أمر مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان بفتح بحث في الموضوع الذي تناولته بعض الصحف والمتعلق بمحاولة «اغتيال» الشيخ عمر الحدوشي، المفرج عنه أخيرا بعفو ملكي و الذي كان معتقلا على ذمة قضايا قانون مكافحة الإرهاب.وشدد الرميد يوم الأربعاء 29 مارس 2012 بمجلس النواب، على ضرورة تعاطي السلطات العمومية مع المعطيات والأخبار التي تتداولها الصحف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإذا ما تبين مخالفتها للقانون ينبغي تقرير المحاسبة بشأنها، وإذا ما هر أن المعطى غير صحيح فيجب نفي ما جاء في الخبر.وأضاف الرميد أن الوزارة تعمل ما بوسعها من أجل العدالة، بالرغم من أنها لا تتوفر على الموارد الكافية لتقوم على الوجه المرغوب فيه لرصد والتأكد مع الأخبار اليومية.وفي السياق ذاته، أعلن بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان-تتوفر «التجديد» على نسخة منه- على أنه أمر بإجراء بحث كلف به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل إجلاء الحقيقة في خبر تناولته إحدى اليوميات، ويتعلق الأمر بمحاولة «الاغتيال».