أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الوزارة عازمة على إقرار إجراءات تمكن من توسيع مزايا منتوج السكن الاقتصادي (250000 درهم) لفائدة مقتني الوحدات الموجهة للسكن والمحددة في سقف 30 درهما للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى العمل على الحد من العجز في الوحدات السكنية من 840 ألف إلى 400 ألف وحدة، مع مواصلة سياسة مكافحة كل أشكال السكن غير اللائق، وزيادة العرض من السكن الاجتماعي بصفة خاصة ، وتحسين نوعية البيئة والتكامل الحضري (تأطير البناء الذاتي) بالإضافة إلى توفير السكن للطبقة المتوسطة (منتوج لا يتجاوز ثمنه 80000 درهم) وسكن الشباب والأسر الحديثة العهد بالزواج وتثمين التراث والسكن الريفي. ففي إطار تحسين الحكامة وتفعيل الإصلاحات القانونية، والتزاما بمضامين التصريح الحكومي، ستعمل الوزارة يقول نبيل بنعبد الله، خلال فترة الخمس سنوات من عمر ولاياتها، على إعادة هيكلة أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطبيق مبدأ « الإدارة المواطنة « توفير ظروف الشراكة والمنافسة، معتمدة على آليات منها زيادة موارد صندوق التضامن، توطيد صندوق الضمان، تعبئة الأراضي العامة، إنشاء المرصد الوطني والمراصد الإقليمية والمحلية، وإعادة صياغة دور الوكالات الحضرية وصولا إلى وكالات للتهيئة الترابية وللتخطيط العملي للمدن. وأوضح نبيل بنعبد الله، في لقاء نظمه نادي Entreprendre، مساء أول أمس الثلاثاء أن ملفات ثقيلة مطروحة من واجب الوزارة العمل على الانكباب عليها لما فيه مصلحة المهنيين والمواطنين، منها ندرة الوعاء العقاري، وغياب مخططات التهيئة ووثائق التعمير أو عدم ملاءمتها، وصعوبة تطبيق تصاميم التهيئة لفتح مناطق جديدة للتعمير، فضلا عن استمرار تفريخ السكن العشوائي،وضعف نظم وآليات المراقبة. مشاكل كثيرة شدد نبيل بنعبد الله على ضرورة مواجهتها خلال فترة الخمس سنوات من عمر ولايته، منها الغياب الكلي للعرض بالمدن الكبيرة، وعزوف القطاع الخاص عن إنتاج الوحدات السكنية بسبب تداعيات الأزمة العالمية وانخفاض الطلب على السكن بمختلف أصنافه، وظهور أول آثار انكماش القطاع على التشغيل والاستثمار، مع ارتباط السكن الاجتماعي بظواهر سلبية، من قبيل المضاربة وعدم استهداف الأسر المعنية، والنوار، وضعف الجودة والسلامة، يضاف إليها شبه غياب للمرافق العمومية الضرورية لضمان عيش كريم. وهي أولويات يرى بنعبد الله أن على الوزارة أن مباشرتها لإعطاء دفعة جديدة لقطاع الإسكان بالمغرب وصولا إلى توفير عرض سكني يتلاءم مع القوة الشرائية للمواطن. ولن يتأتى ذلك، يقول المتحدث، دون مواجهة صريحة للاكراهات الهيكلية المتمثلة في التعتيم على القطاع وغموض السوق واستمرار التدابير المجزأة والنقص الواضح في الحكامة الترابية وضعف تنوع آليات التمويل.
