منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين

قد حالت الخلافات العربية دون انعقاد المؤتمر السابع في موعده المحدد، ولاسيما الخلافات التي ذر قربها بين دولتي المواجهة سورية ومصر نتيجة تفرد الأخيرة بسياسات اعتبرتها سورية ومجموعة من الدول العربية الأخرى انفرادية وضارة بالتضامن العربي الذي هو أقوى سلاح عربي في مواجهة العدو الإسرائيلي وحليفته الطبيعة: الولايات المتحدة الأمريكية. ح- مؤتمر القمة السابع (الرباط 1974): انعقد هذا المؤتمر في الرباط بين 26 و30/10/1974. وقد حضرته جميع الدول العربية ومنها الصومال التي انضمت إلى جامعة الدول العربية بعد مؤتمر الجزائر. كما كان التمثيل فيه عموماً على مستوى القمة فعلاً (باستثناء ليبيا التي أوفدت سفيرها في باريس ممثلاً شخصياً للرئيس الليبي). ورغم عدم صدور بيان ختامي رسمي عن المؤتمر فان ما نشر عنه فيما بعد يشير إلى أنه كان أكثر مؤتمرات القمة العربية ايجابية وأهمية. وقد كان من أهم المقررات العلنية التي اتخذها مؤتمر الرباط ما يلي: 1) التسوية النهائية لمسألة تمثيل الشعب الفلسطيني: فقد قرر المؤتمر بالإجماع هذه المرة (أي بموافقة الأردن) أن منظمة التحرير الفلسطينية دون سواها هي الممثل الشرعي الوحيد لهذا الشعب. وبذا وضع المؤتمر حلاً لنزاع عربي كاد يعصف بالتضامن العربي، إضافة إلى كونه ورقة طالما لعبت بها أميركا (وإسرائيل) لتجميد الصراع العربي – الإسرائيلي. 2) تخصيص دعم مالي سنوي قدره 2.350 مليون دولار لدول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية يوزع على النحو التالي: 1.250 مليون دولار لمصر، 1.000 مليون دولار لسورية، 100 مليون دولار لمنظمة التحرير 3) دراسة الاحتمالات العسكرية المقبلة واتخاذ التدابير اللازمة لدرء أي عدوان إسرائيلي جديد. 4) تمتين التعاون العربي – الأوروبي، العربي، الآسيوي – والعربي –الافريقي، بعدما تبينت جدوى هذا التعاون. وقد تبين فيما بعد أن مؤتمر الرباط اتخذ مجموعة من القرارات تضمنت تحديد الهدف المرحلي للأمة العربية والأسس التي يقوم عليها العمل العربي المشترك في شتى المجالات، وبخاصة ما يتعلق بدعم نضال الشعب الفلسطيني. وفيما يلي موجز لهذه القرارات. 1) في مجال تحديد الهدف المرحلي للأمة العربية: أكد الملوك والرؤساء قرارات مؤتمرهم السادس في الرباط بشأن "التزام الدول العربية كلها بتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة واستعدة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني" وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية. 2) في مجال الأسس التي يقوم عليها العمل العربي المشترك: قرر المؤتمر "تعزيز القوى الذاتية للدول العربية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً" و"تحقيق تنسيق سياسي وعسكري واقتصادي عربي فعال بما يؤدي إلى تحقيق تكامل عربي في مختلف المجالات". كما قرر "عدم قبول أية محاولة لتحقيق أية تسويات سياسية جزئية انطلاقاً من قومية القضية ووحدتها"، فقضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً، ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام". 3) في مجال دعم نضال الشعب الفلسطيني: أكد المؤتمر "حتى الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوضفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها". وأعلن التزام "جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعمل الفلسطيني". ط- مؤتمر القمة الثامن (القاهرة 1976): تفاقمت الخلافات العربية بعيد مؤتمر الرباط وتفرد مصر بتوقيع اتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء في نهاية عام 1975 (رَ: فصل القوات بين مصر وإسرائيل، اتفاقية-1975). وانعكست آثار هذا النفوذ على عدد من المسائل العربية المعلقة أو المتفجرة وعلى المسألة اللبنانية بصورة خاصة. وكانت القوات السورية مع نهاية عام 1976 موجودة في لبنان آنئذ بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية للمساعدة في حفظ الأمن والاستقرار والحيلولة دون تقسيم هذا القطر العربي الذي كان قد شهد حربا أهلية بين عناصر مختلفة، واضطرت المقاومة الفلسطينية الموجودة في الأراضي اللبنانية نفسها للمشاركة فيها. وقد انقسمت الدول العربية بين مؤيد للدور السوري في لبنان ومعارض له. وكان أن دعا الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية إلى اجتماع سداسي في الرياض ضم قادة سورية ولبنان ومصر والكويت ومنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى ملك العربية السعودية. وقد تمخض هذا الاجتماع عن مقررات خاصة بالوجود الفلسطيني في لبنان ودور القوات السورية فيه. وبناء على ذلك انعقد في القاهرة من 25 إلى 26/10/1976 مؤتمر القمة العربي الثامن وحضره ملوك ورؤساء 14 دولة عربية إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومثل العراق والمغرب وتونس وزراء خارجيتها. وأما الجزائر فقد مثلها وزير اعلامها، في حين مثل ليبيا أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، ومثل سلطنة عمان مستشار السلطان. أيد المؤتمر القرارات الصادرة عن اجتماع الرياض السداسي كما قرر تشكيل لجنة رباعية من كل من مصر وسورية والسعودية والكويت مهمتها متابعة. تنفيذ تلك القرارات. وشكلت قوات الردع العربية لتؤدي الدور الذي تملت سورية وحدها أعباءه حتى ذلك التاريخ. وقد ساهم في هذه القوات التي شكلت القوة السورية صليها كل من جمهورية اليمن الديمقراطية وجمهورية السودان واللملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ي- مؤتمر القمة التاسع (بغداد 1978): ماج الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه بالغضب نتيجة اقدام الرئيس المصري محمد أنور السادات على توقيع ما عرف باتفاقيتي "كامب ديفيد" مع (إسرائيل). وقد بذلت عدة مساع لحمل الرئيس المصري على التراجع عن هاتين الاتفاقيتين، ولكن دون جدوى. وبمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية عقد في بغداد مؤتمر للقمة العربية في الفترة الواقعة بين 2 و5/11/1978. وقد حضر هذا المؤتمر الهام ملوك ورؤساء جميع الدول العربية أو ممثلوهم باستشناء جمهورية مصر العربية التي رفضت أيضاً استقبال وفد قرر المؤتمر إرساله إلى القاهرة برئاسة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان. وقد تدارس الملوك والرؤساء وممثلوهم التطورات الناجمة عن سياسة الرئيس المصري "بروح المسؤولية القومية والحرض المشترك على وحدة الموقف العربي في مواجهة الأخطار والتحيديات التي تهدد الأمة العربية وحمايتها من أخطار التمزق والتناحر ... وانطلاقاً من المبادىء التي تؤمن بها الأمة العربية، واستناداً إلى وحدة المصير العربي والتزاماً بتقاليد العمل العربي المشترك "اتفقوا على ما يلي: "1) ان قضية فلسطين قضية عربية مصيرية، وهي جوهر الصراع مع العدو الصهيوني. وان أبناء الأمة العربية وأقطارها جميعاً معنيون بها وملزومون بالنضال من أجلها وتقديم كل التضحيات المادية والمعونة في سبيلها. وان النضال من أجل استعادة الحقوق العربية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة مسؤولية قومية عامة، وعلى جميع العرب المشاركة فيها، كل من موقعه، وبما يملك من قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية وغيرها. وإن الصراع مع العدو الصهيوني يتعدى إطار الصراع ضده من قبل الأقطار التي احتلت أراضيها في عام 1967 إلى الأمة العربية كلها لما تشكله الصهيونية وكيانها إلى الأراضي المحتلة من خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري على الأمة العربية كلها، وعلى مصالحها القومية الجوهرية، وعلى حضارتها ومصيرها، الأمر الذي يجعل كل أقطار الأمة العربية مسؤولية المشاركة في هذا الصراع بكل ما تملكه من إمكانات. "2) على كل الأقطار العربية تقديم كافة أشكال المساندة والدعم والتسهيلات لنضال المقاومة الفلسطينية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها من أجل تحرير فلسطين واستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني. وتلتزم جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعمل الفلسطيني. "3) تأكيد الالتزام بمقررات القمة العربية، وخاصة المؤتمرين السادس والسابع المنعقدين في الجزائر والرباط بتحديد الهدف المرحلي للنضال المشترك بما يلي: (1) التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران 1967 وعدم التنازل أو التفريط بأي جزء من الأراضي أو المساس بالسيادة الوطنية عليها. (2) تحرير مدينة القدس العربية وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة. (3) الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وتقوم الدول العربية بمساندة هذه الدولة عند قيامها في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. (4) قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام. "4) استنادا إلى ما جاء أعلاه فان من المبادىء الجوهرية التي لا يجوز الخروج عنها أو التساهل فيها عدم جواز انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل للقضية الفلسطينية بوجه خاص، وللصراع العربي الصهيوني بوجه عام. "5) ولا يقبل أي حل إلا إذا اقترن بقرار من مؤتمر قمة عربي يعقد لهذه الغاية". وانسجاماً مع هذه المبادىء الواضحة اتخذ مؤتمر قمة بغداد عدداً من القرارات أهمها: "1) لما كانت اتفاقيتا كامب ديفيد تمسان حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتمتا خارج المسؤولية العربية الجماعية، ولما كانتا تتعارضان مع مقررات مؤتمرات القمة العربية، ولا سيما مقررات الجزائر وارباط وميثاق الجامعة العربية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، ولا تؤديان إلى السلام العادل الذي تنشده الأمة العربية، فإن المؤتمر يقرر عدم موافقته على هاتين الاتفاقيتين، وعدم التعامل مع ما يترتب عليهما من نتائج، ورفض كل ما يترتب عليهما من آثار سياسية واقتصادية وقانونية وغيرها من آثار. "2) (1) يؤكد المؤتمر ضرورة توحيد الجهود العربية كافة من أجل معالجة الخلل الاستراتيجي الذي ينجم عن خروج مصر من المعركة. (2) تنسق الدول التي لديها الاستعداد والمقدرة على المشاركة عسكرياً بجهود فعالة مع أطراف المجابهة مع العدو من أجل اجراء الترتيبات لتوحيد جهودها وإعداد الخطة اللازمة لهذا الغرض. "3) يدعو الملوك والأمراء العرب حكومة جمهورية مصر العربية الة العودة نهائياً عن هذه الاتفاقيات وعدم التوقيع على أية معاهدة للصلح مع العدو الصهيوني. ويأملون منها العودة إلى حظيرة العمل العربي المشترك، وعدم التصرف بصورة منفردة بشؤون الصراع العربي – الصهيوني. "4) (1) في حالة استجابة حكومة مصر العربية لدعوة المؤتمر سيظل المجال مفتوحا أمام جمهورية مصر العربية لتأخذ مكانها الطبيعي في الصف العربي الواحد. ومتى احتلت مكانها كان فرضا على باقي أشقائها معاودة دعمها وحمل أعبائها ضمن الاطار الذي قرره هذا المؤتمر لدعم دول المجابهة. (2) تتعهد الأقطار العربية بتقديم مساعدة سنوية ولمدة عشر سنوات لدعم الجبهة الشمالية والجبهة الشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وقد اتفق على حصة كل دولة عربية قادرة على الاسهام في هذه المساعدة، وعلى نصيب كل دولة مستفيدة منها. كذلك اتفق على حصة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة من هذه المساعدات. "5) يؤكد المؤتمر ضرورة التمسك بأنظمة المقاطعة العربية، وإحكام تطبيق بنودها، وإحباط أية محاولة للالتفاف عليها. "وقد اتفق القادة العرب لذلك على أنه في حال توقيع اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني يجتمع وزراء الخارجية العرب في بغداد لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى عاصمة عربية أخرى، وبصورة مؤقتة، ريثما تتوفر الظروف السياسية المناسبة لعودة مصر إلى حظيرة الأمة العربية. وتعلق عضوية مصر في الجامعة مؤقتاً للأسباب نفسها. "ولما كانت الاتفاقية التي عقدتها الحكومة المصرية مع العدو الصهيوني تنص على إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العلاقت مع العدو الصهيوني، مما يخلق ظروفاً جديدة بالغة الخطورة في القطر العربي المصري تتنافى مع مبادىء
القومية العربية وتقاليدها وأسس المقاطعة العربية للعدو الصهيوني وتخلق احتمالات خطيرة لتسلل العدو الصهيوني بشتى الوسائل الأمنية والاقتصادية والثقافية والاعلامية وغيرها إلى الوطن العربي من خلال مصر، فقد قرر المؤتمر ما يلي: "يجتمع وزراء الخارجية والاقتصاد في الدول العربية فور توقيع اتفاقية الصلح بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني لوضع الإجراءات التي من شأنها حماية مصالح الأمة العربية في مختلف المجالات، بما في ذلك تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والمؤسست والأفراد في جمهورية مصر العربية الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، مع تجنب اتخاذ أية تدابير من شأنها الاصرار بمصالح الشعب العربي في مصر". ومضى المؤتمرون في بغداد يعبرون عن"التقدير والاعتزاز لدور الجماهير الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مجابهة المشايع الصهيونية والامبريالية، وخاصة داخل المناطق المحتلة". كما أكدوا "أن الاجماع الوطني الفلسطيني في رفض مشروع الحكم الذاتي وكافة المشاريع الاستيطانية خارج وطنهم، وفي تأكيد الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يعبر عن إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه الوطنية، وعن إرادة الأمة العربية كلها في رفض طريق الاستسلام، وفي التصميم على تحرير القدس وكل التراب الفلسطيني المحتل، وحتى يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحتل موقعه الذي يستحقه". وعبر المؤتمرون عن تأييدهم "للخطوات العامة التي تم انجازها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية". ك- مؤتمر القمة العاشر (تونس 1979): كان من بين القرارات التي اتخذها القادة العرب في مؤتمرهم التاسع المنعقد في بغداد أن يصبح اجتماعهم سنوياً في شهر تشرين الثاني من كل عام (القرار الثامن). واتفاقا لهذا القرار وتلبية لدعوة رئيس الجمهورية التونسية انعقد مؤتمر القمة العربي العاشر في مدينة تونس من 20-22/11/1979. وقد حضره ملوك ورؤساء وأمراء جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، أو ممثلوهم، عدا جمهورية مصر العربية التي تقرر في مؤتمر بغداد ايقاف عضويتها في الجامعة.
مؤتمرات وحلول ....
مؤتمر القمة الاستثنائي (القاهرة 1970) انعقد على عجل لبحث الوضع المتفجر في الأردن بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني في شهر أيلول من عام 1970. وهذا هو السبب في أن الدوائر الرسمية العربية لا تعطيه رقما بين ترتيبه في قائمة مؤتمرات القادة العرب. انعقد هذا المؤتمر في القاهرة بين 22 و25/9/1970 اثر تفاقم الأحداث الدامية التي تعرضت لها الثورة الفلسطينية في الأردن. ورفضت اللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية حضور المؤتمر لرفضها الأسلوب الذي عالج به القادة العرب الوضع في الأردن. كما قاطعته العراق واليمن الديمقراطي. وقد وجه ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رسالة إلى الملوك والرؤساء قال فيها: "عمان تحترق لليوم السادس. الآلاف من شعبنا تحت الأنقاض. عشرات الألوف من البيوت تهدمت. مئات الآلاف من شعبنا في الشوارع والجوامع.حيث قتلانا في الساحات. الجوع والعطش يقتل الباقي". كما دعا ياسر عرفات الملوك والرؤساء للانتقال إلى الأردن للاطلاع على الحالة فيها. وقد بعث الرئيبس جمال عبد الناصر إلى الملك حسين رسالة قال فيها: "ان ثمة اصرار من جانب السلطة الأردنية على مواصلة إطلاق النار. أن هناك مخططاً لتصفية القضية الفلسطينية رغم كل ادعاء بغير ذلك". وعلى اثر ذلك أرسل المؤتمر لجنة لتقصي الحقائق في الأردن برئاسة الرئيس السوداني جعفر النميري. ونتيجة مساعي هذه اللجنة تم اخراج ياسر عرفات من عمان إلى القاهرة حيث تمت مصالحة مؤقتة بينه وبين الملك حسين، ثم اتخذ المؤتمر قراراً يقضي بأن يتوجه الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس في ذلك الحين إلى عمان في 28/9/1970 على رأس لجنة عليا للاشراف على تنفيذ الاتفاق الأردني – الفلسطيني، أو ما عرف "باتفاق عمان". -