهي موجودة في جميع البلدان و لا حكومة في العالم قضت على البطالة ..نعم هذا صحيح ظاهريا ..لكن بالمقابل الدولة لا تترك معطليها وعاجزيها وشيوخها هكذا للجوع والمرض و الهرم والعراء. الدولة تتحمل –الهفوات الاجتماعية – إن صح التعبير للاستئساد الرأسمالي ولشجع المضاربين و تصححها وتتدخل لحماية الشعب ولحماية أبناء الشعب .. وخلاصة أريد القول أنني لست من المدافعين عن التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية..لكن ممن يستميتون في الدفاع عن الحق في العيش الكريم و يستميتون في الدفاع عن الحق في الشغل وفق ضمانات القانون التي هي من عمق اختصاص الدولة في إطار حكامة جيدة –اعتبرتها الحكومة عمود إستراتيجيتها الفقري- نظام رقابة على القطاع الخاص من اجل سوق شغل ديناميكي يولد بالفعل طلبا داخليا و قدرة شرائية ..وتدور بفضله عجلة التنمية ويستفاد فيه من خبرات وكفاءات أبناء هذا الوطن ويستفاد من بحوثهم وتأملاتهم العلمية والأدبية والفنية ..لا أن يصبحوا آلات تقنية تعوض المجيبات الصوتية في مراكز الاتصال أو حراس حماية عند شركات تنهب المال العام وتدفع لهم ما لا يسمن ولا يغني من جوع .. وفي الأخير كن متأكدا -سيدي المسؤول الشبيبي والحكومي- انه إذا توفرت المقاربة الاجتماعية الحقيقية و الأجراة الفعلية للقوانين من اجل ضمان الحق في العيش الكريم .و الإرادة الفعلية لتقوية الطلب الداخلي والحكامة الجيدة في تدبير سوق الشغل ..فلن تجد خريجون يطالبون بالتوظيف المباشر..بل فقط شباب يعملون، ولوطنهم حافظون .."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون".
