وزير الإسكان والتعمير يقدم خطة وزارته للخمس سنوات القادمة أكد وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الاثنين 9 أبريل الجاري، في ندوة صحفية لإعلان خطة عمل وزارته للخمس سنوات (2012 /2016) أنه كوزير سياسي سيعمل على حل المشاكل التي تخص القطاع، والبحث عن الوسائل الكفيلة بتقليص مشاكل الإسكان والتعمير وإيجاد الحلول المناسبة لها، وليس إلى صرف الكثير من الجهد والوقت لنشر لائحة مفترضة عن "مفسدين" داخل وزارته، أو المؤسسات التابعة لها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ "الّلِي فرط يكرّط"، وحينما سيتم ضبط أي شخص متهم بالفساد، حينها، يقول بنعبد الله "غادي نقادو ليه شُغلو". واعتبر بنعبد الله، أنّ ما يهمه هو وقف ممارسات "الفساد" إن وجدت داخل وزارته، وليس المطلوب منه تضييع سنتين من الجهد من أجل نشر لائحة معينة، متسائلا في الوقت نفسه، عن ماذا بعد نشر أي لائحة مفترضة؟ في إشارة للانتقادات التي وجهت إلى وزير النقل والتجهيز عبد العزيز ربّاح الذي اكتفى بنشر لائحة المستفيدين من مأذونية الحافلات دون غيرها، مع عدم تفعيل أي إجراء بعد ذلك. وأشار وزير الإسكان والتعمير خلال تقديمه لخطة وزارته للخمس سنوات القادمة، إلى أنه سيعمل على تفعيل العدالة الاجتماعية، من خلال المرجعيات التي حددها الدستور الذي أكد على الحق في السكن اللائق والعيش في بيئة سليمة،. وحدد بنعبد الله، خمسة محاور كأهداف إستراتيجية كبرى لتدخل وزارته في الخمس سنوات القادمة، وذلك من خلال تطوير مناهج التخطيط المجالي ومأسسة وتفعيل الالتقائية، وكذا وضع أسس سياسة المدينة، وتقليص العجز السكني بتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، مع تأهيل القطاع، وتطوير الحكامة. كما تضمنت هذه المحاور الكبرى آليات للتدخل من خلال صندوق التضامن للسكن، مع شراكة فعّالة مع القطاع الخاص والمهنيين، وتفعيل برامج لتقليص العجز السكني، بالرغم الاكراهات والإشكاليات الحضرية التي تتسم بضعف توازن الشبكة الحضرية، والوتيرة السريعة للتمدن، وكذا إشكالية تعبئة وتدبير العقار. بنعبد الله، أشار أيضا إلى أن هناك 14 ألف سكن مهدد بالانهيار في مختلف مدن المملكة، مشير إلى في الوقت نفسه إلى الاكراهات التي تواجه وزارته من اجل التدخل في هذا السياق، نظرا إلى أن هذه البيوت المهددة بالانهيار تعود للملكية الخاصة. ولم يخف وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن 30% من ساكنة المدن بالمغرب تقطن بأحياء فقير مع ما يترتب عن ذلك من نقص في الخدمات والتجهيزات، في حين أن 12%من الأسر الحضرية تقطن بسكن غير لائق، لهذا وضعت وزارته أهدافا محددة للسنوات الخمس القادمة لسياسة المدينة مبنية على إنتاج الثروة وتحقيق النمو داخل المدن والمراكز، وإدماجية المدن وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الحضرية مع محاربة الإقصاء، وكذا تعزيز التقائية البرامج القطاعية. وأفرد وزير الإسكان حيزا مهما للحديث عن تقليص العجز السكني من خلال إنتاج 170 الف وحدة سكنية، مع تطوير الحكامة وتعزيز الشفافية والتخليق. ومعلوم أن قطاع الاسكان يشكل 6.7% من الناتج الداخلي الخام، و9% من مناصب الشغل بعد أن ارتفعت وتيرة الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنة 2011، في حين ناهز المبلغ الإجمالي للقروض العقارية الجارية 207.13 مليار درهم برسم نفس السنة.
