قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اعترف في حوار له مع فرانس 24 بأن المغرب لا يتوفر إلى حد الآن على الجرعات الكافية من لقاح "سينوفارم" ليبدأ في عملية تلقيح عموم المواطنين ضد كورونا، لكنه رجح أن تبدأ العملية الوطنية للتلقيح قبل حلول نهاية السنة الجارية. المسؤول الحكومي ذاته أكد أن المغرب قام بخطوات استباقية في إطار إبرام عقود تشاركية وأخرى تجارية لتوفير الجرعات الكافية لتلقيح أزيد من 60 في المائة من السكان لتكسير عدوى انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفي خبر آخر ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها، جاء أن مغاربة في قبضة "الأنتربول"، بعدما قامت مصالح الأمن في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، في وقت متزامن، بعمليات واسعة النطاق لمكافحة الاتجار وتهريب المخدرات بين الدول الثلاث، إذ تم اعتقال عشرات الأشخاص من بينهم مغاربة، أغلبهم يحملون جنسيات فرنسية وبلجيكية. وكتبت "الأحداث المغربية" أن العملية شهدت تفتيش عشرات المنازل والمستودعات، وحجز كميات كبيرة من المخدرات التي كانت تستعمل في أنشطة الاتجار بالمخدرات وتهريبها. وتطرقت الصحيفة ذاتها، كذلك، لمشاركة عدد من ضباط الأمن والدرك الملكي وممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية في تدريب دولي بمدينة طنجة، مخصص لتفكيك الشبكات الإجرامية، في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا. ووفق الخبر ذاته فإن ورشات العمل ستتواصل على مدار أربعة أيام، سيلتقي خلالها المشاركون تجارب علمية هامة، وفقا لبرنامج مسطر من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الورشات المتعلقة بآليات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، بحضور خبراء دوليين في المجال الأمني والعدالة الجنائية. وإلى المساء"، التي أفادت بأن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين طالبت ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بتخفيض مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، مع تفويت البضائع ووسائل النقل بموجب قرارات إدارية لتفادي نقص قيمتها أو تلفها. ونصت تعديلات الأغلبية التي همت الفصل 106 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أنه لا يمكن أن تتعدى مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمارك أسبوعا قابلا للتمديد لأسبوع واحد، إذا توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرز هذا التمديد، وذلك بالنسبة للبضائع الماسة بالسلامة، والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطنات والمواطنين؛ على أن تحدد لائحتها سلفا من قبل السلطات الحكومية المختصة. وأشارت الجريدة ذاتها إلى إحباط محاولة تهريب 35 كيلوغراما من شحنات الكوكايين الخام بميناء طنجة، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومتوجهة صوب دول أسيوية، إذ جرى تبادل المعلومات بين الوحدة الأمنية بمصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب مكافحة المخدرات بالولايات المتحدةالأمريكية، كما جرى التنسيق للإطاحة بأفراد الشبكة بميناء طنجة. ووفق المنبر ذاته فإن التحقيقات مازالت مستمرة بعد إيقاف مشتبه بهم بميناء طنجة المتوسطي، إذ من المنتظر أن تكشف خيوط الملف عن شبكة دولية للاتجار بالمخدرات الصلبة، إضافة إلى مبحوث عنهم دوليا. وعلاقة بالقضية التي هزت مدينة الناظور مؤخرا، وتروج أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، والتي تتعلق بتغيير كمية من مادة الكوكايين التي سبق أن تم حجزها لدى أحد المروجين بمادة الجبس خلال عملية الإتلاف، كتبت الجريدة نفسها أن التحقيقات قادت إلى اعتقال عنصرين من أفراد الشرطة القضائية إثر الاشتباه في تورطهما في هذه القضية المثيرة للجدل، التي كانت سببا في إعداد تقارير حول بعض العناصر الأمنية التي لها علاقة مشبوهة ببعض مروجي المخدرات بمدينة الناظور. وأضافت "المساء" أن التحقيقات قادت إلى اعتقال أحد المروجين لمادة الكوكايين، بعدما تبين أنه على علاقة بأحد الأمنيين الموقوفين. وتم عرض الموقوفين على أنظار محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، حيث يتابعون في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق. "أخبار اليوم" ورد بها أن آخر المعطيات الرسمية من مدريد أكدت أن مختلف المعابر البرية بين الداخل المغربي وسبتة ومليلية لن تفتح قبل 2021، فيما تشير مصادر غير رسمية إلى أن إغلاق الحدود البرية بين الجانبين ستعيش "سنة بيضاء" قد تكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية كارثية على آلاف المغاربة. وحسب المنبر ذاته فإن فتح الحدود البرية مع المغرب يحتاج إلى التنسيق بين مدريدوالرباط، بغض النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي، كما أن قرار منع المغاربة من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي سيستمر إلى 31 دجنبر؛ لكن هناك حالات خاصة يمكنها السفر، مثل الطلبة أو المعالجة من الأمراض أو رجال الأعمال. ونقرأ ضمن مواد المصدر ذاته خبر استئناف محاكمة أحد المخططين لهجمات 16 ماي، الذي ظل مختفيا عن الأنظار طيلة 17 سنة، وكان يقيم بالدانمارك، حيث اعتقل وسلم للمغرب لوجود مذكرة بحث دولية في حقه، في إطار التعاون القضائي الدولي. وانطلقت المحاكمة في شقها الاستئنافي بعدما حكم على المعني ابتدائيا بالإعدام. وأضافت "أخبار اليوم" أن المتهم البالغ حاليا 60 سنة كان على صلة بالمجموعات المتطرفة، وكان يمدها بمجلات وكتب ذات أفكار عدوانية، كما كان يقدم لهم دعما لوجيستيكيا، انطلاقا من كونه بائع كتب ضواحي العاصمة الدانماركية، التي جردته من جنسيتها وسلمته للمغرب، إثر مفاوضات بين الطرفين بخصوص الرعايا المتشبعين بالأفكار المتطرفة.