حيا الشيخ محمد الفزازي، أحد أبرز وأنشط الوجوه السلفية بالمغرب، حزب العدالة والتنمية على ما سماها الجرأة النادرة في كشف أسماء المستفيدين من رخص النقل، معتبرا أنها سابقة غاية في الأهمية، ووجه أهميتها يكمن في تعرية فساد طالما نخر في نسيج أمتنا التي لا تستحق من مسؤوليها الذين تعاقبوا على وزارات معينة كل هذا الفساد. هذا الكشف عن الأسماء، يقول الفزازي في تصريحات لهسبريس، يجعل المتاجرين بالريع يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على عمل غير محسوب العواقب، وإلا فالفضيحة على يد وزراء العدالة والتنمية ويد غيرهم قادمة لا ريب فيها. واستدرك الفزازي بأن رخص النقل لا تخلو من بعض الإنصاف، فهناك فعلا من يستحق هذه الرخصة استحقاقا لا يناقش. وكم من رخصة أنقذت أسرة من الضياع، لكن مفهوم الفضيحة يتجلى في تراكم عدد من الرخص في يد شخص واحد، أو في يد غني من الأغنياء، وهذا هو عين الفساد"، وفق تعبير الفزازي. وبخصوص سؤال لهسبريس عن حالة الشيخ عبد الباري الزمزمي الذي صرح بأنه بالفعل طلب رخصة نقل من الملك وحصل عليها قبل بضعة أشهر، لكنه لم يستغلها بعد، أفاد الفزازي بأنه من حق الشيخ الزمزمي الاستفادة من رخصة نقل كغيره من الفقراء والمعوزين والعاجزين...، لكن هل هو فعلا فقير ومعوز وعاجز؟، يتساءل المتحدث، قبل أن يستطرد قائلا : برلماني في حاجة إلى رخصة نقل !.. أود أن أصدق ذلك. وعاد الفزازي ليقول إن الذي أثار استغرابه هو الحجة التي تقدم بها الشيخ الزمزمي من حيث كونه داعية إلى الله تعالى... فاستحق الإتاوة أو العطاء الكريم المتمثل في رخصة نقل؛ فهل الشيخ وحده هو الداعية إلى الله تعالى في هذا البلد؟، أو هل كل الدعاة إلى الله تعالى في هذا البلد قد أخذوا عطاء متمثلا في رخصة النقل كما أخذها الشيخ الزمزمي؟.. وخلص الفزازي إلى أن رخصة النقل فرصة لإنقاذ أسرة... وهو أمر ممدوح، لكن إعطاؤها لغير مستحقها.... لا يقبله أحد، مردفا أنه يقدم الشكر الجزيل للعدالة والتنمية على مبادرة وزيرها في النقل، ومتمنيا معرفة المزيد، قبل أن يختم حديثه للموقع قائلا: "من خشي الفضيحة، فعليه أن يتنازل عنها لصالح مستحقيها، وما أكثرهم".