علمت "هسبريس" أن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد،أمر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان بفتح تحقيق في الموضوع الذي تناولته بعض الصحف والمتعلق بمحاولة اغتيال الشيخ عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية المفرج عنه أخيرا بعفو ملكي. وفي غضون ذلك أعلن بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه أمر بإجراء بحث كلف به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل إجلاء الحقيقة في خبر تناولته إحدى اليوميات، ويتعلق الأمر بمحاولة اغتيال الحدوشي. وكان وزير العدل والحريات قد شدد إثر مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بحر الأسبوع الجاري في مجلس النواب على ضرورة تعاطي السلطات العمومية مع المعطيات والأخبار التي تتداولها الصحف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإذا ما تبين مخالفتها للقانون ينبغي تقرير المحاسبة بشأنها، وإذا ما تبين أن المعطى غير صحيح فيجب نفي ما جاء في الخبر. وأضاف الرميد أن الوزارة تعمل ما بوسعها من أجل العدالة، بالرغم من أنها لا تتوفر على الموارد الكافية لتقوم على الوجه المرغوب فيه لرصد الأخبار اليومية والتأكد من صحتها. وكانت إحدى الصحف الوطنية قد ذكرت أن عمر الحدوشي تعرض لمحاولة اغتيال غامضة نجا منها بأعجوبة من موت محقق. وجاء في تفاصيل هذه القضية أن الحدوشي كان في طريقه إلى طنجة على متن سيارة رفقة صديق له، قبل يفاجآ بقدوم سيارة في اتجاههما في محاولة لدهسهما لكن لحسن الحظ، يقول الحدوشي لذات الجريدة تفادت سيارتنا الاصطدام بأعجوبة مع سيارة المهاجمين قبل أن يلوذوا بالفرار، وحاولنا اللحاق بهم دون أن نتمكن من ذلك.