منيت الزيارة التي قامت بها أميناتو حيدر إلى واشنطن في محاولة لإعادة إحياء دوائر حقوق الإنسان من اليمين٬ وكما قيل لنا٬ "الرأي العام الأمريكي"٬ بفشل ذريع حيث لم يحضر للنشاط الذي أقامته يوم الثلاثاء الماضي سوى جمهور متناثر لم يتعدى 10 أشخاص٬ من بينهم منظمو الحدث. وقد كشفت هذه الزيارة عن تراجع٬ بشكل جدي٬ لسمعتها وذلك بعد رفع السرية عن وثيقة تظهر وجود إسم هذه "الناشطة" في الحسابات الشخصية لزعيم "البوليساريو" محمد عبد العزيز٬ من بين 16 اسما آخرا من المؤيدين للانفصاليين بالداخل والذين يسافرون عبر العالم بجوازات سفر مغربية٬ وذلك من أجل إخفاء بؤس الآلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوبالجزائر. التضخيم الدرامي لقضايا حقوق الإنسان وفي الواقع٬ لم ينطل على المنظمات غير الحكومية الأمريكية هذا التضليل٬ حيث عبرت رئيسة مجلس قيادة بهيومان رايتس ومؤسسة تجمع حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي٬ كاثرين كاميرون بورتر٬ عن "استيائها" و"غضبها" من أميناتو حيدر التي استخدمت٬ بطريقة منحطة٬ حرية التعبير والرأي العام في المغرب في محاولة لتقويض مسلسل المفاوضات الذي يجري تحت إشراف الأممالمتحدة حول الصحراء٬ من خلال التظاهر بتجاهل الواقع على الأرض والحقيقة التاريخية٬ معتبرة أن ذلك يشكل "عرقلة" سياسية. ودعت دراسة أعدتها مؤسسة التفكير الأمريكية "فورين بوليسي ريسيرش أنستيتي" إلى توخي الحذر من "التضخيم الدرامي" لقضايا حقوق الإنسان عن طريق تحريف المبادئ النبيلة لتكون في خدمة أغراض حقيرة. وأضافت الدراسة أن "نشاطها اليائس" لن يغير في شيء من الواقع والدعم٬ الذي ما فتئت تجدد التأكيد عليه كل من واشنطن وباريس والأعضاء الفاعلين في مجلس الأمن الدولي٬ لمخطط الحكم الذاتي المغربي ولآخر تطورات الربيع العربي التي أدت إلى انهيار نظام القذافي الذي كان يدعم منذ البداية جبهة "البوليساريو". صوت سيدها وكان لظهور حيدر في واشنطن٬ والذي تحول إلى مهزلة٬ أيضا هدفا أكثر مكرا يتمثل في خدمة الشجرة التي تخفي بؤس السكان في مخيمات تندوف والإحباط الذي يعيشه الشباب٬ الذين أضحوا٬ وفقا للتقرير الأخير للمركز الدولي للدراسات حول الإرهاب٬ التابع لمعهد بوتوماك٬ فريسة لتوظيف فرع تنظيم "القاعدة" في شمال إفريقيا. ويأتي اختطاف ثلاثة من الرعايا الغربيين في تندوف ليدعم خلاصات هذا المركز. وشجب العديد من المراقبين الطابع اللاأخلاقي لمنهجية أميناتو حيدر٬ مشيرين إلى أنها وافقت على قبول تعويض من الحكومة المغربية في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة٬ وتوفرها على جواز سفر مغربي٬ في حين أنها تجهر "بصوت سيدها وأنصاره". كما شككت تقارير خطيرة في إضرابها المفترض عن الطعام وقدرتها الهائلة على "تمثيل ذلك".