ثمن المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي في ختام أشغاله، التي احتضنتها الكويت ما بين 3 و5 مارس الجاري العمل الذي قامت به لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الملك محمد السادس، ودعا إلى دعم كل الجهات التي تعمل على إزالة الاحتلال عن القدس. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية أمير الكويت وشارك فيه رؤساء وممثلو ستة عشرة برلمانا عربيا باستثناء سوريا: "إن ما قامت به إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة من انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومحاولة فرضها وقائع على الأرض بحكم القوة الغاشمة لن يمنح احتلالها أية شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية". ومثل المغرب، ضمن المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بدولة الكويت، وفد من البرلمان برئاسة كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الذي قال، في تصريح للصحافة "إن المشاركين في أشغال المؤتمر أشادوا بمواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعمة للقضية الفلسطينية"، وأشار إلى أنهم نوهوا بمبادرات العاهل المغربي إزاء هذه القضية ومواقفه الداعمة من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك مبادراته الرامية لحماية مدينة القدس الشريف وصون موروثها الحضاري والديني والثقافي. ورحب المشاركون في المؤتمر بكل الفعاليات الرسمية والشعبية وما يصدر عنها من توصيات وقرارات وإعلانات تصب في صالح القضية الفلسطينية عامة، والقدس وهويتها العربية خاصة، وأهابوا بالأطراف المشاركة، قادة وحكومات ومؤسسات، تفعيل المقاطعة العربية للكيان الصهيوني واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضد الدول التي تساند وتؤمن له الحماية والدعم السياسي والعسكري والمالي. ونبه المشاركون إلى أن المواطن العربي أصبح أحرص على الأفعال منه على الأقوال، موجهين الدعوة إلى الجميع من حكومات وفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين إلى الاهتمام بالقدس واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ومصداقية في دعم صمود المدينة المقدسة وأهلها. وتبذل لجنة القدس جهودا لإبقاء قضية القدس في صدارة الاهتمام الدولي من خلال المساعي، التي يبذلها رئيسها لدى قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولدى أمين عام الأممالمتحدة وكذا بابا الفاتيكان، لحثهم على التدخل لحمل إسرائيل على التراجع عن سياساتها التوسعية، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للقدس ونسيجها الحضاري والعمراني والديمغرافي. وتقوم وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس، بأعمال مُقدرة من قبل المقدسيين ومؤسساتهم، في المجالات الاجتماعية، التي تهم السكان وتساعدهم على مواجهة مظاهر الحصار والتضييق، من خلال مشاريع نوعية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومشاريع المرأة والطفولة والشباب. وقد نفذت الوكالة خلال عامي 2010 و 2011 مشاريع بغلاف مالي بلغ 17,8 مليون دولار همت القطاعات الاجتماعية ذات الأولية، بينما تتطلع لتعبئة الدعم الكافي لتمويل برنامجها للعام 2012، الذي تبلغ قيمة مشاريعه ما مجموعه 23 مليون دولار.